النواب المتورّطون في الفساد ينخلع عنهم رداء الحصانة بعد قرار المحكمة الاتحادية
5/25/2021 8:15:35 AM  

بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات لرفع الحصانة عن نواب أحزاب وكتل، من الذين تورطوا في الفساد وأعمال خارجة على القانون، واستغلال المقعد البرلماني وصلاحياته للقيام بخروقات والاستفادة الشخصية من الحصانة والامتيازات الاخرى.

ويشير رصد المسلة الى امتعاض شعبي واسع، من حالات مرصودة تورط فيها نواب في عقود وصفقات فاسدة، فيما تثمن الأوساط العراقية قرار المحكمة الاتحادية العليا العدول عن القرارات السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها النواب.

وقال الخبير القانوني طارق حرب  لـ"المسلة"، ‏السبت‏، 29‏ أيار‏، 2021 ان قرار المحكمة الاتحادية العليا يوافق أحكام الدستور، لان الدستور فرق بين حالتين.

وأضاف ان الحالة الأولى هي الجريمة المشهودة حيث أن الدستور لم ينيط الأمر لمجلس النواب، بمعنى انه لو كانت هنالك جريمة مشهودة لأحد النواب فيحق للمحكمة ان تعطي أمراً بإلقاء القبض  .

اما الحالة الثانية فهي تحتاج إلى رفع الحصانة عنه من البرلمان وبعدها يحق للمحكمة إصدار أمر القبض عليه.

واستطرد: الشي الجديد في بيان المحكمة الاتحادية العليا، هو تنويه إلى مجلس النواب بطريقة غير مباشرة، انه عليكم اتخاذ ما يلزم بشأن طلبات القضاء برفع الحصانة.

وتابع: رفع الحصانة يحتاج إلى تصويت من قبل أعضاء البرلمان، لكن على مجلس النواب الأخذ بنظر الاعتبار طلبات مجلس القضاء برفع الحصانة عن بعض النواب.

وكشف حرب عن معاملات بحدود عشرين او اكثر لا زالت موجودة تطالب برفع الحصانة عن بعض النواب ولكن لم ترفع لغاية الآن.

واستأنف القول أن المحكمة العليا في بيانها أعطت إشارة جيدة ودقيقة وعميقة في هذا المجال، وعلى مجلس النواب اتخاذ ما يلزم بتفسير البيان الذي صدر عن المحكمة الاتحادية.

ولفت الى انه وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن مع معظم جرائم الفساد ينطق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة.

وكانت قد قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات.

وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة.

وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب، وفقاً للقرار.

المسلة

تابع الجديد والمفيد في المسلة اكسبريس عبر موبايلك اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في قناة المسلة تليغرام.. عبر الموبايل اضغط هنا

تابع الجديد والمفيد في صفحة المسلة على فيسبوك اضغط هنا

 

 
http://almasalah.com/ar/news/209711/النواب-المتورطون-في-الفساد-ينخلع-عنهم-رداء-الحصانة-بعد-قرار-المحكمة-الاتحادية