2020/01/25 10:00
  • عدد القراءات 640
  • القسم : رصد

معلومات تكشف علاقة المنفعة بين نخب سياسية وشركات الهاتف النقال

بغداد/المسلة: كشفت معلومات عن فيتو سياسي على انشاء شركة موبايل وطنية من اجل إبقاء شركات الموبايل الحالية تعمل في السوق العراق وتمارس الاستغلال لمشتركيها دون رادع قانوني.

وتقول مصادر ان سياسيين يحمون الشركات بسبب المصالح المشتركة واشتراكهم معها في الأسهم والارباح.

ولازالت الشركات تفرض نحو 20% كضريبة على المواطن والتي كان معمول بها في فترة التقشف وبعد انتهائها لم يتم حذفها نتيجة تواطئ سياسي مع تلك الشركات.

وأدت العلاقة النفعية بين الطبقة السياسية وشركات الموبايل، الى عدم دفع الشركات لديونها للحكومة العراقية نتيجة تراكم الضرائب عليها، كما ان الـ 20% لا تذهب للحكومة وانما الى جيوب تلك الشركات.

الارباح لا تقتصر على ارباح الاتصالات وكارتات الشحن، بل هناك ارباح ضخمة نتيجة بيع الشركات لسعات النت.

وكشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية هدى سجاد في وقت سابق لـ"المسلة" عن تحرك يقوم به رئيس الجمهورية برهم صالح لإسقاط الديون المترتبة على شركة آسيا سيل.

وقالت سجاد إن رئيس الجمهورية، حامي الدستور والمحافظ على ثروات العراقيين، ارسل كتابا الى وزير العدل لإسقاط ديون آسياسيل التي تبلغ اكثر من 300 مليون دولار.

 كما قال عضو مجلس النواب العراقي، نعيم العبودي، ‏ ان الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، ولم يتم دفعها ليس فسادا فحسب بل عمل من اعمال الإرهاب.

وقال العبودي في تغريدة رصدتها المسلة ان اكثر من 160 مليون دولار هي ديون على شركة زين، وهي قيمة عائدات خمسة مليون خط، معتبرا ان الاموال من حق الشعب والالتفاف عليها ليس فساداً فحسب بل نوع من أنواع الإرهاب.

 وفي تفصيل للديون كشف العبودي عن ان اكثر من 375 مليون دولار هي ديون على شركة كورك، فيما الديون المترتية على شركة اسيا سيل تبلغ اكثر من 300 مليون دولار.

وفي حين يثار ملف فساد شركات الاتصالات بشكل دوري، ويدور الحديث عن صفقات ومخالفات التي تثبت تورط تلك الشركات، الا ان الجهات المعنية من نزاهة ورقابة ووزارة، لم تتخذ خطوة باتجاه حسم الملفات وتوضيح الحقائق.

ويفضح عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي "رؤوسا كبيرة خلف شركات الاتصالات تهدد باحداث تغييرات سياسية وخاصة في وزارة الاتصالات"، مبيناً ان "وزير الاتصالات عاجز عن مجابهة تلك الشركات والوقوف في وجهها".

وقال ان "وزارة الاتصالات اضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات من المفترض ان تعملان على رفد الموازنة بمبالغ كبيرة، من خلال جباية الاموال من شركات الاتصال، لكن المشكلة هناك عجز في وزارة الاتصالات يقدر بـ 700 مليار دينار، وحدث جراء عدم السيطرة في هذه الوزارة والتناقض بين الوزارة والهيئة".

 المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •