هيئة النزاهة
2018/02/21 11:18
  • عدد القراءات 5233
  • القسم : مواضيع رائجة

النزاهة: منع المشمولين بقانون العفو من الترشيح للانتخابات

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: وجهت هيأة النزاهة، الاربعاء 21 شباط 2018، رسالة للسطلتين التشريعية والتنفيذية بخصوص اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة.

وذكرت الهيأة في بيان  تابعته المسلة، انه "مع انتهاء المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابيَّة، فإنَّنا نُجدِّد دعوتنا للسلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى ضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم "27" لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، وكذلك عدم السماح لمن حقَّقنا معهم في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ  بالترشيح للانتخابات، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ بحقِّهم".

ولفتت الى أنَّ "ذلك الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ يمنع المذكورين آنفاً من الترشيح، مُنوِّهين بأنَّ الدعوة هذه إنَّما تأتي كخطوةٍ من الخطوات الاستباقيَّة، وهي بمثابة إجراءٍ تنظيميٍّ بحت، إذ سبق أن تقدَّمنا بعدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب المُوقَّر؛ لتعديل البند "عاشراً" من المادَّة "4" من قانون العفو العامِّ رقم "27" لسنة 2016 "المُعدَّل" من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، وكذالك تعديل آخر تضمَّن عدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بأحكام القانون، فضلاً عن مقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، يتضمَّن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّمهم أيَّ منصبٍ".

واشارت الى انه "تم اصدار في 18/8/2016 بياناً أكَّدنا فيه رفضنا شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم "27" لسنة 2016 "المُعدَّل" كونه يُعَدُّ "هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد".

 

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - أبن الرافدين
    2/21/2018 8:40:52 AM

    يعني بهذا المقترح سيتخلص العراق من 90% من سياسييه ونوابه ........ , فياترى هل مجلس .......... وسراق المال العام { البرلمان } و { الحكومة } سيعدلون القانون ,



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •