2019/12/19 09:05
  • عدد القراءات 2480
  • القسم : مواضيع رائجة

الفراغ الدستوري.. يختصر أزمة العلاقة بين القوى السياسية والمتظاهرين

بغداد/المسلة: يدخل العراق فراغاً دستورياً، في خضم تنافس ظاهر وباطن بين الكتل السياسية على المرشح المأمول لرئاسة الحكومة، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي من دون التوصّل إلى اسم محدد.

و تسلّم رئيس الجمهورية، الاستقالة من البرلمان في 4 من الشهر الجاري، لتنتهي الاربعاء مدة الـ15 يوماً التي منحها الدستور لاختيار رئيس الحكومة.

في اثناء ذلك، بدأت بوادر اذعان الطبقة السياسية، والنواب في البرلمان الى المتظاهرين، اذ اجتمع برهم مع 173 نائباً من كتل سياسية مختلفة، وتسلّم منهم مواصفات رئيس الوزراء المقبل، حيث اتفقوا على أن يكون من ساحات التظاهر.

ومنذ اندلاع التظاهرات، كان الفراغ الدستوري، الورقة التي ترفعها الكتل السياسية ضد أي تغيير سريع، في رأس الهرم، فيما تتهم الأحزاب والشخصيات المتنفذة بانها تتخذ من ذلك ذريعة للبقاء في المناصب.  

ولا يبدو الفراغ الدستوري بعيدا، طالما ظلت حالة القطيعة بين القوى السياسية المتنفذة وساحات التظاهر.

وبعد استقالة حكومة عبدالمهدي فان الطريق الدستوري، يحتم تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على إجراء انتخابات مبكرة .

ويقول الخبير القانوني طارق حرب إنه "لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري وكل شيء نظمه الدستور العراقي، فيما يؤكد الخبير القانوني الدكتورعلي التميمي، لـ"المسلة"  أن  الفراغ الدستوري بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس حكومة جديد هو نتيجة الصراعات بين الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان .

وفي حين يتهم برهم صالح من قبل تحالف سائرون، بالمماطلة ومحاولة تأليب القوى على بعضها، الا ان الحقيقة ان كل حزب او كتلة برلمانية لها مصالحها في خيار تسمية رئيس الوزراء الجديد.    

وفي حالة إطالة الازمة وتحول الموقف الى فوضى سياسية فان هناك احتمال في تدخل الأمم المتحدة لحسم أزمة تسمية رئيس الوزراء الجديد والضغط على الأحزاب والكتل السياسية المتنازعة.

 المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •