2020/07/26 21:53
  • عدد القراءات 4695
  • القسم : العراق

عضو الطاقة النيابية يتهم حزب بارزاني بالاستحواذ على معدات مصفى بيجي واستخدامها في حقول نفط أربيل

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: اوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الاحد، 26 تموز 2020، أن جزءاً من معدات مصفى بيجي فككت وتم تهريبها بعد دخول تنظيم داعش الارهابي إلى البلاد في عام 2014.

وقال محمد في تصريح تابعته "المسلة"، إن "المصفى كانت فيه معدات متكاملة لكن بعد دخول تنظيم داعش الارهابي فككت الاليات وتم تهريبها"، مبينا أن "هناك من يقول أن بعض من تلك الاليات أستحوذ عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدأ يستخدمها في حقول النفط في أربيل".

واضاف ان "الحكومة لم تعمل على فتح تحقيق بشأن تفكيك المصفى وتهريب معداته"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذا الملف".

هذا وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الخميس‏، 16‏ تموز‏، 2020 عن وجود عقبتين تمنعان اعادة مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين الى العمل بطاقته الانتاجية ذاتها قبل تسبب الارهاب بتعطيل العمل فيه وتقليل مستوى انتاجيته للحد الادنى.

وقال الغزي، إن العقبة الاولى تتلخص في إن "مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً".

واضاف ان "مصفى بيجي كان يسد ثلث حاجة العراق من المشتقات النفطية عام 2008 وكان من بين اهم المصافي بالشرق الأوسط"، لافتا الى ان "المصفى ينتج حاليا بنزين غير قابل للاستخدام المباشر ويتطلب استيراد بنزين محسن من الكويت بقيمة 8 مليون دولار شهريا  و"خلطهما" ليكون صالحا للاستعمال".

وكشف في عقبة ثانية طرحها بأن "شركة بلجيكية طلبت 13 مليار دولار لإعادة تأهيل مصفى بيجي وطلبت 70٪ من قيمة المبلغ مقدما على أن يبدأ التجهيز بعد 3 سنوات لأن المعدات المصنعة للمصافي لا يمكن تصنيعها بسهولة وتحتاج لمواد ومعدات ضخمة".

واوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، الخميس، أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي "الكار"، "والقيوان"، اللتان تعودان إلى جهات متنفذة في اقليم كردستان.

وقال غالب محمد، إن "مصفى بيجي يتكون من اربعة مصافي، اثنان منه يعملان بطاقة إنتاجية ليست عالية، والاثنان الاخران معطلان حتى الآن".

وأضاف محمد، أن "العطل والخلل الموجود في المصفى يعود الى العقود التي ابرمت في وقت سابق ولا تزال متلكئة، وكذلك حاجته الى مبالغ طائلة لاعادته لما كان عليه قبل دخول تنظيم داعش الارهابي".

وتابع، أن "شركة الكار والاخرى القيوان لديهما عقود مع الحكومة العراقية لتكرير النفط وتفرضان سيطرتهما على المصفى"، مبينا ان "اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شكلت للتحقيق في عمل الشركتين لا تزال غير فعالة بسبب جائحة كورونا".

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وجود "عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير"، مشيرا الى ان "الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية".

المسلة


شارك الخبر

  • 13  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •