2020/02/23 19:05
  • عدد القراءات 6534
  • القسم : رصد

خبراء القانون لـ"المسلة": الحلبوسي لا يمتلك حق تأجيل منح الثقة بالحكومة.. وقوى المحاصصة تستنفر الجهود لعرقلة الجلسة

بغداد/المسلة: اكد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد 23 شباط 2020، أن الإجراءات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن جلسة منح حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الثقة تطبق في الجلسة العادية وليست الاستثنائية، وفيما اكد الخبير القانوني مصدق عادل، الاحد 23 شباط 2020، على أن رئاسة مجلس النواب لا تملك حق إلغاء او تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية التي طلبها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي لعرض كابينته الوزارية، هذا وبين الحلبوسي في بيان، انه غير معني بتحديد الجلسة وحددت مسبقا بواسطة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال حرب،  لـ"المسلة"، إن "ما تفضل به رئيس البرلمان من إجراءات ومواعيد مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس البرلمان أو هيئة رئاسة البرلمان ولكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية كالجلسة التي حدد موعدها عادل عبد المهدي للتصويت على الحكومة الجديدة".

وأضاف حرب "اننا أمام جلسة استثنائية بتحديد المادة 58 من الدستور والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي ولا أي قانون لحالة الاستثناء التي قررها الدستور لطلب رئيس الوزراء بتحديد موعد الجلسة ولو كانت الجلسة عادية".

وتابع حرب "انه من اللازم أن يتم الالتزام بقواعد النظام الداخلي الذي شرح أحكامه رئيس البرلمان أما في الاستثناء والجلسة الاستثنائية فأن الاستثناء يوجب تجنب الأحكام التي ذكرها رئيس البرلمان لان الاستثناء بطبيعته يعني التخلص من المواعيد والإجراءات والمدد وتطبيق قواعد استثنائية واولها الالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء المستقيل كون ذلك من تصريف الأمور اليومية التي لا يمكن تأجيلها كما ورد في النظام الداخلي للبرلمان”.

وقال الخبير القانوني مصدق عادل،  إن "مجلس النواب لا يملك اي سلطة في الغاء الجلسة او تأجيلها الى موعد آخر غير الموعد الذي حدده رئيس الوزراء المكلف".

واضاف عادل، انه "وبالتالي فأن الجلسة ملزمة لرئيس المجلس ويتوجب عقدها باعتبار ان الدستور لم يعطي رئيس المجلس ولا مجلس النواب اي سلطة في تأجيل هذه الجلسة وانما هو ملزم وفق المادة 58 من الدستور بعقدها في الموعد المحدد". 

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 23 شباط 2020، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع الاثنين المقبل الساعة 11 صباحا.

وأفادت مصادر سياسية، ‏الأحد‏، 23‏ شباط‏، 2020 بان السبب وراء انشقاق النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي عن تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي وتأسيسه لتحالف "الوطن أولا"، يعود الى رفضه لإصرار تحالف القوى على الاستحواذ على الوزارات وتسليمها للشخصيات والجهات المقربة من رئيس البرلمان الذي يصر على وزارات معينة، لاسيما التي تتمتع بميزانية مالية كبيرة.

وكان السامرائي قد اعلن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" في 19 شباط 2020، عن إن " تحالف "الوطن أولا " ترسخت قناعاته باتجاه دعم تنفيذ مطالب الشعب وتحقيق الاستقرار.

وقالت المصادر لـ المسلة ان الخلافات بين السامرائي واتحاد القوى، هو بسبب إصرار السامرائي والنخب الملتفة حوله على استبعاد الشخصيات المشبوهة، وإيقاف المشاريع التي تضخ أموالا طائلة على الحرس القديم في الطبقة السياسية

التي تلوذ الان بالمكونات، للإبقاء على حصصها ومناصبها، باسم "المكون السني".

وكان تحالف القوى العراقية قد شهد انشقاق النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، في دلالة واضحة على صراع بين القوى السنية حول تشكيل الحكومة.

لم يتمخض الخلاف عن انشقاقات فحسب، بل عن مشاريع سياسية تضع المطبات في طريق محمد علاوي، اذ كشفت

المصادر عن ان نواب سنة، يعتزمون عدم حضور جلسة التصويت على الحكومة، من خلال الاخلال بنصابها.

 وأكدت المصادر على ان تحالف القوى السنية وجه النواب بعدم حضور جلسة البرلمان .

 المسلة 


شارك الخبر

  • 1  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •