مأزق سياسي يعرقل عقود مشتريات جديدة.. العراق يحتاج إلى نحو المليوني طن من القمح والأرز
3/25/2020 7:25:03 AM  

بغداد/المسلة: قالت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء، إنها أسدت النصح لمجلس الوزراء بأنها تحتاج لاستيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية في الأشهر المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، إن لجنة الأزمة في الوزارة نصحت مجلس الوزراء بتدبير احتياجات برنامج دعم الغذاء وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وفي سياق سابق قالت مصادر بوزارة التجارة، إن تأخير الموافقة على الميزانية في ضوء المأزق السياسي يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة.

وذكرت المصادر أن العراق أكبر مشتر للقمح والأرز في الشرق الأوسط، يملك مخزونات استراتيجية من الاثنين تكفي لمدة شهرين، بحسب "رويترز".

وتابعت المصادر أن مخزونات القمح الاستراتيجية تكفي حتى بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل، فيما ولم يتسن الاتصال بالوزارة علي الفور للتعقيب.

في سياق متصل حمل عضو اللجنة المالية البرلمانية حنين القدو الكتل السياسية وخلافاتها مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق لغاية الآن، كاشفا عن أن حجم العجز في موازنة العام 2020 بلغ خمسين تريليون دينار عراقي تقريبا.

واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة للسنة 2020 لن يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للايرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات.

وقال مظهر في تصريح ورد لـ المسلة انه ووفق معطيات الموازنة فان جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها.

وأضاف المستشار ان مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 ترليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي 2019، منها تشغيل بعض العقود، واعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب.

وأشار الى ضرورة اعادة الهندسة المالية للعراق لخفض المصروفات غير الضرورية.

وشدد على ايجاد مصادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالايرادات قبل اللجوء الى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد.

ولفت صالح الى وجود اوعية متهربة من الضرائب، اذ ان دفع الضريبة والرسوم والايرادات تعزز موازنة الدولة، وهي بالتالي ستذهب الى معيشة المجتمع، خصوصا ان الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خلال انفاقه، وهذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد.

متابعة المسلة

http://almasalah.com/ar/news/189945/مأزق-سياسي-يعرقل-عقود-مشتريات-جديدة-العراق-يحتاج-إلى-نحو-المليوني-طن-من-القمح-والأرز