2021/02/18 14:30
  • عدد القراءات 2094
  • القسم : مواضيع رائجة

حرب لـ المسلة: استثمارات مريبة.. منها استحواذ الأحزاب على مطار المثنى.. ومول بغداد ايجاره السنوي 6 ملايين دينار فقط

بغداد/المسلة:  كشف الخبير القانوني طارق حرب، ‏الأربعاء‏، 17‏ شباط‏، 2021، عن حالات غريبة شهدتها عقود الاستثمار.

وقال حرب لـ المسلة ان من الأمثلة على ذلك، ان السلطات المختصة رفضت عرضاً بتحويل مطار المثنى العسكري الى احدى اكبر المتنزهات في العراق، وتم تقسيمه ببين مختلف الجهات النافذة، في محاصصة واضحة تخضع لاعتبارات النفوذ والهيمنة، وليس الكفاءة والصالح العام.

وذكر حرب ان العرض تضمن ان لا تدفع الدولة العراقية ديناراً واحدا، لإنشاء المتنزه، وارادت ايضاً ربطه بمتنزه الزوراء عبر نفق خاص.

واستطرد: تم تقسيمه بشكل غريب، اذ مُنحت كل عشرة دونمات لجهة مهيمنة، لبناء جامعات ومرفقات اخرى على الرغم من عدم الصلاحية الدستورية لاستثمار محافظة بغداد طبقاً للماده ١٢٤ من الدستور التي فرقت بين بغداد القلب التابع لأمانة بغداد وبغداد المحافظة التابع للمحافظة وهي اماكن سلمان باك والمحمودية والتاجي والراشدية وليس قلب بغداد التابع للأمانة.

وكشف حرب نماذج أخرى من أعمال الاستثمار المريبة ومنها ان مول بغداد الواقع في قلب العاصمة بغداد، يبلغ ايجاره السنوي 6 ملايين دينار فقط، بينما لا تجد منزلاً في مدينة الصدر مثلاً بهذا الايجار، فكيف بمول كبير وسط العاصمة.

في صعيد منفصل، قال طارق حرب لـ المسلة، أن الدستور منع البرلمان من التلاعب بنصوص قانون الموازنة العامة مع حالتي استثناء فقط. 

وقال حرب ان الدستور منع البرلمان من إجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي تقوم به اللجنة المالية حاليا على خلاف الصلاحيات المطلقة في مشاريع بقية القوانين من حيث التعديل والتغيير والإضافة والحذف والتقديم والتأخير، ولكن هذا لا ينطبق على مشروع قانون الموازنة السنوية. 

وأضاف أن اختصاص البرلمان تشريع قانون الموازنة حتماً، وليس له صلاحية مطلقة في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير، إذ منح الدستور بموجب المادة 62 البرلمان صلاحية إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة أولاً وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة ثانياً فقط.

وأوضح حرب، أن سبب هذا التقييد الدستوري لصلاحية البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة يعود إلى أن الموازنة خطة تسأل عنها الحكومة أمام البرلمان مستقبلاً، ولكل حكومة رأي وتصور في خطتها للموازنة وليس للبرلمان التأثير على هذه الخطة أو تغييرها كما يحصل هذه الأيام من قبل اللجنة المالية فالدستور في جميع دول العالم منح الحكومة هذه الصلاحية المطلقة التي لا يتدخل البرلمان فيها.

ودعا طارق حرب سابقا، إلى إبعاد الموازنة عن الغايات والتجاذبات السياسية قبل الانتخابات المبكرة قائلا: لا تجعلوا الموازنة محققة لغايات انتخابية مبكرة، وابعدوها عن التجاذبات السياسية فقد حدد الدستور صلاحية البرلمان بشأنها وكتبتها الحكومة للجميع بعيداً عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية

المسلة


شارك الخبر

  • 5  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •