2020/06/01 19:30
  • عدد القراءات 4847
  • القسم : ملف وتحليل

تصحيح معادلة الاقتصاد: استرداد الاموال المنهوبة..الاقتراض الداخلي.. تقليص النفقات.. الضرائب.. رواتب الطبقة المتنفذة..

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: يرى مراقبون انه ليس امام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكثير من الوقت لإجراء اصلاحات جذرية في بنية الاقتصاد العراقي، وهو ايضاً ما لا يدعم اي اجراءات ترقيعية كما حدث في الفترة القليلة الماضية آبان حكومة عبد المهدي، لإسباب تتعلق بفداحة الخسائر وتراكم حجم الدين العام، الخارجي والداخلي.

ويقترح مراقبون، تقارير اقتصادية متخصصة استغلال الموارد المتاحة، بأسلوب متشدد قد يكون أقرب الى ربط الأحزمة على صعيد جميع نفقات الدولة، بالنظر لتشوه الاقتصاد والاختلال الهيكلي، لكن هناك أمل بأعتماد سياسات اقتصادية عكسية مقلوبة:

الاقتراض الداخلي:

حدث هذا مع حكومة العبادي التي لجأت للاقتراض الداخلي لأن تمويل الموازنة بالدينار، مع ظروف أضعف بانهيار اسعار النفط واحتلال داعش ثلث البلاد والحاجة لتمويل مستمر لقطاع الامن والدفاع، كل هذا من دون خفض رواتب او اعتماد اجراءات تقشفية حادة.

الشرائح الهشة:

الاهتمام بهؤلاء عبر توفير التمويل اللازم لبرامج حماية اجتماعية عاجلة تسعف الفقراء التي عصفت بهم الظروف السياسية والاقتصادية والصحية الاخيرة.

تسوية حسابات كردستان:

من الضروري تسوية الامور المالية مع الاقليم واسترجاع الاموال الاتحادية، لأن الاخير يستلم حصة كبيرة من الموازنة من دون تسليم دولار واحد، بعد سكوت رئيس الوزراء على خرق قانون موازنة العام 2019.

التراخيص النفطية:

اعادة النظر في جولات التراخيص النفطية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد لأسواق النفط، وتقليص الحصة التصديرية للعراق ضمن اتفاق اوبك الجديد "اوبك+".

تقليص النفقات:

اعادة النظر بالتخصيصات في كافة ابواب الموازنة، من بينها النثريات والبعثات الدبلوماسية وغيرها من جيوب الهدر، على سبيل المثال غلق الممثليات والبعثات الدبلوماسية غير الضرورية وتقليص الضروري منها.

الضرائب:

قد تكون بيئة الاستثمار الحالية طاردة بحد ذاتها، فكيف مع تغليظ قوانين الضرائب، لكن لا سبيل غير ذلك في هذه الظروف، وبالطبع تسهيل وصول الشركات وتهيئة ظروف عملها، وغلق ابواب فساد بعض الجهات التي تفتح امام الشركات الوهمية.

سندات حكومية:

اصدار سندات حكومية بمزايا عالية للجمهور لتحقيق عدة اهداف: اهمها تمويل العجز المالي، وتحجيم الاكتناز المتزايد لدى الافراد، وايضا لتعظيم الادخار على حساب الاستهلاك الذي يضغط باستمرار على احتياطي البنك المركزي.

مفاوضات الدائنين:

التفاوض مع الدائنين مهمة لا يمكن تأجيلها، خصوصاً مع الظرف العالمي لوباء كورونا، يجب إرجاء استحقاقات دفع اقساط وفوائد الدين العام الخارجي لحين انفراج الازمة الاقتصادية والمالية.

الايراد غير النفطي:

تشير الارقام الى ان العراق يستطيع تعظيم الايرادات غير النفطية فوراً، وقد يحقق 10 مليار دولار كعائد من المنافذ الكمركية على الاقل إذا ما احسنت الحكومة ضبط وإدخال هذه المنافذ ضمن منظومة ألكترونية واحدة، من البصرة وانتهاءً بدهوك.

رفع الرسوم:

رفع الرسوم الكمركية على السلع الكمالية بشكل كبير لرفع العوائد المالية من جهة والحد من نزيف العملة الاجنبية الضاغط على احتياطي البنك المركزي جراء استيراد هذه السلع من جهة اخرى.

أرصدة الخارج:

استرداد الاموال العراقية المجمدة في الخارج، تقدر دائرة استرداد الأموال العراقية في هيئة النزاهة، الأموال المستحقة بأكثر من 87 مليار دولار، علما بأن القوانين العراقية تخول صندوق استرداد الأموال ودائرة الاسترداد التي تشكلت عام 2011 في هيئة النزاهة، العمل على استرجاعها.

رواتب المسؤولين:

اعادة النظر في سلم رواتب الدرجات الخاصة والغاء الامتيازات والرواتب التي تمنح لفئات خاصة رواتب رفحاء مثلا، والعمل على تدقيق قاعدة البيانات لرصد رواتب الموظفين الوهميين “الفضائيين” ومن يتقاضى أكثر من راتب في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 5  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •