2020/08/13 13:00
  • عدد القراءات 2613
  • القسم : رصد

النزاهة تحسم فساد وزير: الخطيب ضيّع 43 مليار دينار بتعيينات فاسدة

بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 13 اب 2020، عن تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ"المسلة" إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة المالية والإدارية في الوزارة على خلفية المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين 82555 أجيراً يومياً في وزارة الكهرباء خلافاً للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم.

وأضافت الدائرة أن تحقيقاتها في القضية قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ 43 مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهرياً.

وفي وقت سابق أبلغت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الاربعاء 12 اب 2020، جهاز المخابرات الوطني، منعها سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء فلاح سعيد جرمط الدليمي.

ويأتي قرار منع السفر بعد يوم من اقتحام قوة مسلحة منزل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الإثنين، لانه من عقارات الدولة ويرفض الوزير اخلاءه.  

وقالت مصادر خاصة لـ المسلة، ان  إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، هو جزء من السياسة الحكومية في الاصلاح، ووضع نهاية لهدر المال العام، فيما اشاد نواب  بالإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون.

وقالت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء 11 اب 2020، لـ المسلة ان الإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، نالت الرضا بين الناس، مبينة أن الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية الدعاوى المرفوعة ضده بدلا من الاعتراض على طرده من عقار الدولة.

وقالت نصيف في تصريح لـ المسلة، انه بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية باستعادة عقارات الدولة من الوزراء والمسؤولين الذين يشغلونها بغير حق، تمت المباشرة أخيراً باسترجاع هذه العقارات في خطوة تستحق الدعم والثناء والتقدير.

واشارت نصيف الى أنه الأجدر بوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بدلاً من البكاء في تغريداته، أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية قيامه بتعيين 89 ألف شخص بصيغة عقد في مخالفة قانونية وبدون وجود غطاء مالي مع شبهات بشأن قيام ضعاف النفوس بإجبار طالبي التعيين على دفع رشوة مقابل تعيينهم، وكل ذلك أشار إليه ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى صفقات الفساد التي أبرمت في عهده والتي أحيلت إلى هيئة النزاهة. 

المسلة


شارك الخبر

  • 8  
  • 1  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   4
  • (1) - مواطن عراقي
    8/13/2020 1:12:24 PM

    ياحبذا لو تنشرون اسماء كل الذين يشغلون عقارات الدوله بدون وجه حق ان وجدوا .



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •