2020/07/27 21:09
  • عدد القراءات 3502
  • القسم : مواضيع رائجة

خيبة الجماهير من الحقب السابقة تدفع برلمانيين ومواطنين الى تسليم ملف الكهرباء بيد الرئيس الكاظمي حصرا..

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: تتجدد الدعوات البرلمانية الى حصر ملف الكهرباء بيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حصرا، فيما رصدت المسلة الشعارات التي تدعو الى ذلك، في ميادين التظاهرات وبين آراء الناس، نظرا لفقدان الجماهير، الثقة بالأحزاب واذرعها في الوزارات بعد فشل ذريع للحقب السابقة في حسم ملف الطاقة والخدمات والبنى التحتية.

وحدد عضو لجنة الطاقة النيابية ريبوار طه، الاثنين، 27 تموز، 2020 سببين يحولان دون تحقيق الاكتفاء بالطاقة الكهربائية في العراق، داعيا الى تسليم ملف الكهرباء لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حصراً.

وقال طه في تصريح صحفي ورد الى "المسلة"، ان "التدخلات الخارجية والفساد سببان رئيسيان يمنعان العراق من تحقيق الاكتفاء من الكهرباء واكمال منظومته"، لافتا الى ان "انتاج البلاد قبل 2003 كان 4500 ميكا واط والان وصل الى 17 الف ميكا واط".

واضاف طه، ان "9 الاف ميكاواط من اصل 17 الف ميكاواط هي انتاج القطاع الخاص وليس القطاع العام رغم ان الحكومات المتعاقبة انفققت من 55-60 مليار دولار على القطاع العام لانتاج الكهرباء لكنننا لانزال نعاني وبقسوة ما يعني ان هناك فساداً كبيراً بالاضافة الى وجود تدخلات قوى سياسية تعمل على بقاء العراق دون كهرباء على نحو اصبحنا معه في نهاية القائمة ضمن دول المنطقة في الانتاج".

ودعا الى "اعادة النظر بشكل شامل في ملف الطاقة وجعل ادارته بيد رئيس مجلس الوزراء حصراً، ليكون هو المتابع له من خلال مجلس الوزراء، والسعي الى بلورة حلول تفضي الى نتائج تساهم في معالجة ازمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة".

وكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، علي سعدون، الاثنين 27 تموز 2020، عن سبب عدم محاسبة الفاسدين، طيلة السنوات الماضية، رغم استمرار عمليات الفساد الكبيرة والخطيرة في الدولة العراقية.

وقال سعدون، ان "الفساد في العراق، كله بغطاء سياسي لأحزاب وكتل سياسية معينة، وعمليات الفساد، يقوم بها بعض الموظفين التابعين الى جهات وشخصيات سياسية متنفذة، وهذا هو السبب الحقيقي، الذي يمنع محاسبة الفاسدين، واستمرار عمليات الفساد".

وبين ان "الضغوطات الدولية، لا تحمي صغار الفاسدين من الموظفين، لكن ربما تأتي لغرض حماية كبار الشخصيات المتورطة بعمليات فساد وغيرها، وهذا أمر وارد جداً، وهو ايضا احد اسباب عدم محاسبة الفاسدين"، مؤكداً ان "هناك عمليات فساد تتم عبر قرارات حكومية، وليس فقط غطاء سياسي، بل حتى غطاء حكومي من بعض الشخصيات في الحكومة".

ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين 28 حزيران 2020، أن محاربة الفساد وتحجيم نفوذ الأحزاب المتنفذة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون مهمة صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •