2019/11/16 11:40
  • عدد القراءات 2702
  • القسم : رصد

التميمي يوضّح أبرز التعديلات الدستورية التي تلبي مطالب التظاهرات

بغداد/ المسلة: بيّن الخبير القانوني علي التميمي، ‏السبت‏، 16‏ تشرين الثاني‏، 2019، اهم مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل.

وقال التميمي في تصريح لـ"المسلة"، انه "يجب تغيير العبارة إلى الكتلة الانتخابية الفائزة بدل الكتلة النيابية في المادة ٧٦ من الدستور كما هو الحال في الدول ذات النظام البرلماني".

واضاف: "المادة ١٢٢ التي تخول مجلس المحافظة انتخاب المحافظ حيث يكون الانتخاب مباشر من البرلمان أو الشعب، يجب ان تتغير ايضا".

وتابع: "المادة ٩ وجعل المكونات والاختبارات في المناصب على اساس الكفاءة".

كما اشار التميمي الى ان "المادة ١٤٠ يجب ان يتم تعديلها وتحل إشكالية المناطق المتنازع عليها"، مبينا ان "المواد ١٤ و١٩ و٢ يجب تعديلها وتحتاج إلى تفاصيل ودقة في العبارات".

وترفع التظاهرات مطاليب الغاء مجالس المحافظات بموجب تعديلات دستورية فيما تبدي اطراف سياسية ممانعة لتعديل الدستور بأكمله، معتبرة ان ذلك "امر صعب".

المتابع لردود الافعال الكردية، يجد ان الحساسية من تعديل الدستور موجودة لدى نخب الاقليم، اذ تتخوف القوى الكردية من تغيير النظام البرلماني في العراق الى رئاسي، الذي يقضي على الكثير من المناصب والامتيازات للإقليم، وبالتالي يزيل عن كاهل الميزانية عبئا كبيرا من التكاليف.

وتشير مصادر لـ المسلة الى ان الاكراد يمررون الرسائل الى الجهات النافذة المؤثرة على لجنة التعديلات الدستورية في عدم التقرب من مقترح التحول الى النظام الرئاسي، فيما اتّهم وزير الاقليم في حكومة كردستان خالد شواني، الاحد، حزبين معينين بفرض هيمنتهما لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي.

ويتميز النظام الرئاسي، في ان رئيس السلطة التنفيذية يتم انتخابه مباشرة من الشعب، بعيدا عن تحديد الكتلة الاكبر والتوافقات الصعبة بشأنها.

واستفاد الاكراد كثيرا من طريقة إدارة نظام الحكم الذي بدأ العام ٢٠٠٣، حيث نظام المحاصصة أتاح للإقليم نفوذا سياسيا كبيرا، والحصول على حصة كبير من ثروة البلاد، فضلا عن عدم تمكن الجهات الاتحادية من محاسبة الإقليم على الصرفيات والفساد وتهريب النفط والانفلات في المنافذ الحدودية ووارداتها لصالح كردستان.

ويشتمل النظام الرئاسي على برلمان كونه يعتبر الممثل عن الشعب.

وبحسب وجهات نظر رصدتها المسلة فان احد أسباب انتشار الفقر في مناطق الوسط والجنوب يعود الى استحواذ الإقليم على حصة اكبر من الموازنة اذا ما حُسبت واردات النفط المهرب والمنافذ الحدودية على حساب المواطن في المناطق الأخرى الذي يشعر بالظلم وعدم العدالة في توزيع الثروة لاسيما في حقبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتؤيد تيارات شعبية وواسعة وقوى سياسية تعديل الدستور وتغيير النظام البرلماني الى رئاسي او تغيير المادة 76 ليكون انتخاب رئيس وزراء بشكل مباشر.

ومن صلاحيات الرئيس المنتخب، اختياره لوزرائه، بعد موافقة البرلمان وتصويته، ولن تحظى الحكومة على الثقة الا بتصويت البرلمان عليها.

 

المسلة

 


شارك الخبر

  • 3  
  • 3  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •