2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 647
  • القسم : المواطن الصحفي

الاطراف الرافضة والمؤيده للحصة

الإطراف الرافضة والمؤيدة للحصة

قرر مجلس الوزراء بإلغاء الحصة التموينية التي زودت بهيا الحكومة العراقية السابقة بعد الحصار الاقتصادي

إبان حرب الخليج الأولى حيث كانت هذه الحصة شغل الشاغل لدى الشعب من حيث الجودة والنوعية والانقطاع ببعض المواد الرئيسية بين فتره وأخرى وكما كانت ورقة ضغط سياسية واجتماعية في زمن السابق التي كانت تتحكم بمصير المعيشة وقطعها بسبب سياسي او امني او حتى الخدمة العسكرية.
لا أريد أن أطيل عليكم حول تاريخ الحصة الشؤمة التي بدءها النظام السابق اثر تصرفاته الغير محسوبة حيث جعل من الشعب يأكل اسواء الأصناف وأردئها ومن منا شيء رديئة وغير مطابقة للمعاير الصحية حيث وصل الأمر الى وجود أنواع من النفايات في أكياس الطحين والرز وبغض النظر عن سؤ التخزين وكثرة التعفن في بعض المواد بعد أن كان العراق البلد الأول في التصنيف الغذائي الجيد واستمر حال الحصة الغذائية على هذا حتى بعد حرب عام 2003 وحصل التغير السياسي الجديد وكان الشعب ينتظر التغير بكل شيء ومنها الحصة حيث بداءت الأقوال والإخبار والاشاعا ت والأحلام وكل شخص يشتهي على ليلاه حيث وصل الامر الى نقاش حاد حول توزيع المشروبات الكحولية من مناشيء وأجود الماركات و شرعيتها وكيفية توزيعها وبعد انتظار طويل بقى الحال كما هو وتراجع الى الاسواء بحجة الوضع الأمني والضغط السياسي والمؤامرات المحيوكه من قبل دول الجوار حتى وقت الانتخابات وبداء الشعارات الرنانة من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية التي تتنافس على المقاعد الانتخابية التي وعدت الشعب في حال الوصول الى قبة البرلمان سوف تزود الشعب بمواد وصلت الى اكثر من 30 صنف حتى العسل الطبيعي والدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية والحلوم الطازجه وحليب الأطفال من الماركات العالمية وبتالي وصلوا البرلمانين الى مبتغاهم وبداء الشعب يخدمهم من حيث لا يشعر وبدل الفقير ان ياكل ما وعد به قام المسؤل ياكل بقوته ومن المناشيء التي وعد الشعب بها حتى وصل الأمر ان يأكل في مطاعم دبي وبيروت أكثر من مطاعم العراق وبغض النظر عن المسؤل الذي اتحيت له الفرصة ان يجهز وزارة التجاره بالمواد الغذائية عن طريق التجار او السماسرة حيث بداء بتزويد المواد الرديئة او تسهيل الموافقة عليها من قبل الجهات السؤوله من اجل الفرق بالأسعار وتحقيق اكثر هامش ربح للمنفعة الشخصية لا يبالي بشعب محروم الذي كان متأمل خير بصاحب الشعارات البراقة وصاحب الحزب العريق وذو الشعارات السامية
والطامة الكبرى لا تتوقف الى هاذا الحد حيث بداء بعض المسئولين باستخدام الحصة التموينية من طرف أخر هو الدخول في مزاد البنك المركزي وتحول من وزير او موظف إلى تاجر عمله او صراف يحقق هامش ربح اكبر من التعامل التجاري المفترض وأصبح يشارك في تدمير الاقتصاد الوطني وتهريب العملة الصعبة إلى خارج القطر حيث أصبحت الحصة التموينية مصدر تدمير اقتصادي واضح من جميع الجهات ولا يوجد حل غير إلغائها والتخلص من مفاسدها وعبئها الذي ينهك الوزارة وتعويض المواطن بمبلغ 15 ألف دينار للفرد ثم كان القرار بين مؤيد ورافض حيث كان الطرف الأول متفائل من حيث التخلص من نوعية الحصة والتفاؤل بالسوق المفتوح والطرف الرافض من حيث تصوراته بصعود الأسعار واحتكارها خصوصا المواد الأساسية وهنا على الحكومة إن تنظر بنظر الاعتبار وان تجد الحلول اللازمة لكل المعوقات التي ترافق صعود الأسعار وجشع بعض التجار والاعتماد على السوق المفتوح والمنافسة الشريفة كي لا يتضرر المواطن من الأزمات السوقية التي تنهك المواطن



شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •