-
عدد القراءات
1186
-
القسم :
وجهات نظر
-
-
-
تدمير الصناعة والزراعة والتعيينات العشوائية واغراق البلد بالديون
بغداد/المسلة: كتب ابو علي السعدي..
إن سياسة إضعاف وتدمير العراق قائمة على قدم وساق بصيغ وأساليب مختلفة فبعد تدمير القطاع النفطي عبر جولات التراخيص التي فاحت نتانتها في كل مكان إضافةً للتهريب العشوائي والمنظم في جنوب وشمال البلد ليزداد السادة القادة غنىً ونفوذا، وكذلك قطاع الزراعة فقد كسروا عَضُد الفلاح بعد أن تنصلوا من أولويات الدعم الضروية الى التسويف في إعطاءه مستحقاته من الأموال مقابل شراء الحبوب والذرة من الدولة، وكانت الضربة القاضية بإستيراد الفواكه والخضر من الخارج وبيعها في السوق بأبخس الأثمان.
أمّا الصناعة فعليها فيتو منذ سقوط النظام البائد، فلم يكتفوا ببيع مصانع الدولة التي كانت تعمل وتضخ بضاعتها داخل وخارج البلد بل نافسوا معامل القطاع الخاص بإستيراد البضائع بأثمان رخيصة وبجودة متدنية مما تسبب بإغلاق مصانع القطاع الخاص أيضاً وهذا قد ولّد مشكلة اخرى زادت من البطالة والتضخم .
وبعد أن أغلقوا على الناس أغلب منافذ العمل، إندفع الشباب الى التعينات في وظائف الدولة، وبدأت صفحة اخرى من معول الهدم حيث قامت الأحزاب الحاكمة بتعيين مئات الآلاف من أتباعها وزجهم في مناصب حساسة غير مؤهلين لها مقابل إبعاد المستحقين والكفوئين، وهذا ماأربك مؤسسات ودوائر الدولة وجعل الكفاءات تفر مرة اخرى الى بلاد الغربة.
وجعل البلد يعاني من تخمة الموظفين والمتقاعدين حيث لاتتناسب نسبتهم مع نسبة السكان إطلاقاً والتي تضاعفت أعدادهم أربع مرات منذ 2004 ولحد الآن، والتضخم واضح طبعاً فعند دخول المواطن لأي دائرة من دوائر الدولة سيجد أعداد هائلة من الموظفين ، هذا بالطبع من غير الموظفين الفضائيين.
فهذه الأعداد المتزايدة من الموظفين الذين يمثل أغلبهم بطالة مقننة يحتاجون لرواتب وامتيازات، يضاف إليها رواتب وإمتيازات رموز السلطة ذات الأرقام الفلكية، كل ذلك أنهك ميزانية الدولة وجعلها خاويةً على عروشها، ثم أتموا المخطط بإنهاك البلد بديون داخلية وخارجية لها أول وليس لها آخر.
والمضحك المبكي أن الدولة إستدانت من مصارف محلية لرؤساء أحزاب وقادة كتل بفوائد خيالية، هذه الأحزاب والكتل تسرق مال الدولة بطرق شيطانية مختلفة ثم تعود تُدِين الدولة نفس أموالها المنهوبة بالفوائد، وتعود تأخذ هذه الأمول مرةً اخرى عِبرَ سماسرتها لتنفيذ مشاريع مشوهة وصفقات فاسدة.
ووفق كل هذه المعطيات وإذا بقي الحال على ماهو عليه فإن العراق سيبقى مثقلاً بالديون تابعاً للدائنين فمن الخارج سيبقى سيف صندوق النقد الدولي مسلطاً عليه ومن الداخل ديون المصارف المحلية، وسعر النفط متأرجح بين اصابات كورونا والتجاذبات السياسية لإقتصادات الدول الكبرى، والناتج المحلي يمثل لدينا صفر، وطوفان الإفلاس آتٍ لامحالة .
رصد المسلة
المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر