2020/05/17 09:30
  • عدد القراءات 8785
  • القسم : المواطن الصحفي

لماذا انحرف مشروع البطاقة الوطنية عن اهدافه؟

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: كتب توفيق البغدادي الى المواطن الصحفي في المسلة..

بيان هيئة النزاهة الصادر بتاريخ 8/2/2017 المتعلق بمشروع البطاقة الوطنية كان  صريحا" , واقعيا", دقيقا", وشخص مشاكل كبيرة تواجه المشروع بصيغة عمومية.حيث اشارت الهيئة  في بعض مما جاء في بيانها الى ان مشروع البطاقة الوطنية هو مشروع  مككنة للاحوال المدنية يشكل اللبنة الاولى لمشروع الحكومة الالكترونية , وحددت مشكلة عدم توفر شبكات الاتصال , نقص في الكوادر, عدم وجود الابنية الكافية , والاهم طالبت بتحديد السقف الزمني للانجاز واكمال دعوة المواطنيين للمراجعة.  وكي نتاول نقاط اساسية من البيان بشكل مختصر لاهميته وكونه حدد امور محورية تتعلق بالمشروع ومستقبل تنفيذه وانجازه سوف نوضح هذة الجوانب من وجهة نظرنا بعيدا" عن التشكيك او الاتهامات بالفساد المالي او الاداري. ان المكننة او الاتمتة هي عملية ادخال وسائل تكنلوجيا ,نظم معلومات ,اجهزة الكترونية او كهربائية او ميكانيكية في جزء او جميع انشطة مؤسسة ما من اجل زيادة الانتاجية, الدقة, تبسيط الخدمات , تقليص الكوادر. قد تودي المكننة الى  تغيير في الهيكلية, تغيير في التشريعات, وتغيير في الادوار والمسؤوليات. 

لنفترض ان الاحوال المدنية قد اختارت المكننة لجميع انشطتها من اجل تحسين الخدمات والدقة والاهم اصدار مستمسك قانوني يعرف المواطن غير قابل للتزوير. وهذة غايات نبيلة من اجل خدمة المواطن العراقي وتعزيز الامن , ولكن هل المكننة شملت جميع انشطة دوائر الاحوال المدنية((وهنا نحن ليس بصدد تقيم عملية المكننة التي اجرتها الاحوال المدنية من حيث الاداء والجودة)) , ام هي  فقط  عملية اصدار البطاقة ومسح السجلات ضوئيا"!! اذا كانت شاملة لجميع انشطتها فهذا يعني على سبيل المثال ان المواطن الذي يتزوج في المحكمة يجب ان يرد تحديث الحالة الزوجية الجديدة له من المحكمة الى دائرة الاحوال المدنية التي يوجد فيها سجله المدني بشكل ألي عبر شبكة اتصالات المشروع  ويعكس هذا التحديث على قيده في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع ولا داعي ان يراجع المواطن دائرة البطاقة لتحديث الحالة الزوجية الجديدة له , ونفس الشي فيما يتعلق بالولادات الجديدة الحاصلة في المستشفيات.

وهذا ينطبق على كافة التحديثات والحركات الاخرى للانشطة اليومية او مايسمى بالعمليات اليومية التي هي من اختصاص الاحوال المدنية.  وعندما نقول ان البطاقة الوطنية ستعوض عن شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن((وبطاقة الناخب كنتيجة متحققة)) هي ليست عملية اضافة معلومات شهادة الجنسية الى البطاقة او اضافة عنوان السكن الى البطاقة والقيد المدني فقط,  بل يجب ان يكون ذلك جزء من عملية المكننة بالشكل الذي يودي الى الغاء مكاتب محلات السكن مثلا",.ان تكون المكننة منسجمة مع ماجاء في الفقرة 27 من المادة 1 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 

اما اذا كانت المكننة فقط في فعالية او نشاط  استبدال الهوية الحالية  الورقية المكتوبة بخط اليد باخرى بلاستيكية متطورة لايمكن تزويرها فانه كان بالامكان تنفيذها بشكل  اكثر كفاءة من الاسلوب الحالي وباقل كلفة وبفترة زمنية اقصر بكثير ودون ارباك للمواطن او لدوائر الدولة الاخرى. ونلاحظ انه لم يحدث تقليص في عدد الكوادر بل على العكس تم تشكيل دائرة جديدة وتعين كوادر جديدة. ونلاحظ ان بطاقة الناخب وصلت في عمليات اصداراها لمعدلات اكثر بكثير من معدلات اصدار البطاقة الوطنية,  ولم يتم تنفيذ ماجاء في المادة 3 –اولا"- من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . اذن مالذي تحقق من المكننة يجب مقارنة العائد منه مع الكلف التي انفقت.

اليس من المفروض ان تنسجم المكننة مع القانون الجديد! . اما طلب الهيئة تحديد سقف زمني للمشروع فان ذلك يدل على عدم وجود سقف زمني لحد الان,. كيف يتم الشروع بمشروع لايعلم متى ينتهي وغير متاحة كافة موارده!!  لاسيما ان المادة 40 من قانون البطاقة الوطنية تنص على ((تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جمع قيود الافراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال ((2)) سنتين من تاريخ العمل به)) لقد كان تشخيص هيئة النزاهة دقيقا" على الاقل بابسط مثال بان مديرية شؤون البطاقة الوطنية لايمكنها الان ان تعلن للمواطنيين  جدول بمواعيد افتتاح 50 دائرة بطاقة وطنية قادمة, ولايمكنها ان تحدد متى تصدر عشرين مليون بطاقة للمواطنيين,  ان عدم تحديد تاريخ انجاز المشروع او تحديد سقف زمني دقيق لفعالية من فعالياته يعني الاستمرار بالنفقات وبالجهود , عدم القدرة على تحديد الكلفة الكلية للمشروع , وعدم الالتزام بتوقعات وطموحات المستفيدين من المشروع.

وعندما نتحدث عن تاريخ انجاز المشروع لانعني باي شكل من الاشكال تغطية كافة العراقيين بالبطاقة الوطنية رغم ان اول بطاقة وطنية صدرت من المشروع في تموز من عام 2015 ,  ولكن نعني اكمال تحويل كافة دوائر البطاقة الوطنية مرتبطة بشبكة اتصالات كفؤءة مؤمنة,وجود الابنية الملائمة لاستيعاب مراجعة المواطن واستيعاب تقنيات المكننة اللازمة,  استيعاب الحل لكافة التحديثات وتبادل المعلومات مع الجهات المستفيدة و تامين مستلزمات اصدار البطاقة.

والاهم تبسيط اجراءات تعامل المواطن مع كافة الدوائر. اما بالنسبة للكوادر فانه يفترض قد تم تدريب الكوادر تدريبا" مهنيا" وفق التخصصات التي يحتاجها المشروع وان يكون هذا التدريب قد انجز قبل اصدار اول بطاقة, والحملة الاعلامية يجب ان تكون الجهة المسؤولة عن المشروع قد وضعت خطة مفصلة عن اساليب ووسائل التواصل مع كافة اصحاب المصلحة والمستفيدين من المشروع ويتم المباشرة بها قبل اصدار اول بطاقة واستمرارها طيلة عمليات الاصدار.

خلاصة بيان النزاهة ,,,, ان مشروع البطاقة الوطنية الحالي هو مشروع مكننة للاحوال المدنية يشكل نواة لمشروع الحكومة الالكترونية , لن يتم تامين كافة متطلباته قبل الشروع بالتنفيذ, لم يتم تحديد مدة الانجاز. لم يتم تنفيذ شبكة اتصالات مؤمنة خاصة به, لم توفر له الابنية اللازمة.  لذلك  من حقنا  وبعد البيان الرائع من هيئة النزاهة ان نسأل , لماذا حصل ماتم ذكره في بيان هيئة النزاهة ومن هو المسؤول.

اما من وجهة نظرنا فان الوزارة انحرفت عن اهداف المشروع وحجمته بان يكون عملية استبدال مستمسكين رسميين ببطاقة واحدة واعتمدت على قوانين الاحوال المدنية والجنسية القديمة التي لا تتواكب مع التطور التكنلوجي الحاصل في العالم واشتقت منهما قانون البطاقة الوطنية الجديد. وتداخل عمل الاحوال المدنية مع عمل شؤون البطاقة الوطنية ولم تفكر بوجود جهات عديدة معنية وذات مصلحة للاشتراك بالمشروع وليس الاشتراك فقط بحضور اجتماعات اللجان بل يكون في التصور والتخطيط عند تثبيت ميثاق المشروع واعتماد نطاقه, اعتمدت الوزارة حلول نفذت في ثمانيات القرن الماضي ولم تفكر بخلق بنية جديدة وفق اطر عمل جديدة وتشريعات جديدة لتواكب التطور وتستثمر الفرص التي اتيحت في مجال تطور الاتصالات والبرمجيات. ليس النجاح بتوقيع عقد مع شركات عالمية لتنفيذ المشروع واصدار البطاقة دون وجود دراسات الجدوى والدراسات الاستشارية لتضمين كافة احتياجات الجهات المستفيدة بعد رسم وتحديد وتعريف كافة العلاقات المنطقية التي تربط بين الاجراءات المعتمدة في تلك الجهات, ليس النجاح بالشروع بتنفيذ مشروع عملاق دون ضمان تامين كافة الموارد اللازمة له, ليس النجاح بان اصدر بطاقة تعريفية وفيها خواص بايومترية كثيرة وفوق الحاجة الفعلية من اجل التفاخر بها وزيادة النفقات بل المهم كيف سيتم الاستفادة من تضمين عناصر الوثوقية بالحدود التي تحسن الخدمات التي يقدمها الحل للمواطن وللجهات المستفيدة فالمواطن لايعنيه ان يحمل في جيبه بطاقة تعريفية بلاستيكية وفيها طبعاته العشرية وقزحية العين بل يهمه امكانية الولوج الى قيده بوثوقية للحصول على الخدمة كتحديث بياناته , اصدار جواز سفر, القبول في الدراسة و التصويت في الانتخابات.

نلتمس من السيد الوزير الايعاز باجراء مراجعة شاملة للمشروع والاستعانة بالخبرات التي عملت في المشروع منذ سنوات طويلة ومحاولة تصحيح المسار بشكل علمي ومدروس لاسيما نحن نعلم من خلال ماينشر عالميا" بان نسبة الفشل في مشاريع تكنلوجيا المعلومات عالميا" مرتفعة جدا" ويكون سوء التخطيط وعدم التواصل مع المستفيدين من المشروع مع التغير في التكنلوجيا من الاسباب الرئيسية لهذا الفشل. نلتمس ان يأمر السيد الوزير بتقديم كافة الوثائق التي تخص المشروع ومنها ميثاق المشروع, بيان نطاق المشروع, دراسات الجدوى, دراسات تقييم حاجة المستفيد, الخطة الشاملة للمشروع متضمنة خطة كلفة المشروع وخطة الجدولة الزمنية للمشروع و اخيرا" محاضر اجتماع اللجان المشرفة والمختصة بعمل وتنفيذ المشروع.

ان التفكير بعد الدراسات العلمية في الاستفادة من التطور الحاصل في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات كالحوسبة السحابية وحوسبة الحافة وانترنت الاشياء سيساهم في تنفيذ مشروع بنك المعلومات العراقي بسرعة ودقة وكلفة اقل مع وجودكم على قمة الوزارة باعتباركم راعي للمشروع سيضع حد لتدخل غير المختصين في هذا المجال باتخاذ القرارات المغلوطة كما حصل في الوضع الحالي.....مع التقدير     

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 12  
  • 0  

( 4)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 7  
    •   0
  • (1) - حسن الميالي
    5/17/2020 11:19:00 AM

    تحية طيبة بدا اعرف عن نفسي انا احد العاملين في المشروع ومنذ تأسيسه وتعقيباً على هذا المقال اود الاشارة الى الاتي : ١- سبق فترة التعاقد مع الشركات المنفذة للمشروع اعداد دراسة تحليلية استمرت لسنتين وهذه الدراسة التي تم اعدادها هي استكمالا وتحديثاً لدراسات سابقة استمرت لسنوات اذ تمت هذه الدراسات على يد خبراء في القانون والامن والاحوال المدنية . ٢- بعد فترة التعاقد وقبل الدخول في حيز التنفيذ تم تدريب الكثير من الكوادر في دورات اختصاص متطورة خارج العراق . ٣- رافق اعداد الدراسات التحليلية حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالسجلات والتغييرات التي طرأت عليها خلال العقود السابقة كحذف القيود او ترحيلها وغيرها من المشكلات الفنية والادارية و القانونية . ٤- في مشروع البطاقة الوطنية يوجد اكبر شبكة اتصالات مؤمنة في العراق وتمتد من شماله الى جنوبه وتشمل كافة مراكز المحافظات والاقضية و النواحي وهي معزولة تماماً عن شبكة الانترنيت حيث تم بناء هذه الشبكة بالتعاون والتعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والبريد و خططت واسست ونفذت على يد خبراء في مجال الاتصالات و الشبكات وامن المعلومات . ٥- المشروع ليس الغرض منه تحويل الوثائق الورقية المكتوية يدوياً الى وثاق مطبوعة على لوح بلاستك بالحاسبة بل هو انشاء اكبر قاعدة بيانات للمواطنين تحتوي على جميع معلوماتهم بالاضافة الى معرفاتهم الحياتية و الاخذ بنظر الاعتبار تسهيل الاجراءات وتبسيطها في الاصدار مواكبين بذلك التطور الحاصل في العالم في هذا المجال . ٦- تم بناء الانطمة وقواعد البيانات والبرامجيات على يد اكبر شركة متخصصة في هذا المجال في اوربا وهي شركة المانية من اعمالها السابقة والحالية طباعة اليورو وغير ذلك من المشاريع العملاقة في مجال بناء الانظمة الالكترونية . ٧- بدأ التعاقد والتنفيذ منذ سنة ٢٠١٤ وفي هذا العام حدث في العراق هجوم داعش الارهابي الامر الذي اثر سلباً في تنفيذ المشروع للسنوات التي تلت ٢٠١٤ في المناطق التي كانت محتلة او مغلقة عسكرياً وتاخر التنفيذ في تلك المناطق لغاية التحرير وحتى عام ٢٠١٩ . ٨- المشروع مقسم الى قسمين من حيث التنفيذ الجانب الفني والاداري هو من اختصاص وزارة الداخلية اما جانب الابنية فهو انيط بالمحافظات ومجالسها وبسبب الظروف التي رافقت حالة الانذار في العراق منذ عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٨ من قلت التخصيصات المالية لمجالس المحافظات وكثرة النفقات العسكرية جراء الحرب مع داعش تلكأت المحافظات في اتمام الابنية الامر الذي حال دون تنفيذ المشروع بالكامل بالوقت المحدد . ٩- المشروع فيه عدة مراحل منها الربط مع باقي الوزارات المؤسسات الحكومية والاهلية لتقليل الروتين وتحويل كافة المعاملات الورقية الخاصة بجميع معاملات الاحوال المدنية الى الكترونية وتمت دراسة ذلك دراسة مستفيضة لكن ننتظر اتمام المرحلة الاولى بالكامل والتي شارفت على الانتهاء وننطلق نحو مرحلة الثانية وكذلك ننتظر اتمام التخصيصات المالية . ١٠- الكوادر العاملة في المشروع مدربة وتدير المشروع بصورة ممتازة ولاغبار على خبرتها وكما هو معلوم يعد مشروع البطاقة اكبر مشروع الكتروني في العراق وهو المشاريع الممتازة من حيث التنفيذ و عدم هدر المال العام و وصل الى مراحل متقدمه في حين نرى تلكأ واضح في الكثير من المشاريع بالاضافة الى الهدر في المال العام . اوضح للقارىء ان هذا المشروع بذلت فيه جهود مضنيه طوال السبع سنوات الماضية من قبل جميع العاملين فيه طوت فيها النهار في الليل من اجل بناءه واتمامه وفي الوقت الذي ننتظر من الاخرين الاشادة والشكر نواجه بين الحين والاخر هجمات كثيره من خلال الاعلام ومن خلال اشخاص ليس لهم اطلاع كامل على حيثيات المشروع لذلك نرجو توخي الدقة في النشر والعناية الدقيقة في تشخيص المشكلات تقبلوا مداخلتي حسن الميالي Hasan_almealy@yahoo.com



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 7  
    •   0
  • (2) - حسن الميالي
    5/17/2020 2:20:03 PM

    تحية طيبة بدا اعرف عن نفسي انا احد العاملين في المشروع ومنذ تأسيسه وتعقيباً على هذا المقال اود الاشارة الى الاتي : ١- سبق فترة التعاقد مع الشركات المنفذة للمشروع اعداد دراسة تحليلية استمرت لسنتين وهذه الدراسة التي تم اعدادها هي استكمالا وتحديثاً لدراسات سابقة استمرت لسنوات اذ تمت هذه الدراسات على يد خبراء في القانون والامن والاحوال المدنية . ٢- بعد فترة التعاقد وقبل الدخول في حيز التنفيذ تم تدريب الكثير من الكوادر في دورات اختصاص متطورة خارج العراق . ٣- رافق اعداد الدراسات التحليلية حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالسجلات والتغييرات التي طرأت عليها خلال العقود السابقة كحذف القيود او ترحيلها وغيرها من المشكلات الفنية والادارية و القانونية . ٤- في مشروع البطاقة الوطنية يوجد اكبر شبكة اتصالات مؤمنة في العراق وتمتد من شماله الى جنوبه وتشمل كافة مراكز المحافظات والاقضية و النواحي وهي معزولة تماماً عن شبكة الانترنيت حيث تم بناء هذه الشبكة بالتعاون والتعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والبريد و خططت واسست ونفذت على يد خبراء في مجال الاتصالات و الشبكات وامن المعلومات . ٥- المشروع ليس الغرض منه تحويل الوثائق الورقية المكتوية يدوياً الى وثاق مطبوعة على لوح بلاستك بالحاسبة بل هو انشاء اكبر قاعدة بيانات للمواطنين تحتوي على جميع معلوماتهم بالاضافة الى معرفاتهم الحياتية و الاخذ بنظر الاعتبار تسهيل الاجراءات وتبسيطها في الاصدار مواكبين بذلك التطور الحاصل في العالم في هذا المجال . ٦- تم بناء الانطمة وقواعد البيانات والبرامجيات على يد اكبر شركة متخصصة في هذا المجال في اوربا وهي شركة المانية من اعمالها السابقة والحالية طباعة اليورو وغير ذلك من المشاريع العملاقة في مجال بناء الانظمة الالكترونية . ٧- بدأ التعاقد والتنفيذ منذ سنة ٢٠١٤ وفي هذا العام حدث في العراق هجوم داعش الارهابي الامر الذي اثر سلباً في تنفيذ المشروع للسنوات التي تلت ٢٠١٤ في المناطق التي كانت محتلة او مغلقة عسكرياً وتاخر التنفيذ في تلك المناطق لغاية التحرير وحتى عام ٢٠١٩ . ٨- المشروع مقسم الى قسمين من حيث التنفيذ الجانب الفني والاداري هو من اختصاص وزارة الداخلية اما جانب الابنية فهو انيط بالمحافظات ومجالسها وبسبب الظروف التي رافقت حالة الانذار في العراق منذ عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٨ من قلت التخصيصات المالية لمجالس المحافظات وكثرة النفقات العسكرية جراء الحرب مع داعش تلكأت المحافظات في اتمام الابنية الامر الذي حال دون تنفيذ المشروع بالكامل بالوقت المحدد . ٩- المشروع فيه عدة مراحل منها الربط مع باقي الوزارات المؤسسات الحكومية والاهلية لتقليل الروتين وتحويل كافة المعاملات الورقية الخاصة بجميع معاملات الاحوال المدنية الى الكترونية وتمت دراسة ذلك دراسة مستفيضة لكن ننتظر اتمام المرحلة الاولى بالكامل والتي شارفت على الانتهاء وننطلق نحو مرحلة الثانية وكذلك ننتظر اتمام التخصيصات المالية . ١٠- الكوادر العاملة في المشروع مدربة وتدير المشروع بصورة ممتازة ولاغبار على خبرتها وكما هو معلوم يعد مشروع البطاقة اكبر مشروع الكتروني في العراق وهو المشاريع الممتازة من حيث التنفيذ و عدم هدر المال العام و وصل الى مراحل متقدمه في حين نرى تلكأ واضح في الكثير من المشاريع بالاضافة الى الهدر في المال العام . اوضح للقارىء ان هذا المشروع بذلت فيه جهود مضنيه طوال السبع سنوات الماضية من قبل جميع العاملين فيه طوت فيها النهار في الليل من اجل بناءه واتمامه وفي الوقت الذي ننتظر من الاخرين الاشادة والشكر نواجه بين الحين والاخر هجمات كثيره من خلال الاعلام ومن خلال اشخاص ليس لهم اطلاع كامل على حيثيات المشروع لذلك نرجو توخي الدقة في النشر والعناية الدقيقة في تشخيص المشكلات تقبلوا مداخلتي حسن الميالي Hasan_almealy@yahoo.com



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   7
  • (3) - توفيق البغدادي
    6/5/2020 5:14:29 PM

    حضرة الاخ حسن الميالي المحترم السلام عليكم .... قبل كل شي لا احد يستطيع ان يبخس جهود الابطال في هذا العمل الكبير الذي غايته خدمة المواطن وتبسيط معاملاته ولكن هذا ايضا" واقصد توجيه الجهود وتعزيزها يكون ضمن خطة ادارة الموارد البشرية ضمن الخطة الشاملة للمشروع, ومن جانب اخر ان طرح وجهة نظري حول الموضوع جاءت بعد مشاهداتي خلال مراجعتي للحصول على البطاقة الوطنية بعد ان قدمت للحجز المسبق وكان موعد مراجعتي بعد 23 يوم من تاريخ الحجز وما اثار انتباهي اطلاعي على خبر نشر سابقا" من هيئة النزاهة حول المشروع وقادني الفضول للاطلاع على قانون البطاقة الوطنية. ليس انا من حدد سنتين وليس انا من اقر بالتاخير وليس انا من عرف العملية بانها مكننة للاحوال المدنية. وكي اجيب حضرتك وفق مبدا متحضر وشفاف وبعيدا" عن التشنج كنت اود ان اعلم ان كان توضيك رسمي او يعبر عن وجهة نظر ادارة المشروع او الوزارة كي تكون اجابتي اكثر تفصيلا" واعلم اخي ان الغاية هي التطوير وتحقيق افضل خدمة للمواطن. مع ذلك ساحاول الاجابة بشكل مختصر وفق مبدأ تحقيق الفائدة و وفق كوني مواطن مستفيد من هذا المشروع الكبير. فيما يخص الشركة الالمانية التي تعاقدت الوزارة معها فهي شركة مصنفة عالميا" في مجال تصنيع البطاقات والطابعات والعملات النقدية ولاغبار على ذلك ولكنها لم تنفذ مشروع من هذا النوع بكافة تفاصيله بل كانت مورد للبطاقات والطابعات لتلك المشاريع وهذا فرق كبير بين التفيذ الكامل وبين التوريد لاحد مستلزمات العمل, كما انها ليست شركة استشارية في مجال حلول تكنلوجيا المعلومات وهذا متاح عند الاطلاع على موقع الشركة او عند الاطلاع على تفاصيل المشاريع المشابهة في دول اخرى دخلت فيها الشركة الالمانية كمورد للبطاقات. والجميع يعلم قيمة عقدكم مع الشركة الالمانية 265 مليون دولار رغم ان عروض شركة العز في وزارة الصناعة وشركة نظم المعلومات كانت اقل سعرا". انت تقول انكم باشرتم منذ عام 2014 وفق دراسة استشارية انجزتها الشركة وكون الشركة رائدة في هذا المجال كما تفضلت فهذا يعني ان الدراسة الاستشارية قد حددت الموارد اللازمة للمشروع و درست كافة المخاطر التي قد تواجه التنفيذ خصوصا جميع الشركات العالمية تعرف ظروف العراق, فلماذا لم يتم اللجوء للخطط البديلة للحفاظ على توقيتات العمل, ومن البديهي عند اعداد دراسة استشارية ووضع خطة تنفيذ المشروع ان يكون هنالك معالم للمتحقق من مراحل المشروع وان ترسل بموجب تقارير بشكل دوري للمسؤول الاول توضح حالة التباين في الانجاز والحلول التي تعتمد لتجاوز المخاطر والالتفاف عليها.اوضحت ان لديكم شبكة اتصالات مؤمنه , فهل هي شبكة سلكية ((الياف ضوئية)) خاصة بمواقع عملكم كما هو معمول به في المشاريع المعلوماتية الحكومية ذات المستوى العالي لاهمية وامنية معلومات قاعدة البيانات الخاصة به!! من حقي كمواطن عراقي ان افهم متى يتم اكمال المرحلة الحالية ومتى يمكنني انجاز معاملاتي دون المراجعة للدوائر ومتى يمكنني استخدام البطاقة في التصويت بعملية الانتخابات ,, اليست هذة التساؤلات مشروعة ضمن سياسة الشفافية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية. اليس من حق المواطن العراقي معرفة كم تم الانفاق على المشروع لحد الان !! اما اذا نعود بان جهودكم تنصب الان على بناء قاعدة بيانات عراقية كاملة , فليس وحدكم من لديه هذه الغاية باختلاف التفاصيل احيانا" حيث نجد ان للبطاقة التموينية قاعدة بيانات ولمفوضية الانتخابات قاعدة بيانات ايضا" فلماذا لم تتوحد الجهود منذ البداية, والاهم هو انك كما تقول انكم باشرتم منذ عام 2014 ولديكم شبكات اتصال متطورة ومحمية فلماذا لجاءتم لاسلوب تقليدي في بناء قاعدة البيانات , لماذا لم يتم اعتماد حلول بناء منصة خاصة بجمع البيانات بالاعتماد على تطبيقات كفؤة ومجهز خدمة معتمد مع تطبيق معايير الوثوقية والتحقق بالشكل الذي يمكن المواطن من ارسال بياناته وصورته عبر هذا التطبيق وتكون مراجعته فقط لتثبيت طبعات اصابعه مع قيده, اخي العزيز في العصر الحالي للتكنلوجيا كل شي تغير وكل المفاهيم القديمة قد انقرضت الم تسمع على سبيل المثال بان موقع امازون قد حقق مبيعات بمبلغ 9 مليار دولار في يوم الجمعة الاسود الماضي, الم يخطر ببالك وانت قديم في المشروع كيف حقق امازون ذلك وهو يتعامل مع مشترين من دول مختلفة وبطاقات بنكية من بنوك مختلفة , كيف حافظ امازون على الخصوصية والامنية لزبائنه. انا لا اقول ان نقفز بالتطور لمصاف امازون مرة واحدة بحكم ظروف العراق ولكن علينا ان ندرس ونستفيد من الحلول التي تعتمدها الحكومات والشركات في العالم لاسيما انها اصبحت متاحة للجميع. في شركة محترمة في العالم عندما يطلب مدير الشركة تقرير الحالة من مدير مشروع ما تنفذه الشركة فانه يعتبر كارثة علمية ان تتم اجابته بالطريقة التي اجبتني فيها حيث لايجوز ان تكون هنالك نهايات مفتوحة تترك لتقدير القارئ وانا على يقين لو ان اجابة تشكيلك الاداري تكون بهذا الاسلوب لمعالي السيد وزير الداخلية فانه سوف لايقبل بها اطلاقا". اخي الفاضل لا اريد ان اطيل بالتفاصيل العلمية وفي نفس الوقت ليس من حق اي مواطن الاطلاع على تفاصيل تخص المشروع يحظر كشفها, لكن الحق المشروع ان تصارح المواطن بانه بتاريخ كذا سيكون المتحقق هو التالي , ويجب ان تعلم ان المدة منذ 2014 لحد الان تعتبر كبيرة جدا" لهكذا نوع من المشاريع وانت تقول انك لاتزال في المرحلة الاولى منه. اتمنى ان يتسع صدركم للمناقشة التي بالنتيجة غايتها تحقيق مصلحة عامة وليس خاصة وكما قلت فاني اختصرت اجابتي باقصى قدر ممكن. وفقكم الله وبارك بكل جهد شريف يبذل من اجل خدمة العراق



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   9
  • (4) - فليح حسن البزوني
    6/5/2020 10:08:24 PM

    اخ حسن الله يساعدك، كاتب المقال كان واضح بطرحه وبدل ميكون جوابك سرد لايهم المواطن كونك لم تجاوب على التساؤل في مقال البغدادي، من فضلك نطلب جوابك عن متى يخلص المشروع، شنو الفائده التي نلمسها كمواطنين، كم الكلفه للمشروع، لان بصراحة لحد الان لم نجد اي فرق بالمعاملات التي نحتاج نراجع دوائر الدوله تخصنا لانجازها، المواطن لايحتاج الي خطب تعود ان يسمعها عند تنفيذ اي مشروع والنتيجه صرف مبالغ كبيره وكل نتائج ماكو وشكرا



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •