2017/03/15 12:05
  • عدد القراءات 5741
  • القسم : المواطن الصحفي

مؤسسة الشهداء ترد عبر "المسلة": البعض يستغل مشاعر موظفي المؤسسة للتأثير عليهم..

بغداد/المسلة: ردّت مؤسسة الشهداء على تقرير نشره "المواطن الصحافي في "المسلة" في 10 اذار 2017 ، وكشف عن الصعوبات والعراقيل في تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء، و تضمن التقرير فيما تضمن، مشكلة الرواتب، و آلية تعديلها لمئات الالاف من ذوي الشهداء؛ حيث اتهم التقرير موظفي المؤسسة، بحسب رسالة ورد الى "المسلة"، رئيس المؤسسة بالتعمد بعدم تنفيذ القانون، لانه يتعلق بالمنصب الوظيفي لرئيس المؤسسة والذي يغير عنوانه الوظيفي من وزير الى وكيل وزير، مؤكدين بأنها طعنت به لمصلحتها على حساب حقوق الشهداء. وافاد الموظفون بأن، المدير العام في مؤسسة الشهداء، ايوب قاسم قد طالب بمعاقبة المطالبين بحقوق ذوي الشهداء.

غير ان المؤسسة ردت على هذه الاتهامات بالقول "هنالك من يحاول استغلال مشاعر موظفي المؤسسة والتأثير عليهم".

وفيما يلي رد مؤسسة الشهداء:

ببالغ الاسف نقول ان هناك من يحاول استغلال مشاعر بعض موظفي مؤسسة الشهداء والتأثير عليهم، بالقول إن مؤسسة الشهداء لا تطالب بتطبيق المادة 20 / رابعا الخاصة بتعديل رواتب الموظفين أسوة بأقرانهم من موظفي مجلس الوزراء، لذا نود أن نبين الحقائق التالية:

1. إن رواتب موظفي مؤسسة الشهداء تصرف بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 الذي نصت المادة (20 – ثالثاً) منه على خضوع موظفي المؤسسة الى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008 وهذا هو المعمول به بالنسبة لرواتب موظفي مؤسستنا، فيما أشارت الفقرة رابعـــاً من المادة ذاتها الى ما يلي: (يعامل موظفو المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة) أي الامانة العامة لرئاسة الوزراء !!..وهذه الفقرة تمثل أساس المشكلة لأنها مادة فضفاضة وغير واضحة ولم يتم اعتمادها كنص قانوني في تعديل رواتب موظفي المؤسسة لعدم حصول موافقة وزارة المالية، ولعدم ورود إجابات تدعم توجهنا عندما خاطبنا ولعدة مرات وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء.

2. حاولنا مراراً بيان أن لا علاقة للمؤسسة بزيادة الرواتب كون موضوع الراتب يقرر من قبل وزارة المالية ولا تستطيع المؤسسة التلاعب به زيادة أو نقصاناً.

3. وإننا إذ نطالب مجلس النواب ورئاسة الوزراء بدعم جهود مؤسسة الشهداء والإيعاز الى وزارة المالية لصرف الزيادة المقررة في القانون لرواتب موظفي المؤسسة الى ما يوازي رواتب منتسبي رئاسة الوزارء، فإننا ندعو إخوتنا من موظفي المؤسسة الى توخي الدقة فيما يروج له هنا أو هناك في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانجرار وراء الاجندات التي لا تريد لهذا البلد سوى الخراب والتي تحاول التشويش على الانتصارات الكبرى التي حققها –ومازال-رجال قواتنا المسلحة وأبطال الحشد الشعبي ، لذا نهيب بالإخوة الكرام وضع مصلحة العراق وسلامة أرضه وكرامة أهله.

ومؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من يخوله ويهدف قانونها إلى تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مـع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، وتوفيـر فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها، وتقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، وتمجيد قيم الشهـادة والتضحية والفداء في المجتمع.

 

تنوّه "المسلة" إلى انّ ما جاء من تفاصيل، لا يعبر عن وجهة نظرها، وانّ من حق أصحاب العلاقة، الرد على ما يرد في المنشور، عملا بحرية الرأي، وسياسة "الأبواب المفتوحة" أمام معلومات المتابع، ووجهات نظره، كشفاً للحقائق.

كما ان "المسلة" تنشر النص حرفيا، وليست مسؤولة عمّا يتضمنه من أخطاء محتملة، إملائية وتعبيرية.

تؤكد "المسلة" على انّ زاوية "المواطن الصحافي "تعنى برسائل وتدوينات وتقارير القرّاء والمتابعين للشأن العراقي، من دون ان يتبنى وجهة النظر التي تفيد بها الرسائل، تاركاً لأصحاب العلاقة حق الرد على ما يرد من حقائق واتهامات.

 

المصدر: بريد المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 3  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com