2020/05/25 12:38
  • عدد القراءات 15162
  • القسم : رصد

الاقتراض من المصارف الحكومية.. خطر اقتصادي.. سوف يتوسع مع احتمال انخفاض الرواتب

بغداد/المسلة: حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين 25 ايار 2020، من استمرار الحكومة بالاقتراض من المصارف الحكومية، فيما أكد ان تلك القروض فيها فوائد لا تختلف عن الاقتراض من المصارف الاخرى، فيما حذر خبراء اقتصاديون عبر المسلة من ان الاقتراض سوف يؤثر على قدرة الدولة المالية على تسديد الرواتب وانجاز المشاريع.

وقال كوجر، في حديث لــ"المسلة"، ان الاقتراض من المصارف الحكومية، فيه فوائد، فهو يعتبر مثل البنوك الاجنبية، لكنه يعد شيئاً غير صحيح.

وفي حين يًتوقع ان تزداد القروض، من قبل الموظفين من المصارف الحكومية والأهلية، فان احتمال انخفاض رواتب الموظفين يجعلها تزداد مع صعوبة في تسديدها.

وأضاف، هناك مخاوف من استمرار الاقتراض الداخلي، خصوصاً وان الحكومة لجأت الى القروض من أجل تسديد رواتب الموظفين فقط، وقضايا تخص الموازنة التشغيلية.

وأوضح عضو المالية النيابية، ان هذا الأمر غير صحيح اقتصاديا، فالقرض اذا لم يكون لمشروع له مردود مالي، خلال الفترة التي يتم تسديد القرض فيها، يعتبر خطأ وخطر اقتصادي، ولهذا هناك تخوف من اللجوء لمثل هذه القروض لقضايا تشغيلية.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، 23 ايار 2020، عدم وجود استثناء من تعديل الرواتب.

وقال صالح في تصريح لـ "المسلة"، إنه لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولى عدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقاً  للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من دون أن يمس به ممن يتسلم 500 ألف دينار أو دون.

وأضاف صالح أنه سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات فحسب وخصوصاً ذوي المخصصات العالية جداً وبالتدريج نزولاً وبدون استثناء لأي شخص من العاملين في الدولة، لافتاً الى أن التعديلات ستكون بنسب متدرجة ومعقولة فضلاً عن إمكانية وضع سقف أعلى للراتب حسب الدرجة الوظيفية ولا يمكن تجاوز السقف مهما بلغت مصادر الدخل الحكومي للعاملين في الدولة.

وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود لجنة عليا بشأن اعادة الهندسة المالية العامة في العراق، وفيما أعلن عن اقتراض الحكومة من المصارف الثلاث لتأمين رواتب الشهر الجاري، منوها الى وجود مشكلة كبيرة في تأمين رواتب شهر حزيران المقبل.

وقال صالح، ان حصيلة الإيرادات لشهر آيار الجاري أقل من 2 ترليون دينار في حين الحاجة الى اكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتامين الرواتب عدا مصروفات الدولة الاخرى، مبينا ان الإيرادات غير النفطية قليلة جدا حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهريا.

وأضاف أن الحكومة أمنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة، مشيرا الى وجود آلية معينة لتأمين الرواتب فقط.

واكد وجود مشكلة كبيرة في كيفية تامين رواتب شهر حزيران، لاسيما وان ايرادات النفط لشهر آيار ضعيفة جدا، لافتا الى ان فريق العمل الذي تشكل يعمل على تأمين رواتب شهر حزيران.

واعلن صالح عن وجود اصلاح مالي يتضمن اعادة النظر بالرواتب العالية وبنفس الوقت حماية صغار الموظفين الذي يتقاضون رواتب قليلة مع امكانية رفعها، مع اخذ بنظر الاعتبار ان رواتب الشهر السادس ستصرف وفق الاصلاح المالي مضافا الى الايرادات، موضحا ان الحكومة تستخدم بالوقت الحاضر موازنة تمويل شهري وليس التخصيص.

المسلة
 


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •