2020/09/11 10:11
  • عدد القراءات 5462
  • القسم : رصد

العبادي: تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية ونؤيد ضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة

بغداد/المسلة:  قال رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ان الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وان تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، كما ان الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي في الداخل.

المسلة تنشر اهم محاور حديث العبادي لوكالة سبوتنيك الروسية في 10 ايلول 2020:

*  الخلاف حول قانون الانتخابات ما زال قائما، وهناك بعض القوى تماطل او تسوّف او تضغط لصالح رأيها لانها تخشى على مستقبلها السياسي، واتصور انّ الحلول الوسطى ستضغط في النهاية. وارى ان متطلبات الشارع ستكون حاضرة باعتماد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات.

*  تكرار تجربة انتخابات 2018 سيقود لانهيارات سياسية ومجتمعية، ولا يمكن للنظام السياسي ان يصمد ما لم نشهد انتخابات مقبولة وعادلة ونزيهة وذات مصداقية تلد سلطة سياسية ممثلة للجمهور وتطلعاته، وما زال من المبكر الحكم اننا نسير بهذا الاتجاه، وهو اهم اختبار للحكومة والقوى المتنفذة لتوكيد جديتها ومصداقيتها، وادراكها لخطورة المآلات ما لم يتم الحرص على اجراء انتخابات ذات مصداقية تؤسس لتحول حقيقي بالحياة السياسية.

* استكمال المحكمة الاتحادية عقدة اضافية يستخدمها البعض للمناورة او لتمرير اجندته السياسية، فالمشكلة لا تكمن بايجاد الحلول وهي ممكنة، بل تكمن بإرادات واجندات القوى السياسية، وهنا المشكلة.

*  حضرت لقاء الرئيس الفرنسي، ولست بعيدا عن مجرياته، وتربطني علاقة متينة مع الرئيس ومع وزير خارجيته،  وارى في اللقاء محاولة فرنسية (قد تكون بتفاهم ضمني مع الولايات المتحدة) لفك الاشتباك بقضايا السلاح وعلاقات الحكومة مع القوى المسلحة والتوازنات الاقليمية. ولا اراها ايضا بعيدة عن الاصطفافات الجارية بالمنطقة ابتداء من ليبيا وانتهاء بالعراق والخليج.

* ما زالت خطوات الحكومة العراقية بمربع الاختبار لتحييد العراق عن صراع المحاور، وما زال العراق بعين العاصفة، والامر يحتاج الى وضوح اكبر وارادة اقوى لحفظ العراق ومصالحه من تغوّل الصراعات الدائرة على ارضه.

* الحوار العراقي الاميركي متوقف على انهاء الانقسام العراقي العراقي اولا لحسم موقف الدولة من طبيعة العلاقات مع الاخر الدولي والاقليمي، المهمة عراقية بالمقام الاول كي نحدد ما نريد وما لا نريد.

* لا استقرار للعراق والمنطقة مع انخراط العراق بسياسة المحاور، ونحن دعونا لنظرية «عراق المركز»، لا العراق التابع او المستلب او الممر، ونامل من الحكومة والقوى السياسية ادراك كوارث الانحياز والاستلاب.

* للحكومة العراقية اوراق كثيرة يمكن توظيفها لاجبار تركيا على حفظ السيادة العراقية، ابتداء بالسياسات الاقتصادية وانتهاء بسياسات «الردع» و «حافة الهاوية»، ولا نرى الاجراءات الحكومية كافية، ونحذر تركيا من الاستمرار بسياساتها الطائشة، وعليها ان تدرك المتغيرات، نحن على علم بشبكة الاجندات التي تحرك تركيا ودول الجوار بالمنطقة والعراق، وننصح الدول بإعادة قراءتها للواقع والتعامل بعقلانية اكبر،.. يمكن تأسيس افضل العلاقات على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والسياسات الحالية ستقود لانهيارات تطال الجميع ان استمرت.

* ما زال ملف محاسبة المتورطين بقتل الناشطين يراوح مكانه، ولا ارى جدية فيه، وهو من اهم ملفات الاختبار للحكومة.

*  ما زالت العلاقة مشوهة بين المركز واقليم كردستان، ولم نلمس اي تطور نوعي او اختراق حقيقي بتعامل الحكومة مع هذا الملف.

*  نؤيد اي اجراء حكومي لضبط الامن ونزع السلاح وضرب الجماعات المتمردة على القانون والدولة، ونطالب ان تكون حازمة وشاملة لا انتقائية فيها او اجندات.

* منطق الدولة يفترض انّ الجميع سواسية امام القانون، ونحن مع تحمّل مسؤولية النجاح او الفشل لاي مسؤول.

*  نحن من نظّمنا ومأسسنا الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، حفاظا على وجوده ودوره وحقوقه، وايمانا بوجوب وحدة فعل الدولة ووحدة مؤسساتها ووظائفها، واكدنا دائما ضرورة حفظ هذه القوة وعدم توظيفها لاجندات تخدم مصالح ينافي وجودها ورسالتها الوطنية.

المسلة متابعة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •