2020/05/29 12:52
  • عدد القراءات 489
  • القسم : تواصل اجتماعي

اتباع الاساليب غير التقليدية.. لتخطي التحديات المالية

بغداد/المسلة:  كتب عبد الحسين عبطان 

وجهة نظر : 

مع هبوط اسعار النفط في السوق العالمي وتوقعات استمرار هذا الهبوط لنهاية العام واقتران ذلك مع ضعف الطلب عليه ونتيجة اعتماد العراق للأسف في تغطية نفقاته على عائداته من بيع النفط فلا شك بان الحكومة ستكون غير قادرة مستقبلاً على تسديد رواتب الموظفين وبالتالي فأن الضرر الكبير سيهدد حياة مئات الالاف من العوائل وتداعيات ذلك على الحركة النقدية في السوق وفقدان مئات الالاف لفرص العمل من الكسبة والقطاع الخاص هي النتيجة الحتمية اذا ما استمرت الحكومة باتباع ذات الأسلوب الكلاسيكي في إدارة الأزمة . 

وهنا صار لزاما" اتباع اساليب غير تقليدية لتخطي تلك التحديات المالية وتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم المساس بها .
كنا دائما" نطالب بضرورة عدم الاعتماد على عائدات النفط وايجاد بدائل تزيد نسبة الإيرادات للخزينة وهي كثيرة في بلد غني كالعراق ،
ان الحلول المتاحة قد لاتكون منقذة للإقتصاد العراقي ولكنها بالتأكيد ستخفف من تفاقم الأزمة وتغطي جزء من العجز الكبير في المشهد المالي ونذكر منها :
1. فسح المجال للقطاع الخاص العراقي بشراء النفط الخام بسعر اليوم او اقل ب ٢ دولار والمشتري مخير بين ابقاء الكمية في وزارة النفط او سحبها ومن يبقيها يستطيع بيعها في اي وقت وبالسعر الجديد .
2. دفع مستحقات وديون الشركات المنفذة للمشاريع بذمة الحكومة من النفط الخام وبنفس الالية آعلاه على ان تتعهد الشركات باكمال المشاريع واستلام مستحقاتها اما نقدا او من النفط الخام . وبهذا فأن الحكومة ستوفر فرص عمل للموطنين وتستثمر اموال القطاع الخاص في تحريك السوق .
3. احتضان القطاع الصناعي وتقديم تسهيلات مغرية لإعادة تشغيل المعامل .
4. تقديم المبالغ النقدية لمفردات البطاقة التموينية بدلا عن المواد الغذائية والأولوية للموظفين الذين لاتتجاوز رواتبهم مليون دينار والمتقاعدين والنازحين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعيه .
5. تخفيض الرواتب العالية للمتواجدين في الخدمة وخارجها وكذلك الإمتيازات التي منحت سابقا" بظروف تختلف كليا" عن الظروف الحالية .
6. تقليص الإنفاقات الحكومية غير الضرورية .
7. استثمار الجهد الهندسي والأليات والمعدات والموارد البشرية الهندسية في وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والإسكان والزراعة والموارد المائية والبلديات ، في مشاريع تنموية وسكنية للمواطنين .
8. تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين العراقيين وعدم السماح بعرقلة انجاز المعاملات وابتزاز الشركات مع تحديد ضوابط صارمة و توقيتات للإنجاز .
9. الإستعانة بالخبرات العراقية في تقديم افكار عملية وغير تقليدية .

تواصل اجتماعي 

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر

 

 

 


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •