2020/11/16 11:35
  • عدد القراءات 512
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء قانون واتصالات: القضاء ينتصر للمواطن برفضه تجديد رخص شركات الهاتف

بغداد/المسلة: افاد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، 15 تشرين الثاني، 2020، بانه يتوجب على مجلس الوزراء التنسيق مع وزارة الاتصال بفتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة، بعد رفض القضاء العراقي تجديد رخص شركات الهاتف النقال، فيما اشار مراقبون الى ان قرار القضاء يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات ليكون عاملا مساعدا لايرادات الدولة.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه بعد أن رفض القضاء العراقي التجديد لشركات الهاتف النقال، فان القرار ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك، اي لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة.

واضاف انه يتوجب على مجلس الوزراء التنسيق مع وزارة الاتصال بفتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة.

واشار التميمي الى انه من الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار.

واستطرد التميمي انه على هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية 56 لسنة 1997، والتي تقدربـ 2 ترليون دينار.

وتتصاعد النقمة الشعبية على شركات الهاتف النقال، للمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها، والتي لا ترتقي حتى الى المقاييس الدنيا من الخدمات في دول الجوار، رغم التكاليف الباهظة التي يدفعها المواطن.

وتفاجأ العراقيون منذ الأسبوع الماضي بإلغاء خدمة 3G غير المحدودة، من قبل شركات زين، وكورك، واسياسيل وتحويلها الى باقات محددة برصيد.

وقال مواطنون لـ المسلة ان هذا التغيير زاد بشكل كبير من أجور الانترنت عن طريق الهاتف، فيما الخدمة ازدادت سوءا.

ويكشف خبراء عن انّ شركات الهاتف النقال بدأت سياسة جديدة في الابتزاز، بواسطة الإضعاف المتعمّد لخدمات النت (3G)، لأجل ليّ ذراع الحكومة، وإحراجها أمام المواطن، وإجبارها على تنفيذ رغبات الشركات، فيما تقف هيئة الاعلام والاتصالات، موقف المتفرّج، من الأساليب المضرّة للمستهلك العراقي.

وعلى الرغم من انّ وزارة الاتصالات خصّصت سعات انترنت إضافية، ومنحت تخفيضات هائلة خاصة لشركات الهاتف النقال لغرض تحسين الخدمة، لكن الشركات لم تستفد من ذلك لأجل منفعة المواطن، ليصبح واضحا للجميع، التذمر الشعبي الواسع من اداءها، فيما المتابعون لشؤون خدمات الهاتف، والمواطنين، تعتريهم الدهشة من السكوت المطبق لهيئة الاعلام والاتصالات حيال هذا الانزلاق نحو الهاوية التي تحفرها الشركات.

وقد أدى هذا الاستهتار بالخدمة المقدمة المواطن، وعدم الاستماع الى شكاواه، الى تساءلات مشروعة عن تواطئ مريب  لهيئة الاعلام والاتصالات مع الشركات، فيما يطالب أصحاب اختصاص في الاتصالات، ومهتمون، ونخب، هيئة النزاهة الى التحقيق في ملف خدمات الشركات التي تجني الأرباح الطائلة مقابل الخدمة السيئة، فضلا عن انها أصلا لم تلتزم بتسديد ما عليها من ديون متراكمة بنحو (الترليون دينار) على أقل تقدير، بل انها تماطل في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها منذ العام 2007.

المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •