2019/11/15 11:30
  • عدد القراءات 1536
  • القسم : مواضيع رائجة

شكوك في جدّية الأحزاب نحو قانون انتخابات جديد.. مصاعب فنية ومالية وأغراض "مبيّتة"

بغداد/المسلة: تعمل رئاستا الجمهورية والوزراء، على اعداد مسودتين جديدتين لقانون الانتخابات، قبل بلورتهما في مشروع قانون واحد، وتقديمه الى مجلس النواب، لاجل اعتماده تشريعيا بديلا لـ"سانت ليغو"، الذي أثار جدلا شعبيا وسياسيا، في الاقتراع العام الذي جرى في أيار من العام الماضي.

كما تعمل لجان برلمانية، على اعداد مسودة ثالثة لمشروع القانون الانتخابي، تعتزم تقديمه الى البرلمان قريبا، الامر الذي عده عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد في رئاسة الجمهورية، عادل اللامي، ان "مشهدا ضبابيا"، بسبب وجود ثلاثة مسودات للقانون.

ويؤكد اللامي، ان "الكتل السياسية تضغط لاعادة صياغة الكثير من البنود السابقة فيها"، بينما يذكر بأن "المسودة المقترحة من قبل لجنة الخبراء، تضمنت تقليص عدد اعضاء مجلس النواب لنحو 35%، اي ان العدد سيكون بنحو 201 نائب لكل دورة انتخابية، على ان يتم زيادة 6 نواب على كل دورة جديدة، الا ان الكتل السياسية تضغط لاعادة بنود القانون القديم فيه".

ويحتاج تقليص عدد النواب الى تعديل دستور، فيما يؤشر نواب "مساوئ فنية" في مشروع قانون رئاسة الجمهورية.

إذ تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الاثنين، 11 تشرين الثاني، 2019 ان مشروع القانون يتحدث عن تقسيم الوحدات الانتخابية الى نواحي واقضية، ويمنح لكل قضاء او ناحية عددا من الممثلين باحتساب نائب واحد لكل 250 ألف نسمة، بدلا من 100 ألف نسمة، كما هو معمول به حاليا، وان الفوز يحتسب لاعلى الاصوات".

لكن التعديل يستلزم احصائيات سكانية ما يوجب تعداد عام للسكان.

ووفقا لمصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، فان الاخيرة قدمت مشروع قانونها إلى الحكومة، الاثنين، 11 تشرين الثاني، 2019، لما يترتب عليه من التزامات مالية، مؤكدا ان الرئاستين تتشاوران لـ"توحيد الرؤية حول القانون".

وتضمنت مسودة مشروع قانون رئاسة الجمهورية، رفع نسبة تمثيل النائب 200 الف، ما يعني تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى النصف، الى جانب تقليل سن الترشح الى 25 عاما.

واعتمدت المسودة ايضا ـ التي استبدلت نـظـام الــقــوائــم (سانت ليغو) بنظام التمثيل النسبي ـ أعلى الاصوات في الدوائر الانتخابية الـ18، على اعتبار لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة.

وتقول رئاسة الجمهورية، انها استعانت بفريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة، لاعداد مشروع القانون.

وبموجب المسودة الرئاسية ستتم اعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي والخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

ويسود الشك في اخلاص القوى السياسية لقانون انتخابي يلبي الحاجة الى الإصلاح، ويقضي على الترهل في المناصب،ويجدد الشباب في الطبقة السياسية، وربما تلتف الأحزاب حتى على نظام الانتخاب الفردي، بدعم اشخاص يدين بالولاء لها.

ويلفت طارق حرب في تصريح لـ"المسلة"، الى هذا النظام الانتخابي "اعتمدناه السنوات الاخيرة من العهد الملكي"، كما تعتمده أمريكا وبريطانيا حالياً. ويقول حرب، ان النظام الذي يقترحه يحقق تمثيلا حقيقيا للمواطنين في مجلس النواب، بصرف النظر عن الحزب ولا تأثير للمحاصصة، كما لا يمكن التزوير، بحسب اعتقاده.

المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •