2019/11/16 13:05
  • عدد القراءات 10106
  • القسم : رصد

التقاعد الموحد يشمل وزراء ومسؤولين في الرئاسات.. والتسويف يتهدد تنفيذه

بغداد/المسلة: يقول نواب من كتل مختلفة، ان مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد، يحظى بمقبولية كبيرة داخل البرلمان، مشيرين الى ان ذك يجعله "الأقرب الى التشريع"، في الجلسات المقبلة.

ويتضمن قانون التقاعد تعيدلات مهمة، من بينها زيارة الراتب التقاعدي 100 الف دينار، وتقليل سن التقاعد، وكذلك عدم التعاقد مع المتقاعدين، لـ"فسح المجال أمام التعيينات الجديد"، وهذا التعديل يشمل 5 وزراء في الحكومة الحالية وكثيرا من المسؤولين في الرئاسات الثلاث وغيرها.

ويسعى مجلس النواب الى التصويت على مجموعة من القوانين المهمة، منها التقاعد العام، وتخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وبالكسب غير المشروع، والضمان الصحي والرعاية، بالإضافة الى ما يخص عمل مجالس المحافظات.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، الأسبوع المقبل، على قانون تعديل التقاعد الموحد، فيما دعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي اللجان المختصة الى عدم العمل بالاستثناءات في تعديل قانون التقاعد.

وتتضمن مسودة تعديل قانون التقاعد الموحد، "تقليل السن التقاعدي من ٦٣ الى ٦٠ سنة، وتوفير 246 ألف درجة وظيفية لنهاية العام المقبل، الى جانب شمول المتعاقدين على الملاك المؤقت، ممن لديهم ١٥ سنة خدمة بالراتب التقاعدي، حتى وان لم يثبتوا على الملاك الدائم".

وشملت أيضا، "زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف المتقاعد بمقدار ١٠٠ الف دينار شهرياً، وتقليل الخدمة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة من ٣٠ سنة الى ٢٥ سنة، وتخصيص راتب تقاعدي لمن فُصِل او استقال او فُسِخ عقده اذا كان لديه خدمة فعلية اكثر من ١٥ سنة وعمره ٤٥ سنة".

وتشمل التعديلات أيضاً "التقاعد الاختياري لمن لديه خدمة ١٥ سنة وعمره ٤٥ سنة لمؤسسات التمويل الذاتي، وإلغاء صلاحية رئيس الوزراء والوزراء بتمديد السن التقاعدي، ومساواة جميع المتقاعدين قبل وبعد اقرار قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤".

ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون المرتقب، هو "عدم السماح بالتعاقد مع المتقاعدين لفسح المجال أمام التعيينات الجديدة"، ما يعني ان هذا التعديل سيشمل به وزراء في الحكومة الحالية، الى جانب عدد من المستشارين والمسؤولين في مكاتب رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء.

وفي حين أدى ضغط التظاهرات الى اقرار التعديلات، فان مصادر تتحدث عن محاولات تسويف، من قبل الأطراف المتضررة للحيلولة دون فقدانها لامتيازاتها.

المسلة


شارك الخبر

  • 21  
  • 8  

( 5)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 5  
    •   7
  • (1) - majed
    11/16/2019 1:04:00 PM

    حلول اذا استطعنا أن نصفها بذلك ولكن هي خلق عاطلين واستبدالهم في فكرة شيطانية لغرض إعطاء رواتب مبتدئين بالعمل عوضا عن موظف قديم راتبه يصل إلى ضعف الجديد.وبعبارة أخرى جل عمل الحكومات المتعاقبة هو سلب الموظف قبلها اقتطع العبادي من سنين الخدمة ولم يعد ذلك وقبله المالكي والأن عبد المهدي.الموظف عدو الحكومة والبرلمان يكره الموظف ويعتبره نكره مقابل درجته كنائب



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   11
  • (2) - كريم الناهض
    11/16/2019 2:14:12 PM

    نحن لفيف من المتقاعدين قررنا ان نسجل جميع اسملء اعضاء مجلس النواب الحاليين وفي خال لم يغيروا ال٥٠٠ الف دينار ونحن رافضيها رفضا باتا حيث سنكون اذاعه تشويش على جميع النواب الذين ليس لديهم القوه للوقوف مع المتقاعدين المظلومين والذي لا تسد رواتبهم قيمة العلاج وهذا وعد سوف لن يعود واحد منهم الى البرلمان



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   13
  • (3) - ابو ديار
    11/16/2019 5:10:24 PM

    هنالك ترقيات نالها الموالون للاحزاب على حساب فترة الخدمة وعدد السنين وهنالك بالمقابل تسكينات شملت الموظفون غير الموالين للاحزاب وهنالك خدمة عسكريه احتسبت خدمة وترقية للموالين وبالعكس الباقون احتسبت لاغراض التقاعد دون مراعاة نسبة الزيادة في الراتب الاسمي وهو الركيزة الاساسية في احتساب الراتب الاسمي التقاعدي اذ لم يكون قانون التقاعد موحد في عدد سنين الخدمة والشهادة لا يكون منصف بالتالي هو ترقيع حاله حال باقي الامور المسوفة في القرارات الحكومية والتي هدفها واضح باكتساب الوقت والبقاء جاثمة في ظلمها للشعب العراقي



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   7
  • (4) -
    11/17/2019 8:00:40 AM

    ليش ما الغوا الراتب التقاعدي للبرلمان يخدم اربع سنوات وياخذ ١٥ مليون تقاعد وجرحى حرب ومعوقين استكثروا عليهم ٦٠٠ الف ..الله يلعنكم دنيا واخرةض



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   5
  • (5) - كريم الناهض
    11/17/2019 11:15:36 AM

    نرفض ال١٠٠ لاننا غير متسولين موازنه انفجاره توزع على الاحزاب ويترك المواطن يموت طز في الديمقراطيه التي يدعونها



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •