2019/12/05 10:10
  • عدد القراءات 703
  • القسم : ملف وتحليل

هل يحيل مجلس الأمن ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، السياقات القانونية فيما يتعلق بإحالة مجلس الأمن ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وقال التميمي في حديث لـ "المسلة"، الخميس، 5 كانون أول/ديسمبر ٢٠١٩، انه "بعدما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح من الأمم المتحدة اعتبار الفساد الإداري والمالي في العراق جرائم ضد الانسانية وبعد التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من المنظمات الدولية حول ذلك وبعد ماطرحته بلاسخارت أمام مجلس الأمن ولأن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية 1998 يجوز لمجلس الأمن وفق صلاحياته الواسعة ان يحيل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك الأمر من صلب اختصاصاتها وفق المواد 6 و7 ، من قانونها".

وتابع: "اذا وصل هذا الملف بكافة تفاصيله يحق حينها للمدعي العام في هذه المحكمة اصدار اوامر قبض بحق المطلوبين وإلزام الحكومة العراقية بتسليمهم".

واضاف التميمي بأنه "يحق لمجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية القادمة".

وبشأن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة وضع العراق، علق التميمي على ذلك بالقول: "إنها بداية للعقوبات الجديدة على العراق بعد أن خرجنا من الفصل السابع بموجب القرار 2390 لعام 2019 ونحن الان في الفصل السادس لوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة 4 ونصف مليار دولار".

واكد على ان "قتل المتظاهرين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مخالفات واسعة المواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وم 21 من ميثاق العهد الدولي والمادة 14 الخاصة بمنع الاعتقالات وكذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948".

وحذر ان "تعود العقوبات التدرجية وفق المواد من 39 إلى 51 من الميثاق وان يحيل مجلس الأمن ملف الفساد إلى المحكمة الجنائيه الدولية", مبينا ان "امريكا وبريطانيا وفرنسا وهي دائمة العضويه في مجلس الأمن نددت بالوضع الأمني في العراق".

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •