2021/04/04 13:41
  • عدد القراءات 2547
  • القسم : ملف وتحليل

دعوات الى تشريع قانون لتعويض ضحايا الفساد على غرار المتضررين من الارهاب

بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات الى تشريع قانون ضحايا الفساد على غرار قانون ضحايا الارهاب.

وقال الاعلامي مهدي جاسم في تغريدة على تويتر: هل بـ الامكان تشريع قانون ضحايا الفساد على غرار ضحايا الارهاب.. لأن الارهاب والفساد عملة واحدة ومتضرري اكثر من متضرري الفساد.

ويرى خبراء أن الفساد المستشري في العراق يعود أساسا إلى المحاصصة السياسية والطائفية التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية.

وعلى الرغم  من وجود أدلة واضحة على ملفات الفساد المتراكمة، إلا أنه يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو المتهمين بالفساد في الكثير من الأحيان استجابة لرغبات كتل سياسية متنفذ..

ووفقا للإيرادات المالية التي أعلنتها الحكومة، فإن دخل العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2020، بلغ أكثر من 1087 مليار دولار، عن تصدير النفط، إذ أهدر جزء كبير منها من قبل الحكومات المتعاقبة عبر مشروعات وهمية تجاوزت 6 آلاف مشروع .

وقدّرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ العام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عاما.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق، بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات بالبلاد حتى لو كلفه ذلك حياته، مشيرا إلى أن حكومته ستكشف عن حقائق كبرى بشأن الفساد.

ومنذ تشكيل حكومته في مايو/ أيار الماضي، أجرت حكومة الكاظمي تغييرات إدارية واسعة النطاق في مؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الأمن وقوات الجيش، في مسعى لإبعاد المسؤولين غير الأكفاء أو المشتبه بتورطهم في الفساد.

المسلة

كتابة محمد .ص


شارك الخبر

  • 2  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •