2017/03/15 13:35
  • عدد القراءات 5415
  • القسم : ملف وتحليل

نائب: وزير الاتصالات أمام خيارين.. فسخ عقد "سمفوني-إيرثلنك" أو الاستجواب

بغداد/المسلة:

أكد النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، ‏الأربعاء‏، 15‏ آذار‏، 2017، ان لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أكدت "عدم قناعتها" بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد، خلال جلسة استضافته، الثلاثاء 14 آذار 2017، بشأن عقد "سمفوني-إيرثلنك"، مؤكدا ان الوزير اصبح أمام خيارين، أما فسخ العقد، أو الاستجواب في البرلمان.

وقال جعفر في حديث خصّ به "المسلة"، ان "رئيس لجنة الخدمات والاعمار، أوضح لي (عدم قناعته) بجميع اجوبة وزير الاتصالات بشان عقد سمفوني، خلال استضافته الثلاثاء الماضي، في اللجنة البرلمانية، وانهم باتوا يدركون ان بعض جوانب العقد تلحق الضرر بأمن وسيادة البلاد، في حال الاستمرار في العمل به".

وأضاف ان "لجنة الخدمات شكلت لجنة مصغرة من بعض اعضائها لدراسة فقرات العقد بشكل موسع، بالاستعانة مع بعض الخبراء والمستشارين المختصين في هذا الشأن، لتحديد فائدة العقد من ضرره على العراق".

واكد جعفر على ان "هناك شبهات حقيقية تحوم حول العقد، لذا اتمنى من لجنة الخدمات ان تخرج بنتيجة اما فسخ العقد، او استجواب الوزير في البرلمان في حال الإصرار على استمرار العمل في العقد بالرغم من الشبهات"، داعيا "لجنة النزاهة لتحقيق في بنود العقد لتحديد الفساد من عدمه".

واشار جعفر الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه علم كامل بالموضوع، وهو ينتظر النتائج التي تخرج بها لجنة الخدمات البرلمانية "، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل قريبا بهذا الصدد".

وكانت التداعيات المترتبة على مضي وزارة الاتصالات في تنفيذ عقد الاتصالات المثير للجدل "سمفوني-إيرثلنك"، قد أسفرت عن استضافة برلمانية لوزير الاتصالات حسن الراشد تحت قبة البرلمان، الثلاثاء الماضي، ليكون وجها لوجه أمام أسئلة النواب حول عقد الاتصالات ونتائجه المترتبة على امن العراق وسيادته، لاسيما وان الكثير من النواب ابدوا قلقا بالغا من سلبيات العقد، بجعله معلومات البلد بمؤسساته ومواطنيه بأيدي شركات تقف خلفها مخابرات دولية،بعضها معاد للعراق.

وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار، النائب ناظم الساعدي لـ"المسلة" في ‏الإثنين‏، 13‏ آذار‏، 2017 ان "البرلمان العراقي يستضيف وزير الاتصالات حسن الراشد في ‏الثلاثاء‏، 14‏ آذار‏، 2017، مع ثلاثة مدراء عاميين في وزارة الاتصالات".

وقال الساعدي ان "استضافة وزير الاتصالات ستثبت مدى الشبهات التي تحوم حول العقد"، مبينا ان "سلبيات العقد أكبر من إيجابياته".

ولازالت تتوالى ردود الأفعال على عقد الاتصالات المثير للجدل "سمفوني-إيرثلنك"، الذي عدّه نواب وخبراء اتصالات في سلسلة تصريحات واحاديث لـ"المسلة"، مقوّضا لسيادة وأمن العراق، وينزع عن وزارة الاتصالات سيطرتها على المعلومات وتحليلها، ويجعل من أسرار العراق، بأيدي شركات ذات مرجعيات أجنبية.

وكشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، ‏ ‏الجمعة‏، 10‏ آذار‏، 2017 عن توزيعها نسخ من تقرير عقد سيمفوني، على جميع اعضاء مجلس النواب، من اجل التهيؤ والاستعداد لطرح الأسئلة على وزير الاتصالات اثناء استضافته في مجلس النواب.

وكانت عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، عواطف نعمة، قد أكدت عزمها على جمع 25 توقيعا لأعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الاتصالات حسن الراشد في البرلمان، بشأن المخالفات القانونية والمالية الواردة في عقد سمفوني، مشيرة الى ان "المجلس سيصوت على اقالته في حال عدم اقتناعه بأجوبة الوزير".

وكان النائب ووزير العدل السابق حسن الشمري، كشف في حوار تلفزيوني بثته فضائية عراقية، في 07‏ آذار‏، 2017، حول عقد الاتصالات الذي أبرمته وزارة الاتصالات في العراق مع شركة "سمفوني-ايرثلنك"، عن ان العقد الذي يتضمن فيما يتضمن، مد كابل ضوئي للاتصالات، وانشاء مراكز بيانات لا تتضمن عمليات فلترة وتحليل وتدقيق للمعلومات، يشكل تهديدا للامن المعلوماتي في العراق، وان لا فائدة اقتصادية منه، وان وراءه أجهزة مخابرات، تسعى الى التنصت على المعلومات بتفاصيلها في العراق.

وأكد الشمري على إرساله نسخة من التقرير حول العقد، الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، قائلا: "رئيس الوزراء غير راض عن المشروع، وأتوقع تدخله، واتخاذه إجراءات صارمة بشأنه".

واستدرك الشمري: ان المفروض في البلاد، توفّرها على مركز استلام البيانات وتحليلها ليحجب ما هو غير صالح، فيما الموجود في هذه المنافذ أجهزة تراسل ونقل بيانات فقط، ولا توجد أجهزة فلترة وتحليل البيانات، ما يجعل من العقد بوابة للتنصت على الحكومة والمواطنين على حد سواء.

جدير ذكره، ان شركة "سمفوني_ايرثلنك"، حديثة التأسيس ( في 2015 ) وهي قليلة الخبرة في هذا المجال، كما انها في حقيقتها واجهة لشركة "نوروزتيل" الكردية. وان شخصا يدعى "رحيل طارق" من شركة نوروزتيل هو الذي أنشأ موقع سمفوني، وهو "آدمن" الموقع، والشركة هي "واجهة" وليست كيانا حقيقيا.

وتشير مصادر عبر تقارير نشرتها "المسلة" الى ان وراء الاندفاع نحو تنفيذ المشروع، أسباب تتعلق بالفساد بين كوادر في وزارة الاتصالات.

كما ان وراء ذلك، جهات مخابراتية اجنبية تتحكم بهذا العقد ليتم السيطرة على البيانات العامة التي تخص الدولة والبيانات الخاصة للمواطنين، وكذلك البيانات المصرفية، والتسجيل العقاري والتلاعب بها عن بعد، دون سيطرة الدولة العراقية.

 مصدر: المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 1  

( 3)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - جبار
    16/03/2017 13:46:17

    ان شاء الله يا رب النواب يوكفون وية الشعب ويتم توقيف العقد واستجواب الوزير ومحاسبته



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - Salim
    16/03/2017 14:49:20

    حقيقة هذا الامر موجع ان تصر وزارة الاتصالات على هذا الامر الذي هو ليس بمصلحة العراق وانما تم نتيجة فساد مالي وبيع مقدرات الاتصالات واموره الامنية بثمن بخس حيث بدات القصة عندما ذهب بعض مسؤولي الوزارة وتم حجز طائرة خاصة لهم للسفر من اربيل الى اوكرانيا وهناك تمت الصفقة, وللالتزام بتعليمات الموقع سوف لن نذكر الاسماء ولكنهم يعرفون انفسهم ويعرفون باننا نعرفهم . كل هذه الاتفاقات التي تمت بالخفاء بينهم تم كشفها وبالصور والوثائق. الافضل عدم الاصرار لان الحريصون سوف لن يسكتوا وكل الاوراق والمستندات والصور لكل من ح. ر وكذلك ع. ق موجودة وتم ارسالها لرئيس الوزراء وللنزاهة



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (3) - Salim
    16/03/2017 15:45:21

    حقيقة هذا الامر موجع ان تصر وزارة الاتصالات على هذا الامر الذي هو ليس بمصلحة العراق وانما تم نتيجة فساد مالي وبيع مقدرات الاتصالات واموره الامنية بثمن بخس حيث بدات القصة عندما ذهب بعض مسؤولي الوزارة وتم حجز طائرة خاصة لهم للسفر من اربيل الى اوكرانيا وهناك تمت الصفقة, وللالتزام بتعليمات الموقع سوف لن نذكر الاسماء ولكنهم يعرفون انفسهم ويعرفون باننا نعرفهم . كل هذه الاتفاقات التي تمت بالخفاء بينهم تم كشفها وبالصور والوثائق. الافضل عدم الاصرار لان الحريصون سوف لن يسكتوا وكل الاوراق والمستندات والصور لكل من ح. ر وكذلك ع. ق موجودة وتم ارسالها لرئيس الوزراء وللنزاهة



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •