2020/10/27 20:23
  • عدد القراءات 1462
  • القسم : رصد

أكثر من مليون ونصف عاطل عن العمل .. و 24 ألف شخص يتقاضون رواتبا مزدوجة

بغداد/المسلة: أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش، الثلاثاء 27 تشرين الاول 2020، وجود نحو 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة، مشيراً إلى أن هذه الأعداد تمثل أقل من نصف الدوائر.

وقال حاشوش في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته "المسلة" إنه نتيجة لتحري وزارتنا فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدولة، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنته بعد من تدقيق موضوع مزدوجي الرواتب للذين هم من الموظفين والمتقاعدين ويتقاضون في الوقت نفسه إعانات الحماية الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ وأنها مستمرة في إجراءاتها.

واضاف أن هنالك عدداً من الموظفين والمتقاعدين أقروا من خلال مراجعتهم لدوائر الدولة والوزارات بتقاضيهم رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ إضافة إلى رواتبهم الحكومية، وهؤلاء تجاوزوا خمسة آلاف شخص تقريباً، لافتاً إلى أن عملية التقاطع مستمرة مع الوزارات والهيئات المستقلة المختلفة، حيث لم تكمل الوزارة سوى أقل من نصف دوائر الدولة، ونحن في طور إتمام هذه العملية.

ودعا حاشوش إلى أن تتعاون الوزارات والدوائر الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إتمام تقاطع البيانات للكشف عن مزدوجي الرواتب، مؤكداً استرداد مبالغ تصل إلى 8 مليارات دينار حتى الآن.

أما في ما يخص مبادرة التوظيف التي أطلقها مكتب رئيس مجلس الوزراء فإن وزير العمل أكد أن التقديم ليس على وزارتنا، وإنما على موقع إلكتروني تابع لمكتب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم وجود تفاصيل عن عدد الأعداد المتقدمة، لكن هنالك قاعدة بيانات لدى الوزارة مسجل فيها نحو مليون و600 ألف عاطل عن العمل في العراق ومن كل المؤهلات، سواء كانوا من ذوي الشهادات أو من دونها، ومن بينهم حاملو الشهادات العليا.

وفي سيق متصل كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء 27 تشرين الاول 2020، عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.

وقال الصفار في تصريح صحفي تابعته المسلة، انه بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار، مؤكداً على أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية.

وأضاف الصفار أن سبعة بنود من أصل 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية، مبيناً أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي.

واشار الى أنه في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدؤون بتوزيع رواتب شهر 11، أي دفع الرواتب بشكل متتالٍ لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •