2020/02/24 11:00
  • عدد القراءات 3326
  • القسم : مواضيع رائجة

اتفاق الساعات الأخيرة: الرفض لمرشحي برهم للوزارات "الكردية".. والاختيار بتوافق رئيس الوزراء مع أربيل.. وجلسة الأربعاء تُمرّر الثقة

بغداد/المسلة:  يتفاعل لقاء رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالوفد الكردي المفاوض، في اليومين الماضيين، حول تشكيل الحكومة، باتجاه حسم الدعم لصالح رئيس الوزراء، مقابل تذليل بعض الشروط بين الطرفين، وحسم جلسة البرلمان، الأربعاء المقبل لصالح تمرير الثقة بالحكومة الانتقالية.

وتكشف توجهات محمد علاوي عن انه يريد ان يضع حدا للعرف السياسي الحالي بمعادلته المائلة، حيث القوى الكردية والسنية تتدخل بعملية اختيار رئيس الوزراء، فيما تكشف التفاصيل عن رفض الرئيس المكلف، الأسماء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية للوزارات والبديل هو ترشيح شخصيات مهنية بالتوافق مع محمد علاوي واربيل.

وبحسب المعلومات التي وردت الى المسلة فان اجتماع الوفد الكردي مع رئيس الوزراء، بدا إيجابيا، بانتظار عودة الوفد الكردي الى بغداد، الثلاثاء، بعد ان غادرها الاثنين، على متن طائرة عسكرية بسبب اضراب عمال مطار بغداد، حيث يجتمع مع القيادة الكردية في أربيل للتشاور حول الصيغة النهائية للاتفاق.

واعتبر تحليلات ان اتفاق محمد علاوي مع القوى الكردية الرئيسية، يفكك سيناريو تعطيل جهود تشكيل الحكومة، من قبل قوى محلية، مستندة الى دعم إقليمي ودولي لا يريد للمشهد السياسي ان يستقر في العراق.

وفي تفاصيل الاتفاق، فان الاكراد سوف يحصلون على ثلاث وزارات إضافة الى وزارة دولة لشؤون الإقليم تمثله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتكشف نتائج حراك تشكيل الحكومة عن رفض الرئيس المكلف، الأسماء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية للوزارات والبديل هو ترشيح شخصيات مهنية بالتوافق مع محمد علاوي واربيل.

مباحثات رئيس الوزراء المكلف، اثمرت عن اتفاق على تحديد الانتخابات بعد سنة واحدة من تاريخ التصويت على البرنامج الوزاري وان يكون الأول آذار/مارس ٢٠٢١، موعدا للانتخابات.

واتفقت الكتل السياسية مع محمد علاوي على ان صيغة الوزراء المستقلين القصد منها الحكومة الانتقالية فقط،

فيما الحكومة التي تتشكل ما بعد الانتخابات ستكون من الوزراء السياسيين، أي ان الأحزاب هي التي تختار الاسماء وفق الاستحقاقات.

وبحسب الاتفاق بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف، فان جلسة الأربعاء البرلمانية، سوف تمرر من دون كسر النصاب، وفي حالة التحفظ على مرشح معين، فيمكن ذلك من الاخلال بعملية تمرير الثقة بالحكومة.

وتكشف الجدالات بين القوى السياسية على ان محمد علاوي يريد ان يضع حدا للعرف السياسي الحالي بمعادلته المائلة، حيث القوى الكردية والسنية تتدخل بعملية اختيار رئيس الوزراء، بينما القوى الشيعية بعيدة في التأثير عن اختيار رئيس الجمهورية والبرلمان، وهو امر استغله كل برهم صالح ومحمد الحلبوسي، في لعب أدوار ليست عل مقاسهما وليست من استحقاقاتهما.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 8  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - مواطن ولاية بطيخ
    2/24/2020 8:00:44 AM

    المفروض اذا كنا نريد تطبيق الديمقراطيه بصوره صحيحه فيجب ان لا تكون الاحزاب ذات صبغه قوميه او مذهبيه بل احزاب وطنيه عابره للقوميات والمذاهب وان يتم تشكيل الحكومه حصرا من الحزب او الكتله الفائزه باكبر عدد من المقاعد اما بقية الاحزاب فتشكل المعارضه ( المعارضه تكون لها صلاحيه دستوريه تسمح لها الاطلاع على كافة تفاصيل وخبايا عمل الحكومه ) وان يتم اختيار رئيس الجمهوريه من قبل البرلمان ويكون راعيا للدستور وعلى مسافه واحده من كل الاحزاب طيلة فترة شغله للمنصب كذلك رئاسة البرلمان المفروض اختياره من قبل البرلمان بغض النظر عن قوميته او مذهبه عندئذ يحق الادعاء بان الحكم ديمقراطي اما الموجود حاليا فهو نظام محاصصه ومشاركه في تقسيم الكعكه كما في لبنان ولا علاقة له بالديمقراطيه لا من قريب ولا من بعيد .



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •