2020/09/20 11:35
  • عدد القراءات 4483
  • القسم : المواطن الصحفي

مفتش عام سابق: محافظتي على المال العام ومنع هدره أثار انتقام الفاسدين مني

بغداد/المسلة: قال المفتش العام السابق د.عباس الأسدي ان هناك من يحارب النزيه الذي حافظ على المال العام، في رسالة يوجهها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والجهات المعنية، قائلا لـ المسلة ان ما يدفعه الى ذلك هو شعوره بان حقبة الكاظمي هي عهد اصلاح، وانصاف للمظلومين، داعيا الى معالجة مشكلته، وانصافه مما لحق به من اجحاف.

المسلة تنشر نص الرسالة

أمام السيد رئيس الوزراء الكاظمي المحترم .

وأمام الرأي العام . وأمام الإعلام الحر .

( هكذا يحاربون النزيه الذي حافظ على المال العام ).

وإليكم إحدى القصص

1- سبق وأن قرر الرئيس الأعلى للمفتش العام ( عباس سعيد عبدالله) ، قرر إشراكه بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) في كلية الدفاع الوطني بموجب أمر وزاري أصولي  ، وفعلاً نفّذ المفتش العام الأمر الوزاري المذكور والتحق بالدورة المذكورة بموجب كتاب الإلتحاق الصادر عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني . وأنهى دراسته فيها وحصل على شهادة الماجستير بتفوق عالِ وأعادته كلية الدفاع الوطني إلى دائرته بموجب أمر وزاري أصولي موقع من رئيس الوزراء عن / وزير الدفاع مرسل بكتاب أصولي من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني لغرض المباشرة بعمله .

2- لم يوافق الرئيس الأعلى للمفتش العام على مباشرته بعمله منذ  إكماله للدورة في ١ / ٤ / ٢٠١٩  بحجة ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء  بعد عشرة أشهر من إلتحاق المفتش العام بالدورة ينص على عدم جواز إشتراك المديرين العامين وأصحاب الدرجات العليا بدورة الدفاع الوطني ( ولم يبلغ المفتش العام بمضمون هذا الكتاب لا من دائرته ولا من كلية الدفاع الوطني لحين إكماله الدورة وعودته الى دائرته بكتاب الإعادة والتخرج الصادر من الكلية ) ، مع العلم بأن الأمانة العامة نفسها قد رشحت مدراء عامين في ذات الدورة رقم (22) التي كان المفتش العام السيد ( عباس سعيد عبدالله )  مشتركاً فيها ، كما رشحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدراء عامين في الدورة اللاحقة رقم (23) التي أفتتحت بضوء أخضر وبكتاب عدم ممانعة من الأمانة العامة نفسها الى كلية الدفاع الوطني لغرض قبول أصحاب الدرجات العليا .

ولكن كتّاب المنع السابق لم يطبّق إلاّ على السيد عباس سعيد دون بقية المشتركين بالدورات السابقة ولا على زملاء المفتش العام من نفس دورته ولا على المشتركين اللاحقين في الدورة التي بعدها ولم يتم العمل به  وإنما نفّذ بحق السيد عباس سعيد فقط . فضلاً عن إشتراك مدراء عامين ودرجات عليا من مختلف الجهات للدراسة في كلية الدفاع الوطني كونها كلية تعمل بقانون خاص هو قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد : (4400) يتاريخ 7/3/2016 حيث رسم هذا القانون آلية القبول في كلية الدفاع الوطني من المدنيين من الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام وفقاً لما جاء بالمادة -4- الفقرة /أولاً منه .

3- ونتيجة لذلك تم حرمان المفتش العام من وظيفته وطرده منها بشكل غير قانوني وتم قطع راتبه ولم يُحال الى التقاعد رغم صدور قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتمت مطالبته بأعادة جميع رواتبه السابقة ورواتب السائق والحماية وحتى مبالغ بنزين سيارته الحكومية  إضافة الى مبالغ أخرى ليس لها أي أساس ولا سند من القانون أو التعليمات ، ثم أقاموا الشكوى الجزائية ضده في محاكم النزاهة وتمت إحالته الى محكمة جنايات النزاهة وكأنه أرتكب جريمة فساد اداري ومالي كبيرة ونالوا من سمعته وكرامته الوظيفية ولم يحترموا خدمته  البالغة أكثر من 30 عام قضاها بكل إخلاص وتفانٍ وحرص على المال العام ، ولم يحترموا الأمر الديواني باعتباره مفتش عام أصالةً وليس وكالة وكل أعماله وجهوده موثقة وسجله الوظيفي الناصع  يشهد له القاصي والداني . وحالياً يعيش هو وعائلته وأطفاله بحال سيء جداً .

4- علماً بإن هيئة النزاهة على علم تام بمشاركة المفتش العام بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) حيث تم إعلامها قبل بدء الدورة من قبل الرئيس الأعلى للمفتش العام  ، كما تم إعلامها من قبل المفتش العام نفسه بكتاب رسمي قبل ذهابه للدورة ، إضافة إلى قيام هيئة النزاهة بتوجيه كتاب عدم ممانعة من تولي أحد الموظفين لغرض إدارة مهام مكتب المفتش العام طيلة مدة تمتع السيد عباس سعيد بالتفرغ الدراسي في جزء من تلك فترة  .

5- أين الحقوق المكتسبة وأين الثقة بالمعاملات وأين القانون الذي يُطبّق على الكافة دون تمييز ؟؟ وأين المخالفة التي إرتكبها هذا الرجل وأين القصور الذي بدر منه وما هو الضرر بالمال العام الذي تسبب به لكي تتم مطالبته بمبالغ عالية وأين جريمة الفساد الاداري والمالي  التي اقترفها لكي يُحال الى محاكم جنايات النزاهة بانتظار مصير مجهول ومخيف له ولعائلته ولأطفاله وما ذنبهم .

6- كل جهوده في إجتياز الدراسة وإعداد البحث العلمي الرصين والدوام اليومي بضمنها الدوام أيام السبت لسنة كاملة ذهبت هباء ، بدلاً من تثمين جهوده تلك .

المعاناة شملته هو فقط.. اما البقية من زملاءه الذين معه في نفس الدورة والذين في الدورات قبله والذين في الدورات بعده فكلهم تم اضافة شهاداتهم وتعديل رواتبهم وترقيتهم لدرجات وظيفية أو لمناصب أعلى وبعضهم اكمل دراسة الدكتوراه بناء على شهادة كلية الدفاع الوطني . فهل يسري عليهم قانون دولة معينة ويسري على السيد عباس سعيد قانون دولة أخرى ؟؟ ما الأمر أيها العقلاء  !!!

 هذا الرجل الملتزم وظيفياً تم طرده من الوظيفة وحرمانه من راتبه الذي هو مصدر رزقه ومعيشة أطفاله الوحيد ويطالبونه بإرجاع رواتبه السابقة ورواتب الحماية والسائق ومبالغ بنزين السيارة الحكومية التي كانت معه ولم يروجوا معاملة تقاعده وأحالوه الى محاكم جنايات النزاهة .

ماهو الفساد في ذلك ؟؟؟

وهل هي طريقة شيطانية للإنتقام منه ؟؟؟؟؟

هل يوجد ظلم كهذا !!!!؟؟؟؟

وهل سيسمع المسؤول المتصدي هذا الكلام ويسكت !!!؟؟؟؟؟

علماً هذه واحدة من العديد من المشاكل التي تعرض لها السيد عباس سعيد خلال وظيفته بسبب محافظته على المال العام ومنع هدره ووقوفه بوجه الفاسدين .

السيدات والسادة .... هذا لا يعتبر تجاوز على شخص وحقوق المفتش العام فحسب ، وإنما  هو تجاوز على حرمة الوظيفة العامة وخيانة للأمانة الوظيفية وخلق إحباط كبير لمن يعمل بضمير وبإخلاص ، ويعتبر تلاعب سافر بالقوانين وتسخيرها للإنتقامات الشخصية من الموظف النزيه خصوصاً إذا كان مستقل سياسياً.

د.عباس الأسدي

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى ( نصاً ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 4  
  • 7  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - سمير عبد المنعم رضا
    9/20/2020 7:20:44 PM

    تميز السيد عباس سعيد باخلاصه ونزاهته وتفانيه العالي في عمله الوظيفي وكان دوما سدا منيعا بوجه الفساد والفاسدين منذ ان كان مدير قسم الى ان اصبح مدير عام ومن ثم مفتشا عاما ولكن وقوفه ضد تيار الفاسدين وعدم رضوخه لمساوماتهم دفع المتنفذين منهم الى التنكيل به والوقوف ضده والنيل منه بشتى الوسائل اسأل الله العلي القدير ان يمكنه من اعدائه وان يستعيد حقوقه المهضومة وان تنصف مظلوميته .... حسبنا الله ونعم الوكيل



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •