2020/12/21 10:15
  • عدد القراءات 2981
  • القسم : مواضيع رائجة

الدولار في العراق.. لعبة سياسية تديرها القوى المتنفذة.. المواطن والحكومة هما الضحية

بغداد/المسلة: يتخوّف العراقيون من ان تعديل سعر صرف العملة الأجنبية سوف يلقي بتداعياته السلبية  على الفقراء وذوي الدخل المحدود، فيما المطالبات تتجدد في محاسبة ناهبي المال العام، وإلغاء امتيازات الطبقة السياسية، وتقليل راتب النواب وامتيازاتهم.

واحد أسباب الازمة ان الحقب الحكومية السابقة، انشغلت بالصراعات السياسية، وتعزيز مراكز النفوذ السياسية والاقتصادية، بدلا من جعل التنمية كأولوية، كما استنزفت المال العام بالوظائف والتعيينات غير المخطط لها والتي تمثل بطانة مقنعة.

ويلعب "مزاد الدولار"  وعمليات الاستيراد العشوائية و تهريب العملة الصعبة في اختفاء كميات كبيرة من الدولار فيما الدولة تفشل في الحد من ذلك.

وأصبح واضحا، حتى للمواطن ان قوى سياسية مهيمنة هي التي تسيطر على مزاد العملة، لغرض الحصول على الأموال اللازمة لادارة مشاريعها الاقتصادية، والسياسية والانتخابية.

 ويعترف مصرفيون عراقيون بان للشخصيات والأحزاب السياسية سطوة كبيرة على منافذ الصرف، ويديرون بنوك أهلية ومكاتب صيرفة.

   ويبيع مزاد العملة يوميا نحو 250 مليون دولار الى البنوك وشركات تحويل الأموال.

وفي العام 2019، باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك.

وتؤدي الفروقات في البيع كبيرة بين البنك والمصارف، الى انتعاش مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة، ما يجعل من ادامة ذلك مهما في خلال الحملات الانتخابية بشكل خاص.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 6  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •