2019/12/10 19:25
  • عدد القراءات 3277
  • القسم : مواضيع رائجة

عبد المهدي تحدّث عن مشاريع وهمية بـ 300 مليار دولار.. وترك منصبه و"لم يفعل شيئا"

بغداد/المسلة: تستغل قوى سياسية، اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية، لتمرير ملفات الفساد الى المحطات الآمنة لاسيما ملفي العقارات والمنافذ الحدودية.

وباعتراف عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، 9 كانون الاول، 2019، سعيد ياسين موسى، فان هناك هدرا يقدر بـ 360 مليار دولار، في مشاريع وهمية.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قال ان تلك المشاريع الفاسدة كلفت البلاد خسارة 300 مليار دينار، لكنه ابتعد عن المنصب ولم يحقق إنجازا على طريق وقف الفساد او كشفه.

وإذ يمر منتصف الشهر الجاري، يوم النزاهة العالمي ومكافحة الفساد، فان العراق مطالب بالكشف عن التزاماته في مؤتمر يضم الدول الأطراف في أبو ظبي .

وبتأكيد موسى فان العراق ليس لديه ما يقدمه حيث يفرض عليه المؤتمر  متطلبات تتعلق بـ"التدابير الوقائية واسترداد الأموال المنهوبة .

وتعمل قوى سياسية نافذة ومهيمنة على تعطيل العمل بملف العقارات الى جانب ملفات المنافذ الحدودية والكمارك.

وبسبب عدم التقدم خطوة واحدة نحو مكافحة الفساد فان الخبير القانوني علي التميمي، لا يستبعد إحالة مجلس الأمن ملف الفساد في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال التميمي في حديث لـ "المسلة انه "وبعد التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من المنظمات الدولية حول ذلك وبعد ما طرحته بلاسخارت أمام مجلس الأمن ولأن العراق غير منظم إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية 1998 يجوز لمجلس الأمن وفق صلاحياته الواسعة ان يحيل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك الأمر من صلب اختصاصاتها وفق المواد 6 و7 ، من قانونها".

وتابع: "اذا وصل هذا الملف بكافة تفاصيله يحق حينها للمدعي العام في هذه المحكمة اصدار اوامر قبض بحق المطلوبين وإلزام الحكومة العراقية بتسليمهم".

واضاف التميمي بأنه "يحق لمجلس الأمن تشكيل محكمة خاصة بذلك بالتشاور مع الحكومة العراقية القادمة".

المسلة

 


شارك الخبر

  • 11  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •