من المسؤول عن تأخر جداول موازنة 2024؟

8 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كتب اياد السماوي:

الأربعاء الماضي أكدّت اللجنة المالية في مجلس النواب أنّ جداول موازنة ٢٠٢٤ لم تصل إلى البرلمان بعد ، وهنالك تقديرات أنّ هذه الجداول وتعديلاتها سوف لن تقر قبل شهر آيار القادم .. وهذا يعني أنّ الموازنة ستبقى معطلّة واختصار الصرف فقط على رواتب الموظفين .. هنالك من يسأل من المسؤول عن تأخر إعداد هذه الجداول حتى الآن ؟ هل هي وزارة التخطيط أم وزارة المالية أم وزارة النفط ؟ أم الوزارات الثلاث مجتمعة ؟ أنا شخصيا أجهل من الجهة التي تسببت بهذا التأخير ، لكن بغض النظر عن أسم الجهة المتلكئة ، فإن عدم وصول الجداول وتعديلاتها إلى مجلس النواب حتى الآن يعتبر خللا كبيرا تتحمله الحكومة ، فهذا يعني أنّ كل برامج الدولة معطلّة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية ، بعض وزارات الدولة لا تتحمّل التأخير قط ، كوزارة الكهرباء خصوصا ونحن على أبواب الصيف، وهنا يبرز السوًال التالي إلى معالي وزيرة المالية ، متى سترسل الأموال إلى وزارة الكهرباء ومتى ستبدأ الشركات وخصوصا شركات الصيانة بأعمالها للتهيؤ للصيف الذي بات على الأبواب ، هل تعلم معالي وزيرة المالية أنّ أي تلكؤ في تنفيذ برامج الوزارة ستكون وزارة المالية هي المتسبب الأول والأخير، لأنّ معالي الوزيرة المحترمة قد حجبت عن وزارة الكهرباء مبلغ ٣٥٠ مليار كانت من المفترض أن تسلّم لوزارة الكهرباء قبل نهاية العام الماضي، لكنّ معالي الوزيرة لم ترسلها للوزارة لأسباب يقال أنّها بسبب عدم توّفر السيولة المالية .. فإذا كان نقص السيولة هو السبب في ذلك كما يشاع ، فهذا يعني أنّ معالي الوزيرة غير جديرة بهذا المكان ويجب أن تغادره فورا ، لأنّ وزارة المالية تمتلك الأدوات التي تستطيع من خلالها توفير السيولة المالية وتسديد ديون كافة الشركات وبكل سهولة.

وهنالك من يسأل كيف يكون الفشل إذا كانت الجداول وملحقاتها لم ترسل إلى مجلس النواب حتى هذه اللحظة ؟ أليس من الواجب أن تكون هذه الجداول وملحقاتها قد تمّ إعدادها وإرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي ؟ أين الخلل في وزارة التخطيط أم المالية؟

ولماذا تقاعس النواب عن دورهم بالضغط على الحكومة بإرسال هذه الجداول قبل بداية العام الحالي ؟ والله احياناً ينتابني شعور أنّ هنالك من يتعمّد تأخير عمل الحكومة من أجل إفشالها وخصوصا في وزارة الكهرباء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.