2019/12/15 19:25
  • عدد القراءات 6012
  • القسم : مواضيع رائجة

البناء وسائرون يتنازعان "الكتلة الأكبر" والمتظاهرون يصرّون على خياراتهم في الحسم

بغداد/المسلة: من المنتظر ووفق السياقات الدستورية، ان تحدد رئاسة البرلمان ، الكتلة النيابية الاكبر التي تسمي المرشح لرئاسة الوزراء في مجلس النواب، بطلب من  رئيس الجمهورية.     

واذ خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء، فان الأسئلة توجّه الى المتظاهرين عن مدى تفاعلهم مع السياقات والاليات الماضية باتجاه اختيار رئيس الحكومة. 

ويتطلب تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقالته على مجلس النواب، اللجوء إلى المادة (76/أولا) التي تنص على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً، بعد تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول. 

وتحديد الكتلة الأكبر، ليست بالأمر الهين، بسبب صراع الكتل البرلمانية على حيازة اسمها.

ويقول تحالف الفتح على لسان نوابه أن تحالف البناء يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب.

وبالفعل فقد سعى التحالف الى كسب عدد من النواب والكتل السياسية الى صفوفه لحسم الامر التي تضم فيما تضم كتل سنية وكردية .

ويفترض تحالف البناء انه سوف يقوم بتسمية شخصية رئيس الوزراء حيث يحوز على عدد مقاعد كافية تحقق له الأغلبيةلكن تحالف سائرون يقول انه الكتلة الأكبر وفق النائب عن الكتلة   فيصل العميري، الأحد، الذي طالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بالالتزام بتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وقال العميري ان  الكتلة الاكبر الفائزة الآن والتي سلمت رئيس الجمهورية كتاباً رسمياً عن تخويلها وتنازلها للشعب كون الشعب هو الكتلة الاكبر، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك.

وأضاف العميري أن أحد المواد التي وردت في الدستور، وتم تفسيرها من قبل المحكمة الاتحادية على (أنها الكتلة التي تُشكل داخل قبة البرلمان في الجلسة الاولى واذ لم تُعلن فيُصار الى الكتلة الفائزة بأكبر عددٍ في الانتخابات)، وعليه فإن في الجلسة الاولى أعلنت كتلتان انهما الكتلة الاكبر وهُما (كتلة الاصلاح والاعمار) و(كتلة البناء) ولم يتم الإعلانُ عَمن هي الكتلة الاكبر، وبعدها حصل توافقٌ على مرشحِ رئاسة مجلس الوزراء، وتُرك موضوع من هي الكتلة الأكبر .

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ"المسلة" ان مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لأنها سكتت عند ترشيحه -حيث يمثل السكوت، قبولا - خلال مدة ١٥ يوما كما تقول المادة ٧٦ ف ٣ و٤ و٥ ..التي تحدثت عن مرشح  آخر وجديد ، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية  حر غير مقيد في الاختيار  سواء من المستقلين والكفاءات وهذا حتى لو يصطدم بالكتل في البر لمان ولم تصوت  فإنه اي رئيس الجمهورية لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديده وفق ما تريد الجماهير ..

وتابع: في حالة أخفق رئيس الجمهورية لاي سبب كان في الاختيار ومرة مدة الـ ٣٠ المحددة دستوريا هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ لحين تكليف مرشح جديد وبعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستوريه لعدم المعالجة .

وتابع: هذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسة وغير قابله للتجاوز، وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات..

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 7  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •