2019/11/26 11:22
  • عدد القراءات 5115
  • القسم : رصد

خبراء: مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة تستثمر في غسيل الأموال

بغداد/المسلة: ما زال البنك المركزي مستمرا بعمليات البيع عبر المزاد الذي يجريه يوميا لعدد من المصارف الخاصة على الرغم من اقرار الحكومة والبرلمان بوجود فساد كبير في مزاد العملة .

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث تابعته المسلة، ان" 15% من مبيعات البنك عبر المزاد تذهب كغسيل اموال"، مبينا ان "اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تحدثت عن ذلك وكل الاجهزة الحكومية لم تتمكن من ايقاف المزاد وظل مستمرا في استنزاف العملة الصعبة لارتباطه بشخصيات سياسية كبيرة".
 
ويضيف المشهداني ان "معدل الاستيرادات الحقيقية للقطاع الخاص هو 35 مليار دولار سنويا الا ان ما يقوم البنك ببيعه خلال السنة الواحدة عبر المزاد هو 50 مليار دولار"، مبينا ان "الفساد اصبح واضحا حتى لدى الاجهزة الرقابية الا ان قوة ونفوذ الاشخاص المتنفذين بمؤسسات المصارف هي اكبر من المحاسبة وهو مستمرا في ذلك على الرغم من تقنينه في السنوات السابقة".
 
الدولار يهرب باذونات لاتستود شيئا
 
  ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث تابعته المسلة، ان "المزاد الذي تم تاسيسه عام 2004 انشئ بهدف عدم حصول احتكار للدولار من جهه ولشراء الدينار العراقي لتغطية الموازنة ومنع التضخم من جهه اخرى وكانت اداة لضبط سعر الصرف الا ان فرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف المشتركة في المزاد وعدد محدود من الشركات ما ادى الى تهريب كميات كبيرة من الدولارات".
 
تاسيس مصارف بدون تدقيق
 
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسناوي في حديث، ان هناك "مصارف وخاصة الاسلامية منها تم افتتاحها ومنحها رخص بدون اي تدقيق عن امكانياتها وقدرتها المالية"، كاشفا عن "وجود مصارف تم افتتاحها من قبل موظفين يعملون في البنك او مشاركين فيها".
 
ويضيف الحسناوي ان "هذه المصارف لا تقوم باي عمل ائتماني وانما ينحصر عملها في مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد من خلال غسيل الاموال"، داعيا "البنك المركزي والجهات الرقابية الى التدقيق في كيفية حصول هذه المصارف على رخصة التاسيس".
 
 
ويقول النائب عن تيار الحكمة علي البديري، في حديث تابعته المسلة، ان "الاموال التي هدرت في مزاد العملة طيلة السنوات السابقة تعادل موازنات دول وتكفي لتشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة وتقضي على النسبة الاكبر من البطالة في البلد"، مشيرا الى ان "هنالك بعض الاطراف مهيمنة على القرار وتملك سيطرة على بعض وسائل الاعلام تمنع تسليط الضوء على هذا الملف الخطير".

ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف، مما يؤثر بشكل او باخر على احتياطي البنك المركزي العراقي والذي تاثر بشكل ملحوظ بالاونة الاخيرة نتيجة عدم التكأفو ما بين ما يحصل عليه من الدولار وما بين عملية البيع عبر المزاد.
 

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •