2020/10/17 10:47
  • عدد القراءات 452
  • القسم : آراء

مشروع الفاو الكبير و طريق الحرير و اتفاقية سنجار

بغداد/المسلة:  

د . جواد الهنداوي

العلاقة بينهم تُبيّن أمريّن : الامر الأول هو إرادة سياسية دولية و إقليمية و عراقية لتوظيف جغرافية العراق و موارده من اجل أضعاف قدرات الدولة ( العراق) ، وتهيأته و إعداده للتقسيم . الامر الثاني هو مسعى اصحاب هذه الإرادة السياسية الدولية والإقليمية و العراقية للسيطرة على منافذ وحدود العراق جنوباً وشمالاً و غرباً . ايّ حصار العراق وخنقه و تعطيل توظيف مقوماته الجغرافية والاقتصادية . كلا الأمريّن مترابطيّن ، والأمر الثاني يُمهّدْ للأمر الأول .ولا نظّنُ بأنَّ القيادات السياسية في العراق تجهلُ هذه الحقائق ، ولكن ما يدعو للاستغراب وللتساؤل هو صمتهم او صمت بعضهم و غياب الفعل ؟

الجميع على علم و دراية بحرص وبجهود امريكا على السيطرة الميدانية على الحدود العراقية - السورية في غرب العراق ، والجميع سمعَ قول الرئيس ترامب بسيطرة الجيش الامريكي على مصادر النفط في سوريا ، و أكّد ذلك في خطاباته الانتخابية قائلاً " قمنا بسحب جنودنا من سوريا و أبقينا بعضهم للاستمرار في السيطرة على حقول النفط السورية ... "

في إنجاز مشروع الفاو الكبير مصلحة استراتيجية للعراق اقتصادياً و سياسياً وسيكون مفصل أساسي في طريق الحرير البحري ، والذي يبدأ من الصين حتى مياه الخليج العربي ، وتحديداً ميناء الفاو ، و منه يبدأ الممر البري لطريق الحرير حتى الحدود التركية ماراً بقضاء سنجار . كتبنا في ٢٠٢٠/٩/٢٩ مقالاً عن مشروع الفاو الكبير : مصلحة العراق ام مصلحة اسرائيل و حلفاءها في المنطقة ، وبيّنا المنافسة المحتدمة بين بعض الدول الخليجية وكذلك اسرائيل من اجل السيطرة على موانئ المنطقة . وانجاز مشروع الفاو الكبير سيستحوذ على النسبة الأكبر من النشاط المينائي في المنطقة.

السيطرة على سنجار يعني التحكم في ممر طريق الحرير البري الى تركيا ، ويعني ايضاً التحكم في تجارة سرقة البترول السوري ( استغلالها او مكافحتها ) ،و في جزء حيوي من الحدود العراقية التركية.

لا يمكن تجاهل هذه المعطيات الاستراتيجية عند الحديث او التفكير في اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

أمن مواطني قضاء سنجار اولوية مطلقة ، و لهم كل الحق في التعبير عن خياراتهم ، و من الواجب دستورياً احترامها و وفقاً للقانون والدستور ، والقضاء تابع إدارياً الى محافظة الموصل والى أجهزة الدولة الاتحادية ( جيش اتحادي ،شرطة اتحادية ،وشرطة محلية )، وعنونة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تدعوا للتساؤل و الاستفهام عن الأسباب و عن دور و نوايا ليس فقط أطراف الاتفاق ( الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان ) ، وانماّ عن نوايا قوى دولية ( امريكا ،تركيا ) . لاسيما والعراق مُقبل على انتخابات ، وكثير من الصفقات والاتفاقات الداخلية تتُم و على حساب استحقاقات وطنية و دستورية ،لتمرير منافع سلطوية وسياسية.

لا يمكن ضمان امن القضاء دون تأمين عوامل استقراره سياسياً وادارياً و ديمغرافياً ، وقرار طرفا الاتفاق ( الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان ) ، بخروج الحشد الشعبي من القضاء ، يقتضي الامر ، ولغرض استقرار القضاء وضمان وضعه ديمغرافياً ، أنْ يؤمّن قضاء سنجار حصراً بقوات اتحادية عراقية وبالتعاون مع محافظة الموصل ،والذي يرتبط بها القضاء إدارياً.

الدستور الفدرالي و القانون الإداري الاتحادي و المحلي ومصلحة الدولة والشعب يقتضوا ان يُبرم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية الفدرالية والحكومة المحلية لمحافظة الموصل و ليس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ،و ان تتولى المؤسسات العسكرية الاتحادية فقط مسؤولية امن واستقرار القضاء وضمان تبعيته الادارية والسياسية الى محافظة الموصل.

و اذا اقتضت مصلحة العراق بان تتواجد قوات عسكرية كردية في قضاء سنجار ، لأسباب جغرافية و لمحاربة الارهاب ، ذات المصلحة تقتضي ، و من باب أولى ، قوات الجيش العراقي الاتحادي او قوات الحشد الشعبي والتي لها تجربة في مسك ارض و حدود القضاء ،وليس عناصر من الامن الداخلي او المخابرات العامة.
 

رصد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر

 


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •