2019/11/17 19:24
  • عدد القراءات 1655
  • القسم : رصد

العبادي يرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة: حكومة مؤقتة بوزارات محددة تستمر حتى منتصف حزيران المقبل

بغداد/المسلة: قدم  رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، أبرزها سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محددة، تستمر حتى منتصف حزيران من العام القادم.

وقدم العبادي مقترحاته في بيان :

أولاً: "من الآن وانتهاء بـ 2019/12/15، واستنادا الى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية (او بناء على استجواب الحكومة)، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة «مؤقتة» بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح احد من اعضائها للانتخابات القادمة".

ثانياً: "عمر الحكومة «المؤقتة» يبدأ من 2019/12/15 وينتهي بـ 2020/6/30، وتقوم بتسيير أمور البلاد بصورة مؤقتة وانجاز ما يلي:

- تعديلات منصفة لقانون لانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية.

- تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الأحزاب.

- وضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين.

- اجراء الانتخابات، وتتم جميع المراحل الانتخابية بإشراف دولي.

ثالثاً: "تباشر الحكومة المنتخبة أعمالها بتاريخ 2020/7/1 وتقوم خلال الستة اشهر الاولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة بالبلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020، بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020، ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على اساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيا".

رابعاً: "تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة اشهر الاولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شارك بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الامنية، وبإنهاء اي وجود عسكري او شبه عسكري خارج اطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع مدن العراق".

خامساً: "تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة اشهر الاولى من تشكيلها بحسم ملفات الفساد منذ 2003 الى 2019م بمساعدة بعثة الامم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية ويتم اعلام الجمهور اولا بأول بالنتائج".

سادساً: "تلتزم (قانونيا) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية".

سابعاً: "تلتزم جميع الاحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين".

ثامناً: "تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على اساس من الاغلبية السياسية بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والانتقال الى الحكومة الالكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية ، ورؤية العراق لسنة 2030، ولاستراتيجية التخفيف من الفقر ، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الاجتماعي، والإسراع بالنهوض الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها".

تاسعاً: "تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".

عاشراً " تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اي هيمنة او وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على اساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية".


شارك الخبر

  • 4  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •