2020/06/16 16:05
  • عدد القراءات 7386
  • القسم : المواطن الصحفي

نائب يكشف عن متنفّذين في وزارة الكهرباء وضعوا قيما تخمينية "فاسدة" لعقود سيمنز

بغداد/المسلة: كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاعي، عن شبهات فساد في وزارة الكهرباء وعقودها مع شركة سيمنز الالمانية.

النص:

السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد وزير الكهرباء المحترم

ديون الرقابة المالية الموقر

رئيس هيئة النزاهة

شبهات فساد في عقود شركة سيمنز الاحتكارية والتي تم التعاقد معها في زمن وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب والذي وضع شرط عدم التعاقد مع سيمنز الا عبر شركة عراقية معروفة من قبل الوزير او جهات نافذة في الوزارة او جهة سياسية موثرة في قرار الوزارة بتعاقد سيمنز مع شركة عراقية وهذا ما تم فعلا.

تم التعاقد مع شركة مكتبها في دبي يديرها شخص اسمه محمد ابو زيد  ومكتب اخر عائد لنفس الشركة في بغداد يديره مهند الصفار وهو حلقة الوصل بين الوزارة ومكتب دبي وسيمنز وهذه المكاتب هي من استحوذت على عقود الصيانة والتجهيز.

المشكلة تكمن في القيم التخمينية التي وضعت من قبل هذه المكاتب بالتعاون مع اشخاص نافذين ومؤثرين في وزارة الكهرباء.

هذه الاسعار يتم رفعها الى 10 اضعاف الاسعار السائدة او المقدمة من قبل الشركات العالمية المنافسة والتي تحاول ان تشترك في الحصول على هذه العقود باعتبار هذه العقود اصبحت عقودا احتكارية لشركة سيمنز وبالتالي التلاعب بالأسعار بدون رقيب مما كلف الدولة ملايين الدولارات وهدر كبير بالأموال والاهم اصبحت هذه المكاتب صاحبة قرار في الوزارة واي موظف او مدير عام لا يتعاون معها في هذا المجال ينقل او يستبدل بشخص اخر متعاون، وهذا ما حصل مع احد المدراء العامين الذي رفض التعاون معهم وتم استبداله بالرغم لم يمضي عليه بالمنصب شهرين.

المقاولون المحليون الذين يقومون بالتنافس على مشاريع الكهرباء والتي تخص اعمال الصيانة والتجهيز والتي هي اصلا محتكرة على مكاتب شركة سيمنز لا يستطيعون ان يتعاملوا او يقدموا على هذه المناقصات الا عن طريق هذه المكاتب في دبي وبغداد والتي تفرض على هؤلاء المقاولين رفع الأسعار الى  10 اضعاف من اجل الحصول على عمولات عالية يذهب جزء منها الى الجهة الداعمة لهم في الوزارة او جهة سياسية موثرة في قرار الوزارة والجزء الاخر يذهب الى هذا المكاتب واعطي مثال على ذلك هناك صيانة لوحدات( 1_2_4) لمحطة المسيب الحرارية والكلف التخمينية لصيانة هذه الوحدات 250 مليون دولار تم رفعها قيمتها التخمينية من قبل هذه المكاتب بالتعاون مع المتنفذين بالوزارة الى 400_450 مليون دولار وتم التعاقد على العقود في هذه الايام.

محطة الرميلة تحتاج الى قطع غيار تقدر  قيمتها 289 الف دولار ان رفع قيمتها الى10 اضعاف من الاسعار التخمينية الواقعية وهناك عدد كبير من هذه العقود التي تم التعاقد عليها في عام 2019 وعام 2020 كلفت الدولة ملايين الدولارات وسببت هدر كبير في المال العام.

نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الكهرباء ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التدخل الفوري بفتح تحقيق بجميع العقود التي ابرمت مع شركة سيمنز وشركائها في دبي والعراق ومقارنة الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار الحقيقية والمقدمة من شركات عالمية رصينة  .

رصد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى) والذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •