2021/04/03 09:39
  • عدد القراءات 1840
  • القسم : المواطن الصحفي

هل العراقيون متساوون امام القانون .. محكمة التمييز وهيئة التقاعد تجيبان كلا

بغداد/المسلة: كتب علي خلف حريز العيثاوي:

الاستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم

نناشدكم بأسم مظلومي التفسير الخاطئ للمادة 13 من قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 وتعديلها بالمادة 3 من قانون التقاعد 26 لسنة 2019 حيث تم ظلم وحرمان اعداد كبيرة ومن مختلف شرائح الشعب العراقي لااستحقاقهم التقاعدي بسبب سوء الادارة والاهمال والفساد في هيئة التقاعد الوطنية التي دأبت دائما الى رفض منح التقاعد لمستحقيه ثم تلجأ الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض الحصول على المباركة القانونية تخسر في بعض الاحيان كما حصل في قرار المحكمة 18 الهيئة العامة لسنة 2016 والصادر في 29 ايار 2016 وكنتم سيادتكم شخصيا شاهدا على تخبط هيئة التقاعد وعدم تكليف نفسها حتى بقراءة مواد القانون قبل الرفض من خلال ترؤسكم للهيئة العامة في حينه وبوجود اعداد كبيرة من القضاة حيث تم رفض الطعن المقدم من الهيئة بحجة واهية ما كان يجب ان تشغل هذا العدد الكبير من القضاة في قضية واضحة جدا لأي شخص بمجرد قراءة المادة ثالثا من القانون نفسه.

المفاجأة والصدمة ان يعيد التاريخ نفسه فبعد اربع سنوات على هذا القرار ترفض هيئة التقاعد منح التقاعد لمواطن عراقي وبالتالي رفض كل الحالات المشابهة بنفس الحجة السابقة بأن قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وهو التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 ينفذ فقط على الحالات بعد دخول القانون حيز التنفيذ اي بعد 31 كانون الاول 2019 وليس على الحالات قبل هذا التاريخ بحجة عدم ورود جملة اثر رجعي بالمادة ثالثا من التعديل وايدتها مع الاسف المحكمة بقرارها 1238 مدني 2020 في 16 شباط 2020علما بان قاضيين من القضاة الثلاثة الذين صادقوا على القرار كانوا من ضمن الهيئة العامة التي اصدرت القرار 18 انف الذكر الذي يناقض القرار الجديد.

ان قانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 يشمل جميع الموظفين وبالتالي عندما يصدر تعديل على بعض مواده يفترض ان تشمل ايضا الجميع وليس كما ذهبت هيئة التقاعد وايدتها مع الاسف المحكمة في ذلك لان هذا يعارض اصل التشريع ذلك بان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ولايوجد مسوغ قانوني بان المشرع يفرق بين العراقيين ويمنح التقاعد لمن ترك الوظيفة بعد 31 كانون الاول 2019 ويرفض منح التقاعد لمن ترك الوظيفة قبل هذا التاريخ وتنطبق عليه نفس الشروط المطلوب توفرها لغرض منح التقاعد علما بان قوانين التقاعد اصلا تنظم تقاعد الموجودين بالخدمة عند صدورها فهي اصلا تسري على الماضي فقط.

الرجاء من سيادتكم ابداء رأيكم لأن قرار المحكمة 1238 مدني 2020 حرمنا من الحقوق التقاعدية بتفسير نعتقده غير صحيح مع الشكر والتقدير لكم.

 بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 10  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   7
  • (1) - الدكتور علي خلف حريز العيثاوي
    4/8/2021 4:50:44 AM

    السلام عليكم الاخوة الاعزاء العاملون بالمسلة شكرا على تعاونكم بنشر هموم الناس واتمنى من الاخوة والاخوات المعنيين بالامر بنشر المقال وايصاله الى الجهات ذات العلاقة خصوصا هيئة التقاعد والمحكمة وعلى صفحاتهم الخاصة واخيرا اود ان اشير الى ان عبارة ان قوانين التقاعد اصلا تنظم تقاعد الموجودين بالخدمة عند صدورها فهي اصلا تسري على الماضي فقط هي للاستاذ الفاضل طارق حرب الخبير القانوني المعروف عندما رجوته ان يبدي رايه بهذا الموضوع لذا وجب التنويه.



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •