2019/11/10 23:05
  • عدد القراءات 3026
  • القسم : رصد

هل تؤدي اقالة عبدالمهدي فعلا الى الفوضى.. وهل تنجو لجنة تعديل الدستور من الضغوط السياسية؟

بغداد/المسلة: رأى النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي، الأحد، 10 تشرين الثاني 2019، أن مجالس المحافظات ستلغى بموجب التعديلات الدستورية التي طالب بها المتظاهرين، فيما أشار الى أن اللجنة المكلفة ستمضي بتعديل بعض الفقرات لانه من الصعوبة تعديل الدستور باكمله.

وقال الزرفي في حديث متلفز تابعته "المسلة"، إن "النظام البرلماني ناجح في الدول لكننا افسدنا تجربته في العراق"، لافتا الى أن "انتخابات مجالس المحافظات ستلغى بموجب التعديلات الدستورية التي طالب بها المتظاهرين".
وأكد الزرفي، أن "ليس من الصعب ايجاد بديل لعبد المهدي كم يشاع، ولماذا اقالته تؤدي للفوضى؟"، مناشدا، القوى السياسية بـ"الكشف عن المؤامرة التي يتحدثون عنها".

وأضاف الزرفي، "ليس هناك اي حساسية داخل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور"، لافتا الى أن "اللجنة المكلفة ستمضي بتعديل بعض الفقرات لانه من الصعوبة تعديل الدستور باكمله".

لكن المتابع لردود الافعال الكردية، يجد ان الحساسية من تعديل الدستور موجودة لدى نخب الاقليم، اذ تتخوف القوى الكردية من تغيير النظام البرلماني في العراق الى رئاسي، الذي يقضي على الكثير من المناصب والامتيازات للإقليم، وبالتالي يزيل عن كاهل الميزانية عبئا كبيرا من التكاليف.

وتشير مصادر لـ المسلة الى ان الاكراد يمررون الرسائل الى الجهات النافذة المؤثرة على لجنة التعديلات الدستورية في عدم التقرب من مقترح التحول الى النظام الرئاسي، فيما اتّهم وزير الاقليم في حكومة كردستان خالد شواني، الاحد، حزبين معينين بفرض هيمنتهما لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي.

ويتميز النظام الرئاسي، في ان رئيس السلطة التنفيذية يتم انتخابه مباشرة من الشعب، بعيدا عن تحديد الكتلة الاكبر والتوافقات الصعبة بشأنها.

واستفاد الاكراد كثيرا من طريقة إدارة نظام الحكم الذي بدأ العام ٢٠٠٣، حيث نظام المحاصصة أتاح للإقليم نفوذا سياسيا كبيرا، والحصول على حصة كبير من ثروة البلاد، فضلا عن عدم تمكن الجهات الاتحادية من محاسبة

الإقليم على الصرفيات والفساد وتهريب النفط والانفلات في المنافذ الحدودية ووارداتها لصالح كردستان.

ويشتمل النظام الرئاسي على برلمان كونه يعتبر الممثل عن الشعب.

وبحسب وجهات نظر رصدتها المسلة فان احد أسباب انتشار الفقر في مناطق الوسط والجنوب يعود الى استحواذ الإقليم على حصة اكبر من الموازنة اذا ما حُسبت واردات النفط المهرب والمنافذ الحدودية على حساب المواطن في المناطق الأخرى الذي يشعر بالظلم وعدم العدالة في توزيع الثروة لاسيما في حقبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتؤيد تيارات شعبية وواسعة وقوى سياسية تعديل الدستور وتغيير النظام البرلماني الى رئاسي او تغيير المادة 76 ليكون انتخاب رئيس وزراء بشكل مباشر.

ومن صلاحيات الرئيس المنتخب، اختياره لوزرائه، بعد موافقة البرلمان وتصويته، ولن تحظى الحكومة على الثقة الا بتصويت البرلمان عليها.



  المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •