2019/11/19 11:30
  • عدد القراءات 1156
  • القسم : ملف وتحليل

خبير قانوني يتهم مكاتب المفتشين العموميين بالتستر على ملفات الفساد

بغداد/المسلة: يعلل خبير قانوني، الاثنين، 18 تشرين الثاني 2019، تأخر حسم قضايا الفساد، واستعادة الهاربين من الخارج بنقص الادلة، وعدم ايجاد اتفاقات دولية تساعد على إعادتهم، الى جانب "تستر" بعض مكاتب المفتشين العموميين، على قضايا الفساد.

ويقول طارق حرب، في تصريح لـ"المسلة"، "اننا نسمع بأحكام متكررة حول أوامر قبض أو استقدام حق مسؤولين ونواب، من بينها ما حدث قبل 3 ايام من الحكم ضد رئيسة مؤسسة الشهداء بـ7 سنوات، والخميس الماضي صدرت احكام قضائية بحق ستة موظفين وموظفة بالسجن المؤبد لاختلاسهم {47} مليار دينار من مصرف فرع الخالدية، الذي كان تحت امرة داعش".

ويضيف، ان بطء تلك الاحكام "لا يرجع الى القضاء، بل يتعلق بتقديم الوثائق والأدلة من الاخرين".

ويلفت الى ان "الكثير من الرؤوس الكبيرة وحيتان الفساد هربوا الى الخارج. ولو كانت الحكومة قد ابرمت اتفاقات مع الدول بإعادتهم لما وصلنا الى هذه النتيجة".

ويجد حرب، ان "القضاء يعتمد على من يتولى التحقيق، ووثائق ومعلومات"، فيما يشير الى ان "اغلب قضايا الفساد كان متسترا عليها داخل مكاتب المفتشين العموميين، وبعضهم صدرت أوامر قبض بحقهم، منهم مفتش عام الإسكان والصحة".

ويؤكد، ان "الحكومة تستطيع ان تجلب رؤوس الفساد من دول معينة"، مردفا "لكن هناك دول أخرى تمتنع كالأردن لاستثمار أموال الفاسدين فيها، وهناك دول مرتشية كسوريا ولبنان".

وعن عودة بعض مجالس المحافظات الى العمل أوضح الخبير القانوني ان "مجالس المحافظات الغيت بقرار من مجلسي الوزراء والنواب واستمرار العمل فيها يعتبر خرقا يحاسب عليه القانون، ويعتبر تدخلا في اعمال وظيفة حكومية وفق القرار {160} المتضمن حكماً بـ{10} سنوات سجن ولا يمكن استمراها".

واكد، ان "وزارة المالية أوقفت رواتبهم، وطالبت باسترجاع رواتب تم استلامها من قبل أعضاء مجالس المحافظات".

المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •