2016/05/13 09:43
  • عدد القراءات 6222
  • القسم : المواطن الصحفي

شركات الهاتف النقال تتهرب ضريبياً والرقابة عاجزة عن مواجهتها

بغداد/المسلة: كتب حامد حميد الى "المواطن الصحافي":

في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط الى ادنى مستوياته منذ عام 2003 فان شركات الهاتف النقال تساهم في اضعاف الاقتصاد بدلا من تعزيزه، ويعود ذلك الى غياب نظام جباية ضريبي عادل ودقيق يجبر هذه الشركات على دفع الضرائب المستحقة عليها.

فالحكومات العراقية ومنذ امد ليس بقصير اهملت القطاع الضريبي وظلت تتعامل معه على انه وسيلة اقل ما توصف بالثانوية تلتجأ اليها عند الحاجة متغافلة عن اهمية وقيمة الضريبة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .

وعند المراجعة والبحث عن اكبر الشركات والجهات والشخصيات التجارية المتهربة ضريبيا في العراق وخلال السنوات ثلاث عشر الماضية سنجد ان القائمة طويلة ونحتاج الى عشرات المقالات من اجل الكشف عنها .

لكن ما يهمنا في هذا المقام هي تلك الشركات المستفيدة من ضعف الرقابة وعدم وجود جهاز ضريبي قادر على مواجهة تلك المافيات والحيتان والتي يمكن تشخيصها وعلى سبيل المثال:  شركات الهاتف النقال وشركات استثمار حقول النفط وشركات التحويل المالي والمصارف الاهلية وغيرها والتي سنقوم بكشف تفاصيل كيفية اثرئها على حساب المال العام .

شركات الهاتف النقال العاملة في العراق

اولا : زين العراق والتي هي عبارة عن دمج شركة اثير mtc  الكويتية وشركة عراقنا التابعة مجموعة شركات نجيب سايروس المصري الجنسية في صفقة تجارية لدمج الشركتين ظلت تحوم حولها الشبهات.

هذه الشركة يتولى رئاسة مجلس ادارتها محمد علي راضي الجرجفجي وهو الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة .

واوعدكم سنأتي على تفاصيل كيف اصبح هذا الرجل ملياردير في غضون سنوات قليلة واحد اهم اسباب اثراءه هو تهربه الضريبي .

ثانيا :شركة اسيا سيل وهي شركة ممولة من حزب الاتحاد الكردستاني والذي تقوده عائلة الطالباني وهي شركة تدعمها شركة كيوتيل القطرية . هي من الشركات المتهربة ضريبيا والتي في ذمتها مئات الملايين من الدولارات .

ثالثا : شركة كورك وهي من الشركات التي تمول الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني ، هذه تمتنع بقوة السلاح عن دفع مستحقات الميزانية العراقي وتشير التقارير المسربة الى ان بذمتها اكثر من 3 مليار دولار ديون لصالح الحكومة الاتحادية .

الخطورة في الموضوع وبالأخص في مجال التهرب الضريبي حيث ان شركات الاتصالات المهيمنة على السوق العراقي تقوم باستحصال مبالغ الضرائب المباشرة من المواطنين ولكنها تمتنع عن تحويلها الى الحكومة العراقية وبتواطأ مهين ومقابل حفنة من الكومشنات تقدمها شركات الاتصالات لعدد من المسؤولين الحكوميين وبعض الشخصيات المهمة في البرلمان.

المصطلحات والآراء الواردة تعّبر عن الجهة المنتِجة للتقرير، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المسلة".


شارك الخبر

  • 5  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •