2021/02/21 11:45
  • عدد القراءات 7471
  • القسم : ملف وتحليل

ناهبو المال العام يرتدون ثوب المعارضة خارج العراق لتجنب العودة للبلاد واسترداد الأموال

بغداد/المسلة: تنقل تقارير عن جهات رقابية معنية بمكافحة الفساد إن المدانين بعمليات تهريب أموال، والذين يقيمون في خارج البلاد، يدعون انهم معارضون للعملية السياسية كي يتجنبوا العودة وارجاع الأموال المنهوبة.

ويقول سعيد ياسين موسى، عضو مجلس مكافحة الفساد السابق ان هناك حاجة إلى وزارتي الخارجية في ابرام الاتفاقيات والعقود الثنائية والجماعية مع الدول لاسترداد المجرمين الهاربين وتجميد وحجز الاموال المهربة.

وفي منتصف شباط الحالي، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته ماضية في خطوات محاربة الفساد رغم الضغوط الكبيرة التي تعيق هذا الملف. وشدد الكاظمي على أهمية الإجراءات الحكومية في معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.

ومنذ حقبة نظام صدام حسين، دأب المسؤولون المتنفذون عن حفظ أموالهم أو إيداعها في المصارف الأجنبية، خوفا من المحاسبة وضمانا لعدم استرداد الأموال، في حالة المحاسبة وانكشاف ملفات النهب، ما جعل العملة الصعبة تهرب الى خارج البلاد، ما تسبب بأزمة مالية على مدى الأشهر الماضية.

وفشل العراق في اعادة أمواله المهربة رغم تشكيل عدة لجان لاستردادها. وآخر هذه اللجان التي شكلت في العام 2016 مؤلفة من البنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، لمتابعة استعادة أموال العراق المهربة للخارج، لكنها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.

ويدعي بعض المدانين الذين هم الان في الخارج بأنهم معارضون للنظام السياسي الحالي، وبالتالي يعتبر ارجاعهم الى العراق استهدافا سياسيا وهو ما اخر او اعاق كل الجهود الرامية لاسترجاع هذه الاموال، وتمثل هذه الادعاءات حيلة من اجل البقاء في هذه الدول وعدم ارجاع اموال العراق.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 6  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •