2019/11/24 01:02
  • عدد القراءات 6598
  • القسم : المواطن الصحفي

أكاديمي عراقي: يتوجّب تحقيق قضائي في نسخة الدستور المعتمد المختلفة عن التي أقرّها الاستفتاء

بغداد/المسلة:  كتب د.  طاهر البكاء  
بيان توضيحي : بعد ان نشرت اعلاناً عن حاجتي لمسودة الدستور الذي وزع مع البطاقة التموينية ٢٠٠٥ وصوت عليه الشعب بالقبول في تلك السنة وأصبح نافذ المفعول ،وصلتني عدة نسخ من أصدقاء اعزاء ، وقارنت تلك النسخة مع الدستور المعتمد ظهر ان النسخة التي اقرها الاستفتاء تحتوي على ١٣٩ مادة فقط في حين النسخة المعتمدة تحتوي ١٤٤ مادة ، اي بزيادة خمس مواد دستورية ، منها الفقرة رابعاً من المادة ١٤٢ التي تقف حجر عثرة في تعديل الدستور ، التي نصت على (يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر). 

ملاحظة ١ : ان المادة ١٤٢ مثار الجدل وضعت في حقل الأحكام الانتقالية ، شأنها شأن المواد ١٣٢ الى ١٤٤. 
ولو كانت جزءاً من الدستور المصوت عليه لوضعت قبل حقل الاحكام الانتقالية باعتبارها مادة اصلية وليس انتقالية محكومة بزمن. 

ملاحظة ٢: ان المادة ١٣٩ في الدستور المصوت عليه ، وهي المادة الختامية ،تم نقلها الى الدستور المعمول به وأصبح رقمها ١٤٤.

ملاحظة ٣: عند الإنهاء من كتابة الدستور أصدرتُ بياناً  ثبتُ فيه اعتراضاتي على ديباجة الدستور وبعض مواده الخلافية ، وطبعتُ كتيباً عن مجريات كتابة الدستور وإشكالاته . لم اشر في بياني ذلك للمواد ١٤٠-١٤٤ وهذا يعني انها لم تكن جزءاً من الدستور في حينها .

عليه لابد من اجراء تحقيق قضائي عاجل لمعرفة الحقيقة .

 

أقرأ أيضا

هل زوّر قادة الكتل السياسية الدستور في "صفقة" تحايلوا بها على الشعب العراقي؟

بغداد/المسلة: كشفت مصادر سياسية عن "خديعة" ارتكبها قادة قوى السياسية، في العام 2005 بالتوافق على تزوير فقرات في الدستور بعد استفتاء الشعب عليه، ما يعني ان العراقيين صوتوا على دستور "مختلف" على الذي تم وضعه، والعمل عليه.

وقالت المصادر ان الامر يتعلق بالمادة 139 مادة فقط، حيث أضيفت لاحقا مع محاور أخرى متعلقة بها، ليتخلف الدستور المعمول به عن المسودة التي وُزّعت على الشعب للاطلاع عليها.

وصوّت العراقيون، على الدستور الدائم للبلاد في 15 تشرين الأول من العام 2005.

وتعطي المادة 142 المعنية بتعديل الدستور، الحق، لثلاث محافظات مجتمعة، رفض أية تعديلات، وهو ما تتمسك به القوى الكردية في رفضها أي تغيير لا يخدم مصالحها في العراق.

ويحاول الكرد والسنة منع أية تعديلات دستورية تقوض مكاسب المكونين.

وتحاول القوى الشيعية احتواء حركة الاحتجاج الشعبيّ، التي بدأت في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، باعلانها استعدادها لمراجعة نصوص الدستور، وتقديم المقترحات إلى لجنة تعديل الدستور البرلمانيّة، وتتركز المحاولات على تغيير النظام السياسيّ من برلمانيّ إلى رئاسيّ، بينما تصر الكتل الكرديّة على الحفاظ على المكتسبات التي يتمتع بها الاقليم حاليا. فيما تسعى الأطراف السنّيّة إلى الإبقاء على النظام البرلمانيّ، لتجنّب التفرّد بالسلطة، وخسارة فرص المشاركة الفاعلة في إدارة الدولة من خلال ضمان الحصول على نسبة ثابتة من الوزارات، إضافة إلى رئاسة البرلمان العراقيّ.

ويقول النائب يوسف الكلابي، في صفحته على (فيسبوك)، أن "نسخة مشروع الدستور ٢٠٠٥ التي وزعتها المفوضية العليا للانتخابات وتم توزيعها للمواطنين في محلات سكناهم من خلال وكلاء الحصة التموينية قبل اسبوعين من موعد الاستفتاء، كانت تتضمن فقط ١٣٩ مادة، ولا توجد المادة ١٤٢ والمواد المضافة او الانتقالية"، مؤكدا أنها أضيفت في آخر يومين قبل الاستفتاء.

ويضيف الكلابي، أنّها "خديعة" ارتكبتها الدولة، معربا عن اسفه لصمت المحكمة الاتحادية والمنظمات المعنية.

ويدعو الكلابي، "جميع الوطنيين المخلصين من الاعلاميين والسياسيين والقانونيين، وفي مقدمتهم نقابة المحامين العراقيين الى بحث هذا الموضوع، في عدد من القنوات الفضائية بصورة مستعجلة".

واذا صح هذا الرأي ، فان ذلك يعني ان قادة العملية السياسية زوروا الدستور بعد إستفتاء الشعب عليه، في عملية تحايل واضحة، تستوجب التحقيق والمسائلة.

وتعد المواد "المحرفة" أبرز نقطة خلاف بين المكونات السياسية؛ فالمادة (140)، تخص التطبيع والاحصاء، واستفتاء كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات.

وتشير المادة (142)، الى تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. لكن المادة ذاتها، قالت ان المواد المعدلة تطرح للاستفتاء الشعبي خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب، ويعتبر التعديل ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

 بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى "نصا ومعنى"، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر​

 

 


شارك الخبر

  • 16  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •