2019/12/09 15:22
  • عدد القراءات 3122
  • القسم : مواضيع رائجة

مرشحون بدلاء لعادل عبدالمهدي.. يصطدمون بخلافات الكتل وشروط المتظاهرين الصعبة

بغداد/المسلة:  يرفض متظاهرو العراق مرشحي الطبقة السياسية لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، فيما اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز ان ذلك أدى الى الحيلولة دون مرشحين بارزين للمنصب.

وأشارت الصحيفة الى ان مقتدى الصدر، الداعم لأكبر كتلة برلمانية (سائرون) كان قد صرح بانه لا يريد تعيين مرشح وحركة الاحتجاج الشعبية التي اسقطت حكومة عبد المهدي ليس لديها قائد تقدمه كبديل، أما شخصيات المؤسسة السياسية التي تم النقاش بشأنها كبدلاء محتملين منذ تنحي رئيس الوزراء الاسبوع الماضي فقد تم رفضها بشكل سريع من قبل الجمهور.

و لا تبدو مرحلة اختيار بديل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سهلة، حيث الكتل السياسية لا تبدو متفقة على عليه، بل وتخشى تسميته، وكل جهة تعتبر اختيارها له "محرقة سياسية" يجب الابتعاد عنها.

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن الكتل السياسية بنوابها، والزعامات السياسية، وهي تنأى بنفسها، تحاول ان تضع شروطا لرئيس الوزراء الجديد، فيما يبدون وكأنها تسعى الى حالة من "المثالية" لا تبدو سهلة التنفيذ على ارض الواقع، بل ربما تشكل "عوائق" سياسية مقصودة، لعرقلة محاولة اية جهة الاستحواذ على منصب رئيس الحكومة.

المعلومات التي رصدتها المسلة تفيد بأن المرشح الجديد يجب أن يحظى بتأييد الشارع ومقبولية لدى الأطراف الإقليمية والدولية والتوافق بين الكتل السياسية على الشخصية الأنسب وان تكون الشخصية مستقلة، وان لا يكون مزدوج الجنسية.

وتقود كتل سياسية اغلبها شيعية مساعي تشكيل الكتلة الأكبر، لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ضمن سياقات دستورية، ومسارات مجرّبة منذ ٢٠٠٣، لكنها تُواجَه بالرفض القاطع من قبل المتظاهرين، الذين لا يثقون أصلا بأي حل سياسي صادر من قبل الطبقة السياسية الحالية التي تبذل المساعي الحثيثة لتسوية سريعة ومرضية لبديل عبد المهدي.

وأفادت مصادر "المسلة" ان ائتلافي الفتح ودولة القانون، يقودان مباحثات "البديل"، التي توسّعت الى جبهة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتيار الحكمة، والأحزاب الكردية.

وفي حين جرى العرف السياسي المدعم بقوانين، ان الفائز الثاني بالانتخابات بعد سائرون، بترشيح البديل، وهو الفتح في هذه الحالة، الا ان هناك عدم رغبة في "التورط" بترشيح البديل من قبل الكثير من الأحزاب والكتل الشيعية بسبب الخوف من الفشل.

ولا تبدو مرحلة اختيار البديل، هادئة اذ عصفت المواجهات بساحة التظاهرات ليلة الجمعة/ الاحد وقتل متظاهرون من قبل مسلحين يستقلون مركبات، فيما الكتل السياسية لا تبدو متفقة على البديل، بل وتخشى تسميته، وكل جهة تعتبر اختيارها له "محرقة سياسية" يجب الابتعاد عنها.

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من ان كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، غير ان مصادر مطلعة غير مرتاحة لهذه الخطوة، لان سائرون سيعمل بصورة خفية غير مكشوفة في التأثير على الاختيار، وفي حالة عدم قدرته على "التأثير الخفي" فانه سوف يعمد الى "تخريب" أي اتفاق حول البديل، وسوف يعلن براءته من ذلك، استباقا حذرا من أي فشل منتظر.

كما ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بصفته زعيم كتلة النصر فقد نأى بنفسه عن اختيار البديل، مؤكدا على أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

تمسّك المتظاهرين، بساحات الاحتجاج، وانقطاع التواصل والحوار مع الطبقة السياسية، والنيابية، ودخول عامل العنف على التظاهرات، يطيل الازمة، ويدخلها في احتمالا "التدويل" وهو أمر تتحمس له جهات محلية، ودول إقليمية.

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 4  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •