2019/12/17 12:20
  • عدد القراءات 2309
  • القسم : العراق

مكاتب المفتشين ملغاة بعد رد المحكمة الاتحادية.. ونائبة: عبدالمهدي فصّل "قاطا لهم على الدكمة"

بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 17 كانون الاول 2019، الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد الى "المسلة"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها رئيس مجلس النواب/ أضافة إلى وظيفته".

و اعتبرت النائبة عالية نصيف ان صدور قرار من الاتحادية و رد الطعن لمكاتب المفتشين (الملغاة) ،  أثبت صحة موقفنا بعدم قانونية المكاتب. وأضافت: بالرغم من فسادهم فصّل رئيس الوزراء قاط لهم على الدكمة ما هكذا تورد الابل رئيسنا ... سيليها الغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال .

وتابع الساموك، أن "المدعين في الدعوى الاصلية والدعاوى الموحدة معها، قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019، قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين".

وأضاف، أن "المدعين ذكروا سببين لإقامتهم دعاواهم: الاول ان مجلس النواب قد شرّع القانون موضوع الطعن في جلسة استثنائية في حين لم يكن مدرجاً على جدول اعماله في تلك الجلسة، اما السبب الثاني فان هذا القانون لم يكن مقدماً من السلطة التنفيذية، وانما من مجلس النواب، رغم أنه يضمّ جوانب مالية ويمس المركز القانوني للمواطنين".

واشار الى أن "المدعي عليه أكد ان تشريع القوانين، كما ذهبت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرار الحكم المرقم (21/ اتحادية /2015) وموحدتها الدعوى المرقمة (29/ اتحادية 2015) امر لا يتعارض مع النصوص الدستورية اذا قدم من مجلس النواب ذاته وكان القانون لا يمس مبدا الفصل بين السلطات، ولا يرتب اعباء مالية على الحكومة، ولا يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تدقيق الادعاء، وجواب المدعى عليه، ان اصدار القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 لم يكن مخالفاً للدستور".

وأوضح، أن "المحكمة أكدت أن القانون محل الطعن لم يمس مبدا الفصل بين السلطات ولم يرتب اثار مالية مضافة على الموازنة، وكذلك لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، او يمس شأن من شؤون السلطة القضائية، وجاء خيارا تشريعا من مجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور، ولم يرد عليه اي اعتراض من الحكومة".

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •