2019/12/23 11:29
  • عدد القراءات 3098
  • القسم : مواضيع رائجة

التظاهرات تتربّص بالمرشحين المتحزبين.. والحل في عقد اجتماعي وسياسي لترشيح نخب من خارج الطبقة السياسية

بغداد/المسلة: افضت الازمة السياسية في العراق الى خرق دستوري من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الذي تلزمه المادة (76/ أولا) من الدستور، بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، وعدا ذلك فانه  خرق دستوري، فيما يقول خبراء قانونيون لـ "المسلة" ان لا فراغ دستوري بالمعنى الذي ينص عليه الدستور لان واقع الحال ان حكومة عبد المهدي تحولت الى مهمات (تصريف الأعمال) لحين تصويت البرلمان على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة، مهما طال الزمن المنطقي لحل الازمة.

وتشيع أحزاب وجهات، لها مصلحة في خلط الأوراق، وخلق الفوضى السياسية والقانونية بان العراق سوف يدخل في فراغ دستوري، الامر الذي يوجب سرعة حسم رئاسة الوزراء، عبر مرشح توافقي حتى لو كان ضد رغبات المتظاهرين، بل ان القوى السياسية الحرصة على وجودها في الصدارة، تطرح مرشحين ينتمون لها، غير عابئة بتغير الظروف، ورغبة الناس في التغيير، تحت ذريعة الخشية من الفراغ الدستوري.

 وتتحمل القوى الشيعية، مسؤولية أخلاقية قبل ان تكون قانونية، في عدم سعيها الى حسم تسمية الكتلة أكثر عددًا في الجلسة الأولى لمجلس النواب، بل واكثر من ذلك، اذ فرضت علاقات المصالح والنفوذ نفسها في قبول مرشح توافقي بين الأطراف المتنفذة.

وفي مجمل الآراء التي وردت الى المسلة، فان حلولا ربما تسعف الموقف المتجهة الى التعقيد، ومنها التوافق بين رئيس الجمهورية والجهات الدينية والاجتماعية النافذة، ومجلس النواب، والمتظاهرين، على مرشح مستقل، لم يستلم من قبل أي منصب وزاري، يشكل حكومته من وزراء مستقلين، في إدارة مؤقتة وظرفية، لا يحق لأعضائها الترشح في الانتخابات القادمة، أو تشكيل أحزاب للمشاركة في الانتخابات.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •