2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 2038
  • القسم : سياسة

وزير النفط: تطوير اتفاق بغداد أربيل

وزير النفط عادل عبد المهدي أكد مصلحة العراق تقتضي الاستمرار والسعي الى تطوير اتفاق بغداد أربيل.

بغداد/ المسلة: قال وزير النفط عادل عبد المهدي، السبت، إن التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، صار أمرا واقعا، لافتا إلى أن مصلحة العراق تقتضي استمراره والسعي الى تطويره.

وأوضح عبد المهدي في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، أننا "مضطرون للقول بأننا جميعاً (الحكومة والاقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة"، مبينا أن "السياسات والتصريحات والمواقف الخاطئة قادت الى تعقيد العلاقات والمفاهيم وتداخلها وتراكم ممارسات وإجراءات ومستحقات هذا الطرف أو ذاك".

وأضاف أن "من أهم الاسباب غياب قانون النفط والغاز، وقانون توزيع الموارد المالية وقيام كل طرف بتقديم تفسيره الخاص للدستور، مما عطل التسويات والمستحقات، التي هي حق للإقليم ومنع دخول قيم صادرات يقوم بها الاقليم، هي حق للخزينة العراقية الاتحادية".

وبين "كان لابد من اتفاق سريع لتنظيم موازنة 2015، وهو اتفاق الـ550 الف برميل كمعدل يومي، ورغم كل الصعوبات والخلافات، لكن الاتفاق قد حسن الأجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز أزمة الموازنة، وصار امراً واقعاً، وما زال صامداً، ونعتقد أن مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره".

وتابع "دأبنا منذ 2004 بتخصيص 17% من الموازنة لإقليم كردستان، فالإقليم كان في وضع حكم ذاتي منذ السبعينيات، ولديه منذ 1991 وزارات وادارات شبيهة تماماً بما لدى الحكومة الاتحادية، وبدأ منذ ذلك تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) باستلام 13% من كامل واردات العراق النفطية".

وبين أن "إقليم كردستان العراق يتمتع وفق دستور 2005 بوضع (لاقليم)، بكل مستلزماته من دستور وحكومة محلية، فكان لابد من العمل وفق نسبة الـ17% لتنظيم المستحقات من جهة، ولمنع الدفوعات المزدوجة من جهة أخرى، وبما أن الاقليم يسلم للحكومة الاتحادية جزءاً من الـ550 الف برميل فقط، ويصدر لمصلحته الجزء الاخر، فكان لابد من احتساب نسبة تقتطع من الـ17%، أي من مستحقاته الشهرية، تتناسب وصادراته المباشرة، وهو ما يمنع قدر المستطاع الدفع المزدوج، ويضعنا في طريق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع أقاليمه ومحافظاته".

وختم بالقول "آن الاوان لننفذ ما صرحنا به جميعاً، بانه حال اقرار الموازنة، سنسعى خلال 6 اشهر أو اقل، بالجلوس سوية لوضع الحلول الشاملة والعادلة والدستورية لهذه القضية الشائكة".

وتوصل الجانبان إلى اتفاق أقر بنهاية العام الماضي، نص على أن يتولى الإقليم تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك (شمال) عبر خطوط الأنابيب التي تمتد في شمال العراق، ومن الحقول النفطية للإقليم، مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بتخصيص 17 % من قيمة الموازنة الاتحادية للإقليم، إلى جانب دفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط إلى دون الـ 50 دولارا والبدء بسياسة التقشف، فيما اعلنت وزارة المالية الشهر الماضي انها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

ووافق مجلس النواب العراقي مؤخرا، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية العامة البالغة 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) بواقع عجز 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).


شارك الخبر

  • 1  
  • 4  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •