2020/07/01 21:05
  • عدد القراءات 1081
  • القسم : مواضيع رائجة

المسلة تحاور عبداللطيف: الأحزاب عرقلت "مجلس الخدمة الاتحادي" لاحتكار الوظائف.. والمشروع الذي يكلف 5 مليار دينار يحال بـ 60 ...

بغداد/المسلة: كشف النائب عن الكتلة الوطنية ومحافظ البصرة السابق وائل عبد اللطيف، السبت 13 حزيران 2020، عن أبزر ظواهر الفساد البارزة في العراق والتي استزفت اموال الميزانية العراقية وجعلتها خاوية، كاشفا عن وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري قد جعل راتبه 60 مليون دينار، والوزراء 12 مليون دينار ورواتب اعضاء مجلس النواب تؤسس على اساس رواتب مجلس الوزراء، والى اليوم الرواتب تصرف بدون اوامر ديوانية او وزارية وهذا جزء كبير من الفساد.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ المسلة: ان الفساد في العراق اندرج في ظاهرتين مهمتين وهي المناقصات والتعيينات، والمناقصات كانت هي الاهم والاكبر لان التعيينات كانت واضحة رغم تضخم الجهاز الاداري.

واوضح عبداللطيف: انه تم العمل لإيقاف جميع التعيينات واصدر قانون رقم 4 لسنة 2009، سمي بـ "مجلس الخدمة الاتحادي" وهو مختص بالتعيين اي سحب صلاحيات كافة الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظات.

وتابع: لم تسمح الكتل السياسية بعمل هذه المؤسسة المهنية التي اردنا لها مجلس ادارة مستقل ومهني، وهي الى اليوم لم تتشكل، لان القوى النافذة تريد التعيين على مزاجها في كل مفاصل الدولة.

وقال: ان المناقصات في العراق أثرى بها البعض ثراء فاحش، حيث اساس عمل كل الدوائر يقوم على كلفة تخمينية ولا توجد مناقصة بدون كلفة تخمينية.

واستطرد: على سبيل المثال، اذا بلغت كلفة كذا بـ 5 مليار دينار، يحال المشروع بـ50 او 60 مليار دينار، لان الرئيس السابق عادل عبد المهدي اعطى القوى المتنفذة صلاحيات مطلقة في الاحالة وحتى في الاختيار الشخصي وتجاوز مفهوم المناقصات، وهذا اتى لاحقاً ولكن موضوع المناقصات قديم وسابق.

وافاد: ان شركات القطاع العام تأخذ 20% مقدمة لمجرد توقيع العقد مع دوائر الدولة و10% للقطاع الخاص والكثير من المبالغ سحبت والشركات الوهمية فلتت، والعديد من المشاريع لا توجد عليها مراقبة وخصوصا مشاريع الحكومة الاتحادية.

وكشف عبد اللطيف عن انه وفي المحافظات تبقى المشاريع بدون تنفيذ وربما تعاد المناقصة 3 او 4 مرات وربما اكثر وتسحب اموالها، وهذا كله يحدث امام انظار الشعب والمتظاهرين والقوى السياسية غير المؤدلجة، والان توجد ضجة واسعة على كشف قسم من ملفات الفساد لبعض المسؤولين في المحافظات، وهم جميعا مشتركين في هذا الموضوع.

وختم عبد اللطيف: الفساد الغارق بدأ في 2006، والفساد المالي حدث في حكومة الجعفري حيث كانت رواتب النواب 5000 دولار اي ما يعادل 6 ملايين ونصف دينار عراقي.

واستطرد: الجعفري جعل راتبه 60 مليون دينار والوزراء 12 مليون دينار ورواتب اعضاء مجلس النواب تؤسس على اساس رواتب مجلس الوزراء، والى اليوم الرواتب تصرف بدون اوامر ديوانية او وزارية وهذا جزء كبير من الفساد.

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •