2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 3555
  • القسم : سياسة

الحافظ يعلن الأحد المقبل موعدا جديدا لجلسة البرلمان العراقي

بغداد/ المسلة: قال رئيس السن لمجلس النواب العراقي مهدي الحافظ، اليوم الثلاثاء، بأن جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون في 13 تموز الحالي بدلا عن 12 آب المقبل، داعيا الكتل البرلمانية للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الحافظ في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، أنه "التزاما بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في بناء الديمقراطية وبعد التشاور مجددا مع قادة الكتل السياسية لقد قررنا تغير موعد دعوتنا السابقة إلى يوم الأحد، 13 تموز، وندعو البرلمان للانعقاد مجددا".

ودعا الحافظ الكتل البرلمانية للتوافق "على الترشيحات الضرورية من اجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة".

يشار إلى أن رئيس السن للبرلمان العراقي النائب مهدي الحافظ قد اعلن في وقت متأخر، امس الاثنين، عزمه اصدار بيان يدعو فيه لعقد جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل.

وكان تحالف القوى الوطنية قد كشف، أمس الاثنين، انه لم يتم التوصل إلى اتفاق على تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان، وفيما لفت إلى انه لن يتم تقديم اسم مرشحه بشكل رسمي إلا في إطار اتفاق نهائي على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث، اشترط تقديم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء.

يذكر أن عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد أكد، اول امس الأحد، أن الكتلة السنية لم تقدم مرشحها لرئاسة مجلس النواب إلى حد الآن.

يشار إلى أن ائتلاف القوى الوطنية قد كشف، أول امس الأحد، عن طرح أسماء جديدة داخل الكتل السياسية السنية إضافة إلى اسم المرشح سليم الجبوري لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وكان النائب في ائتلاف القوى الوطنية صلاح الجبوري قد أكد، مطلع الأسبوع الحالي، تقديم كتلته مرشحها سليم الجبوري لمنصب رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وأفاد مصدر مطلع، في الثلاثين من حزيران الماضي، بانه تم الاتفاق على اختيار سليم الجبوري رئيسا للبرلمان فيما يتنافس همام حمودي وحسين الشهرستاني على منصب النائب الاول.

وذكرت تقارير أن أسامة النجيفي هدد اتحاد القوى خلال الاستراحة التي طلبها في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان الثلاثاء الماضي، بقوى خارجية في حال تمسك الاتحاد بترشيح سليم الجبوري لمنصب رئيس مجلس النواب، واخبرهم انه مدعوم خارجيا لتولي المنصب.

وأعلنت مفوضية الانتخابات،(الاثنين 19 من آيار الماضي) عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدا، يليه ائتلاف الأحرار بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا، وفيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا، وجاء ائتلاف متحدون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدا ، فيما جاء ائتلاف الوطنية بالمرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •