2020/02/18 22:25
  • عدد القراءات 1919
  • القسم : مواضيع رائجة

المالية ترد على تقرير "المسلة" حول صرف مليارات الدنانير بكتاب مزور: المبالغ المصروفة بموجب قرارات قضائية

بغداد/المسلة:  ردت وزارة المالية، ‏الثلاثاء‏، 18‏ شباط‏، 2020 على ما نشرته المسلة عن ملف فساد داخل أروقة الوزارة، بان جميع ما صرف من مبالغ كان بناءا على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية وان الوزارة ملزمة بدفعها وان عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية.

وقالت الوزارة ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي نشرت اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان ((قضية فساد )) بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف التقرير الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية .

وكانت المسلة قد نشرت تقريرا يتضمن معلومات موثوقة من داخل أورقة وزارة المالية، بان الوزير فؤاد حسين، وبالتنسيق مع مستشاره القانوني (السيد م ح ) أمر بصرف مبلغ مقداره 500000000000 خمسين مليار دينار عراقي الى (السيد ع ص) وبقرار مزور. وقال التقرير ان التفاصيل المؤكدة ان الوزارة دفعت اولا مبلغ 20 عشرين مليار الى (السيد ع ص). 

اقرأ : وزير المالية وأطراف مستفيدة يحتالون بقرار مزوّر على المال العام.. خمسون مليار دينار في جيوب الفاسدين

المسلة تنشر رد وزارة المالية:

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان ((قضية فساد )) بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف التقريرالى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي مفهوم مشيرا الى صرف الوزارة مليارات الدينارات بكتاب مزور..

ونحن اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع على حقيقة هذا الموضوع التي يثير طرحه في هذه الفترة المفصلية من تاريخ العراق علامات استفهام كثيرة حول الغرض من اثارته في هذا الوقت .

ان جميع ماصرف من مبالغ كان بناءا على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية وان الوزارة ملزمة بدفعها وان عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية التي اصدرت تلك القرارات،مع العرض ان الوزارة قامت قبل اجراء عملية الصرف بمفاتحة رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة الطعون لابلاغها بتلك القرارات وطالبين الطعن فيها لمصلحة القانون وصدرت قرارات قضائية برد الطعن وان كل تلك المخاطبات وما تلاها ارسلت منها نسخة الى مكتب المفتش العام قبل الغائه وشاركته المعلومات ولم يرد اي اعتراض او أمر بإيقاف الصرف من اي من تلك الجهات.

ان وزارة المالية هي جهة منفذة للقوانين وتصرف الاموال بموجب القانون والتعليمات النافذة او القرارات التي يصدرها القضاء العراقي بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولايمكن بأي شكل من الاشكال الصرف بموجب قرارات فردية وان الوزارة ملتزمة تماما بكل مايصدره القضاء العراقي وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات.

وبهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي،وبالوقت عينه تحذر كل من يتلاعب بالحقائق وويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة.

وتحتفظ الوزارة بكل الوثائق والمستندات والمخاطبات القانونية والادارية والتي تخص هذا الموضوع وبالامكان جميع الاجهزة القضائية والرقابية الاطلاع عليها. انتهى بيان وزارة المالية.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •