2020/03/15 16:36
  • عدد القراءات 372
  • القسم : آراء

حالة الطوارئ وفق الدستور العراقي

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة: 

علي جابر التميمي

بينت المادة 61 من الدستور العراقي أن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية يكون بإجراءات يأتي في مقدمتها طلب مشترك من قبل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على أن يكون هذا الطلب مقدم الى مجلس النواب مع بيان الأسباب في الطلب وعلى أن يوافق ثلثي عدد أعضاء البرلمان ونلاحظ أن أهمية هذا الأمر أو الموضوع هي الذي اوجب أن يكون الطلب مشترك من رئيس الجمهورية والوزراء وكذلك موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وهذا العدد الكبير من النواب الذي اشترط الدستور موافقتهم هو أيضا جاء لأهمية الموضوع وبينت المادة الدستورية أن مدة الطوارئ هي 30 يوما قابلة للتجديد وبذات الطريقة أعلاه وعلى أن يتم عرض الإجراءات المتخذة على مجلس النواب خلال 15 يوم من انتهاء المدة 30 يوم وأوجبت المادة أن ينظم ذلك بقانون وهذا الأمر ينطبق على حالة الحرب كذلك وان مفهوم الثلثين الوارد ذكرها أعلاه هو ثلثي عدد الحضور بعد تحقق حالة النصاب القانوني حسب تفسير المحكمة الاتحادية لان المشرع لو أراد أن يقول المطلوب هو أغلبية عدد أعضاء المجلس لنص على ذلك صراحة ولم يشرع  هذا القانون لحد ألان.

حيث يجري العمل ألان وبقانون رقم 1 لعام 2004 والتي بينت أن الطلب لإعلان حالة الطوارئ يكون من رئيس الوزراء الى هيئة رئاسة الجمهورية في حالة إصابة البلد بخطر جسيم وان يكون هناك تحديد للمنطقة التي تخضع للطوارئ وان تكون المدة 60 يوم وان تنتهي حالة الطوارئ بعد زوال الخطر ويجوز التمديد كل 30 يوم بذات الطريقة أعلاه ووفق هذا القانون يجوز التفتيش والتحري وإلقاء القبض دون أي أمر من السلطات القضائية وحتى منع التجوال والتجمهر ومنع السفر وحتى تفتيش المنازل والتوفيق دون أي أمر من سلطة قضائية مختصة وكذلك فرض حضر التجوال وعزل المنطقة المشمولة، وتطويقها بقوات مناسبة أذا كان بها قلاقل أو خارجون عن القانون وكذلك فرض قيود على الأموال ووضع الحجز الاحتياطي ومراقبة الطرود والرسائل والبرقيات وفرض قيود على النقل والمحال التجارية وإيقاف العمل بالأسلحة وترتبط وفق هذا القانون كافة الأجهزة الأمنية، برئيس الوزراء وتتولى المحكمة الجنائية المركزية النظر في الجرائم الكبرى وتتولى المحاكم الجزائية مراحل التحقيق الأخرى ـ وعند انتهاء حالة الطوارئ يكون هناك إعلان من رئيس الوزراء ، ومصادقة الرئاسة على انتهاء حالة الطوارئ.

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •